حصلت "المصريون" على نسخة من تقرير وزارة الزراعة شبه النهائى بخصوص لجان المتابعة بالمحافظات، حيث قام الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باستعراض ما تبقى من تقارير المتابعة والمرور والتى كان قد كلف بها، لاستطلاع الأمور فى المحافظات والقرى والجمعيات الزراعية والوقوف على موقف الأسمدة والتقاوى ونسبة التوزيع والأسعار التى يتم البيع بها للمزارعين. وطبقًا لتقرير الزراعة، فإن اللجنة قامت مؤخرًا بزيارة إلى محافظتى المنوفيةوالشرقية وتم فحص الدفاتر والسجلات الخاصة بالتوزيع والبيع بهما ومقابلة عدد من الفلاحين والمزارعين لبحث ودراسة مشكلاتهم. ففى محافظة المنوفية تم زيارة مراكز شبين الكوم وتلا والشهداء وعدد من الجمعيات التابعة لها بناحية مليج، وكفر طنبرى والكوم الأخضر والبتانون والجمعيات الزراعية بمركز تلا والجمعية التعاونية الزراعية بمركز الشهداء. وهناك كشف تقرير اللجنة عن عدد من المخالفات والتجاوزات، حيث لم يتم صرف سوى 20 % من الكميات الواردة للجمعيات من الأسمدة، بالإضافة إلى تقاعس شديد وإهمال جسيم فى متابعة تنفيذ تعليمات الوزارة فى صرف الأسمدة وزيادة فائقة فى أعداد العاملين بالجمعيات الزراعية المحلية والوحدات الزراعية الملحقة بدون تقديم خدمات حقيقية للمزارع. وأفاد التقرير أيضًا أن المرور والمتابعة من قبل المديرية يتم بشكل روتينى فقط دون تدوين أي ملاحظات بسجل الزيارات، واقتصار توزيع تقاوى القمح على منافذ إدارة إنتاج التقاوى حيث حصلت على نسبة 80% من الكميات الواردة من المحافظة. كما كشف تقرير اللجنة أثناء زيارة الجمعية الزراعية بناحية الغزالى، وناحية عرب درويش والجمعية التعاونية الزراعية بأم صوير بمركزى فاقوس والحسنية بمحافظة الشرقية عن عدم التنسيق والتعاون بين الإدارة الزراعية وإدارة التعاون بالمركز، بالإضافة إلى عدم وجود عدالة فى أصناف كميات الأسمدة الواردة إلى جمعيات المركز وذلك لعدم متابعة مدير إدارة التعاون بالمركز ومفتشى التعاون فى المتابعة والرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بالمركز.
وأوضح التقرير نفسه أنه يتم اختصار توزيع تقاوى القمح الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمعرفة إدارة إنتاج التقاوى بالمركز بالرغم من أنه لا يوجد لهم سوى 6 منافذ ويوجد بالمركز عدد 48 جمعية وقاموا بتوزيع 80% من الكميات الواردة إلى المركز، وذلك بسبب عدم وصول التعليمات الخاصة بالتقاوى أو الأسمدة بخصوص أسعارها وطرق توزيعها إلى الجمعيات الزراعية. وكلف الوزير بإحالة المقصرين والمخالفين كافة إلى تحقيقات فورية وعاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على ضرورة وضع آلية لضمان توفير التقاوى بالجمعيات التعاونية الزراعية لأنها السبيل المباشر لضمان وصول التقاوى للمزارعين كباقى مستلزمات الإنتاج. وأكد "أبو حديد" ضرورة إحكام الرقابة على منافذ توزيع التقاوى، وعمل خطة فى بداية الموسم بمعرفة مدير الإدارة الزراعية والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية "التعاون الزراعى وإنتاج التقاوى وفحص واعتماد التقاوى والإرشاد الزراعى" بتوفير وتوزيع التقاوى والرقابة عليها بالمركز.
