عقدت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الأسرة والسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورشة عمل حول الخدمات والاحتياجات التي يأمل الأشخاص ذوي الإعاقة توافرها في موقع إليكتروني سيتم إطلاقه في غضون الشهور المقبلة، حيث يتم توفير كافة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، وذلك من أجل تيسير حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على أكبر قدر من الخدمات المتاحة لهم. وصرح الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية، أن فكرة المشروع تأتي من أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشد أفراد المجتمع حاجةً لوصول الخدمات إليهم، وكذلك حقهم في التواجد والتفاعل مع المجتمع دون الشعور بالاختلاف، وهم فئة من فئات المجتمع التى تتفرد بخصوصية معينة، ويمثلون نسبة عالية من ضمن أفراد المجتمع ولديهم القوانين والمعايير الخاصة بهم التي تحكم معظم الخدمات التي يقدمها المجتمع، لذلك جاءت فكرة إنشاء بوابة خاصة بهم حتى يتسنى تقديم الخدمات بما يتوافق مع حالاتهم المختلفة والمعايير والقوانين التي تحكم هذه الخدمات الخاصة بهم. وأشار إلى أن المشروع يقوم على تقديم خدمات متنوعة، منها خدمات حكومية يحتاجها ذوو الإعاقة وخدمات عامة يحصل عليها المعاق، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة وهى المنوط بها وزارة التضامن الاجتماعي من خدمات مراكز التأهيل الشامل، خدمات مكاتب التأهيل الاجتماعى، خدمات دور حضانات الأطفال المعاقين. كما سيتم تضمين الموقع القوانين والتشريعات التى تضمن حقوقهم وتقديم خدمات حياتية (خدمات اجتماعية) يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة يوميًا والمقدمة من خلال الجمعيات والمؤسسات، كما سيتم تقديم خدمات معلوماتية وتثقيفية لهم ولذويهم، ومنها تقديم الأدلة التي يحتاجها المعاق نفسه، وكذلك التي يحتاجها المسئول عن المعاق وتقديم إرشادات وكذلك قائمة بالمختصين بذوي الإعاقة. كما يهدف المشروع إلى تقديم خدمات ترفيهية (خدمات مجتمعية) ومنها الأنشطة الرياضية – مراكز الشباب (تقدم أنشطة رياضية لذوى الإعاقة) –الألعاب -الأنشطة السياحية – تدريبات للمعاقين و للمسئول عن المعاق – مجموعات توعية للمعاقين - منتدى نادى المعاقين. وأوضح الوزير أنه سيتم تقديم الخدمات على البوابة بجميع التقنيات الممكنة لخدمة جميع حالات وفئات الأشخاص ذوي الإعاقة (إعاقة سمعية – إعاقة بصرية – إعاقة حركية – إعاقة عصبية – التوحد...الخ) بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم كل خدمة حكومية مع الجهة المختصة لها . من جانبها، أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن قانون حقوق أشخاص ذوي الاعاقة سيطرح على مجلس الشعب في بداية الدورة التشريعية الجديدة، وأعربت عن توقعها بعدم حدوث أي خلاف أو معارضة تجاه المشروع، لأنه يعد قانونا حقوقيا يسير على نفس نهج قانون حقوق الطفل، كما يتضمن توفير الموارد المالية لإنشاء صندوق خاص بحقوق الأشخاص المعاقين. وقالت إن الموقع الذي سيتم إطلاقه خلال 8 أشهر، يتيح كافة الخدمات الحكومية وغير الحكومية لذوي الإعاقة, ولا يتحيز إلى شريحة معينة من المعاقين, بالإضافة إلى تلقيه لكافة الطلبات والاستفسارات اليومية الخاصة بالمعاقين وأسرهم. وأضافت إن إنشاء موقع إلكتروني للأشخاص ذوى الإعاقة يدعم تنفيذ القانون وتفعيل بنوده لإعلاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على اعتبار أنهم أصحاب حقوق واجبة الأداء دون تمييز لأي سبب من الأسباب. من ناحي أخرى، أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، عن مبادرة تهدف بصفة أساسية إلى تقديم الاقتراحات الاستراتيجية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات فى خدمة أولويات الحكومة. وأطلق درويش مبادرة "أكاديمية المديرين التنفيذين للمعلومات" بالتعاون مع شركة ميكروسوفت العالمية والتي تهدف إلى تقديم تدريب للموظفين بالجهاز الاداري يتوافق مع المستوى العالمي بهدف تكوين مجموعة من الكوادر المتميزة لمنصب "مدير المعلومات" الجديد. وقال إن هذه المبادرة تأتي استكمالا لبرامج تنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة, مضيفا أن التدريب سيتم عن طريق المعهد القومى للإدارة. وتابع أن العنصر البشري هو المحرك الرئيسي لعملية التنمية في مصر وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع يجب أن تكون هناك كوادر بشرية قادرة على تطويع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدفع قاطرة التنمية.
