أنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، على تراجع جماعي لمؤشراتها، وفقد رأسمالها السوقي نحو 5.4 مليار جنيه، بعد يومين من إقرار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قانون التظاهر الذي يقول حقوقيون إنه يقيد حق التظاهر والاحتجاج. وعزا وسطاء بالسوق التراجعات التي منيت بها مؤشرات البورصة إلى الموجة البيعية المكثفة من جانب المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى دفعت السوق ليعمق خسائره الصباحية. وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليبلغ مستوى 6245.46 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة 1.22% ليصل إلى 7300.36 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 0.76% ليبلغ 523.44 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100"، فانخفض بنسبة 0.78% مسجلاً 875.01 نقطة. خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو5.4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 405.5 مليار جنيه مقابل 410.9 مليار بنهاية أمس. شهدت الجلسة ارتفاع 45 سهمًا وهبوط 115 أخرى، بينما استقرت 24 كما هي دون تغيير، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بلغ 26 مليون جنيه97.9، فضل المصريون والعرب الشراء بصافي 95.4 مليون جنيه، و2.4 مليون جنيه على الترتيب.