كشف تقرير لمؤسسة "ميدل إيست مونيتور" أن مصر من الأسواق المستهدفة لتصدير الغاز الإسرائيلي المكتشف في البحر المتوسط عن طريق قبرص. جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، إن شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية التي تطور حقل غاز ليفياثان البحري الضخم تخطط لاستهداف أسواق قريبة للتصدير مثل مصر والأردن، بدلاً من شحن الغاز إلى أماكن أبعد من ذلك. وأضاف التقرير أنه إذا ما ثبتت صحة هذا الأمر، فسيكون ذلك بمثابة انقلاب في الأدوار، فحتى مطلع عام كانت إسرائيل تستورد كثيرًا من احتياجاتها من الغاز من مصر، فيما يقارب من 45% من استهلاك إسرائيل للغاز كان مصدره مصر. وكانت قد أُبرمت صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبموجبها كان الغاز يضخ عبر خط أنابيب تمتد بين العريش وعسقلان، ولم يكن ذلك يلقى تأييدًا شعبيًا داخل مصر، ولذلك ما لبثت الصفقة أن ألغيت بعد الإطاحة بمبارك، فيما اعتبرت الحكومة المصرية بأن الإلغاء يعزى لنزاع تجاري. وذكر تقرير ل "معهد واشنطن" أن ثمة خيار آخر مطروح، وهو أن تستورد مصر الغاز من إسرائيل عبر قبرص، إذ تربط القاهرة ونيقوسيا علاقات صداقة حميمة، وفي عام كان البلدان قد أعلنا عن إبرام شراكة جديدة فيما بينهما حول الغاز الطبيعي بهدف تبادل الخبرات والتجارب، ومن المثير للاهتمام أنه في الوقت نفسه الذي كان ينفي فيه المسؤولون المصريون التفاوض مع الإسرائيليين حول صفقة لاستيراد الغاز، أكد هؤلاء المسؤولون أنهم يتفاوضون مع قبرص حول شراء الغاز الطبيعي منها. فيما كشف وزير البترول شريف إسماعيل، في 22 من الشهر الجاري، النقاب عن أن مصر تجري مفاوضات جادة مع قبرص لشراء الغاز الطبيعي منها، وأومأ إلى أن ذلك سيكون خيارًا أفضل من التعامل مع قطر التي تضخم سعر الغاز الذي تزود به مصر، بحسب تعبيره. غير أن قبرص لن تكون جاهزة لتصدير غازها الطبيعي حتى العام 2020، كما أوضح ذلك تقرير صدر أخيرًا في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي أكدت أن احتياطيي الغاز القبرصي في الحقول البحرية لم يتم استخراجه، وأن هذه الحقول لم يجر تطويرها بعد. وأضاف أن قبرص تتفاوض حاليًا مع إسرائيل، لاستيراد الغاز منها لتوليد ما تحتاجه قبرص من طاقة كهربائية، وبالتالي فإن أي اتفاق لنقل الغاز من قبرص إلى مصر (أو إلى أي مكان آخر)، يعني أن هذا الغاز سيأتي بالضرورة من إسرائيل -على الأقل- على المدى القصير. والأهم من كل ذلك، أن مثل هذا الاتفاق بين مصر وقبرص سوف يسمح بإسالة الغاز الإسرائيلي في مرافق الغاز الطبيعي المسال في مصر، مما سيفتح الأسواق أمام الغاز الإسرائيلي بشكل مباشر، وخاصة في جنوب شرق آسيا، حيث يشتد الطلب على الغاز والأسعار هناك مغرية للغاية مقارنة بالأسعار في المنطقة أو في أوروبا. ويعزز خيار تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، تصريح وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي سيلفان شالوم، الشهر الماضي في مقابلة إذاعية قال فيه، إن مصر التي تعاني من نقص في إمدادات الغاز تبدي اهتماماً بشراء الغاز من إسرائيل. وبالرغم من التصريح المنسوب لشالوم، وما قيل عن خطة شركة "نوبل أنرجي" لاستهداف مصر كسوق للغاز الإسرائيلي، إلا أن حكام مصر الجدد ينفون أنهم سيستوردون الغاز الطبيعي من إسرائيل، إذ قال رئيس شركة غاز مصر الحكومية طاهر عبد الرحيم في أكتوبر الثاني الماضي “في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال نحن نعمل مع الشركات وليس مع الدول. شركات النفط، مثل بريتش بيتروليوم، وشل، وبريتش غاز، هي التي تقوم بمهمة استيراد الغاز الطبيعي المسال”.
