أكد رامي جلال عامر نجل الكاتب الساخر الراحل جلال عامر، موافقته على مادة القضاء العسكري بالدستور والنص على محاكمة المدنيين عسكريًا. وأبدى تعجبه من رفض بعض القوى للمادة "204" من مسودة الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين، متسائلاً، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما هو تحديدًا وجه الاعتراض على المادة 204 الخاصة بالقضاء العسكرى؟"، قائلاً: المادة محددة للغاية، وتوضح اختصاصات القضاء العسكرى وتحدد نوعية الجرائم التى ينظرها. ونشر نجل الكاتب الساخر نص المادة للتوضيح قائلاً: نصت المادة على: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا في الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم". وأضاف: "ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".