"الإخوان" تسعى لإبراز التجاوزات أمام الإعلام.. "النور" لم يحسم موقفه.. "الجماعة الإسلامية": استفتاء بين القواعد.. و"الجهاد": ندرس الحشد ب"لا" أو المقاطعة مع اقتراب لجنة الخمسين من تسليم الرئيس المؤقت عدلي منصور المسودة النهائية للتعديلات الدستورية، مرفقة بديباجة جديدة للدستور نصت على مدنية الدولة "علمانيتها"، واستبعدت أى تفسير للمادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، تسود حالة من التباين في أوساط القوى الإسلامية حول المشاركة في الاستفتاء، أو المقاطعة. وكشفت مصادر مطلعة، عن تباين داخل جماعة "الإخوان المسلمين" حول المشاركة في الاستفتاء، إذ أن هناك اتجاهًا يدفع بضرورة الحشد أمام الصناديق، للتصويت ب "لا"، وإبراز أي تجاوزات قد تشوب عملية الاستفتاء، لاسيما داخل اللجان التى تحظى بتغطية إعلامية متميزة لإفساد المشهد أمام العالم. ومن غير المستبعد إمكانية تطور الأمر إلى الدخول فى معارك مع الشرطة وقوات الجيش المكلفة بالتأمين. في المقابل يرى فريق آخر، أن المشاركة في الاستفتاء حتى بالتصويت ب"لا" يعني الاعتراف بما يحدث، والأمر برمته لا يعني الجماعة فهو غير دستوري وغير شرعي. من جانبه، أكد الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب "النور"، أن الحزب لم يحدد موقفه حتى الآن من التعديلات، حيث "ننتظر المخرج النهائى للتعديلات حتى يحسم موقفه بالتصويت ب"لا" على الدستور والحشد لإسقاطه، أو المقاطعة، باعتبار أن التعديلات جاءت انتقائية وفئوية وخلت من أى توافق". وأشار إلى أن الطابع الفئوى والانتقائى للتعديلات وغياب الوفاق، يؤكد أن هذا الدستور لن يمر بأغلبية كبيرة، وإذا مر فلن يكتب له الاستمرار، بل قد يعود دستور 1971 للحياة مجددًا. فيما كشف الدكتور ألهم أبو الحمد، القيادى بحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، عن تنظيم الجماعة والحزب استطلاعًا للرأى بين قواعدها وأمانات الحزب فى القرى والمراكز والمحافظات لتحديد الموقف بشأن الاستفتاء على الدستور وأوضح أن الاستطلاع يضم سؤالين عن أى الخيارات تفضل: مقاطعة الاستفتاء على التعديلات أو الحشد للتصويت ب "لا" ضد هذه التعديلات، مشيرًا إلى أنه على ضوء نتائج الاستطلاع سيحسم مجلس الشورى قراره. وأضاف أن مجلس الشورى سيعرض النتائج فى مرحلة لاحقة على "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" لتحديد الموقف من الاستفتاء بعد التصويت عليه بين ال 12حزبا المنضوين داخل هذا التحالف. وأكد محمد أبوسمرة الأمين العام ل "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد" أن التوجه العام للموقف من الاستفتاء على التعديلات الدستورية مازال غامضا ولم يحدد حتى الآن وان كانت هناك موقف استراتيجي بضرورة إسقاط هذا الدستور. وأشار إلى أن محاولات الإسقاط تتم عبر طريقين الأول هو مقاطعة الاستفتاء على الدستور أو الحشد للتصويت ب "لا" على الدستور فى ظل الخلافات الشديدة داخل "الخمسين" وغياب التوافق العام على مخرجاتها خلال الأيام القليلة القادمة. واعتبر أن غموض الموقف السياسى داخل البلاد يكرس بصعوبة الدعوة لاستفتاء على التعديلات فى ظل الحراك السياسى والميداني الذى يشهده الشارع ووجود توجهات للعودة لدستور 1971مما يثير المخاوف على مستقبل التعديلات الدستورية. فى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد بديع المتحدث باسم حزب "الوطن" السلفي" إن حزبه سيحدد موقفه من التعديلات الدستورية بالتنسيق مع القول المشاركة فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وإن كان قد حدد موقفه من عدم الاعتراف بلجنة الخمسين باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، مشيرا إلى أن الموقف لن يتجاوز خيارين أما التصويت ب "لا " أو المقاطعة.
