مصر في أزمة كبرى وانقسام سياسي واضح واحتقان مجتمعي حاد وحالة من الترهل الإداري لا تحتاج لدليل وتراجع معدلات التنمية والاستثمار بشكل يدعونا متيقنين أن مصر في أزمة حقيقية فلا داعى لدفن رؤوسنا في الرمال ونكران الحقيقة والواقع السيء الذى تمر به مصر فمنذ يناير 2011 والثورة علىنظام مبارك ثم الثورة على نظام مرسي ولم يتغير شيء في مصر فقط الوجوه تتغير والسياسات كماهي تقهر الفقراء وتمارس عمليات الإقصاء والتهميش لكل أصحاب الأفكار والمبدعين والشباب وفقط من يدفع الثمن هم أبناء الشعب المصري . لذلك هل نظل في هذا المستنقع كثيرا ونظل في حالة الصراع السياسي الحاد الذى في طريقة لحرق مصر مجتمعيا فشعب ممزق منقسم لا يعترف بالأخر في حالة نزاع مستمر لن يساهم في عمليات البناء والتنمية وبالتالي تتحول الثورات لنكسات ولعنات تحرق المجتمع لذلك الصراع على السلطة هو كابوس هذه المرحلة ولا بد من محاولة الخروج من هذا المستنقع عبر تضافر جهود المخلصين الحقيقيين من أبناء هذا الوطن وليس عبيدي السلطة ومشتاقي الأضواء والشهرة . الخروج من الأزمة المصرية ليس صعبا ولا يحتاج لحلول سحرية كما يتوهم أهل الحل والعقد في مصر فكل ما نحتاجه عدة إجراءات تساهم في الخروج من حالة الاحتقان السياسي والمجتمعي الذى نعيشه وهنا علينا إعادة هيكلة المشهد السياسيفمثلا علينا التبكير بالانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ثم الانتخابات البرلمانية للخروج من نفق مد الفترة الانتقاليةوإطالة فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور ومن الممكن توفيرا للوقت والمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور في يوم واحد ولكن الأهم هو صدور قوانين عادلة تضمن عمليات انتخابية حقيقية وليست لطرف على حسب الأخر . هناك عدة إجراءات يمكنها المساهمة في حل الأزمة مثل إعادة هيكلة وتطوير الجهاز الحكومي للدولة من خلال وقف سياسة تعيين الوزراء والمحافظين من خارج مواقع المسئولية الجديدة فهل سينجح وزير من خارج وزارته لا يعلم شيء ولا خبرة له سوى العمل الأكاديمي فشتان الفرق بين الخبرة الأكاديمية والتنفيذية وهو سر ما نعانية منذ سنوات ومثلا إدارة المحافظات والمحليات الأكثر خبرة بها هم العاملون بالجهاز الإداري والمحليات فتولية مسئول لا خبرة له بالعمل الإداري والمحلى يجعله في خيارين كلاهما مر الأول الصراع مع الدولة العميقة وعشاق البيروقراطية والثاني الاصطدام بالقوانين واللوائح . الإرادة السياسية التي تريد التغيير الحقيقي قادرة على فعل المعجزات ولابد من دمج الشباب في مؤسسات الحكم إن كنا نريد الخير والتغيير لمصر وذلكعبر سياسة واضحة واستحداث مسميات وظيفية بلوائح ومهام حقيقية عبر جيل جديد من نواب ومساعدين لكافة الوظائف القيادية والتنفيذية لمصر بداية من رئيس الجمهورية لأصغر وظيفة في مصر وذلك بعد تأهيل ودورات حقيقية تضع الشخص المناسب في المكان المناسب وليس كما حدث بعد يناير 2011 من تعيينات لبعض الوزراء كمساعدين بلا اختصاصات ولوائح وكأنها خداع وتضليل للشعب وفى المقابل إصرار من السادة المحافظين على إقصاء الشباب وعدم دمجهم في الحكم كمساعدين ونواب للمحافظين ورؤساء المراكز والقرى والتربة يجب أن تعمم في كل وزرات وهيئات مصر وإن كان هناك موانع قانونية يجب تعديلها فورا من أجل مصر . الخروج من الأزمة يحتاج لسياسات اجتماعية عادلة فهناك الكثير من الأزمات ستنفجر بعد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والسؤال هو أين وزرات العدالة الانتقالية والتضامن الاجتماعي والمالية وغيرها من تصحيح سياسات العدالة الاجتماعية في مصر . الخروج من الأزمة يستلزم إصدار قوانين لضبط المشهد الإعلامي المنفلت الذى حول القنوات لمنصات لتصفية الحسابات السياسية وخدمة توجهات معينة ولا عزاء للمصلحة العليا للبلاد . الخروج من الأزمة يحتاج لتضافر كافة الجهود السياسية والاقتصاديةوالأمنية لعودة قيمة الدولة وهيبتها واحترامها والحل الأمني ليس هو الحل لضبط الشارع المصري فقط هو مسكن مؤقت وليس حل جذري للأزمات المزمنة للشارع المصري. مصر تحتاج لإرادة سياسية حقيقية تريد الإصلاح الشامل بعيدآ عن الصراعات السياسية والأيدلوجية ولا مستقبل لهذا الوطن بدون شبابة صناع التغيير والقادرون على التنمية الشاملة عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
