أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ان الوزارة سوف تنتهج فى الفترة القادمة توجها مختلفا نحو ادارة منظومة المخلفات الصلبة فى مصر وهو توجه مجتمعى لاننا ادركنا بعد سنوات طويلة ان الحلول التكنولوجية الغربية لم نستفد منها بالشكل الامثل لذلك سيكون التوجه مصرى بجانب الاستفادة من بعض الخبرات العالمية. وقالت اسكندر "نحن فى معركة مع المخلفات الذى لايقل اهمية عن الصحة ..مشيرة الى ان المدينة حاليا مريضة وتحتاج الى علاج سريع. جاء ذلك اليوم خلال افتتاح وزيرة الدولة لشئون البيئة المنتدى المصرى الاول للمعنييين بإدارة المخلفات الصلبة بحضور الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة والدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق ، الدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شئون البيئة الجديد ، الدكتور حسين اباظة خبير التنمية المستدامة ، الدكتور عطوة حسين رئيس الادارة المركزية لحماية وتحسين البيئة والمهندس امين الخيال رئيس الادارة المركزية للمخلفات والنفايات الخطرة بوزارة البيئة ومدير المكتب الاقليمى لهيئة المعونة الالمانية ومدير بنك التعمير الالمانى . وأكدت الدكتورة ليلى اسكندر أن هذا المنتدي يعد فرصة لاتاحة تبادل المعرفة والاتفاق على رؤية مجتمعية في مجال ادارة المخلفات الصلبة من خلال مناقشة بعض الموضوعات مثل المشاركة المجتمعية، السياسات والتخطيط الاستراتيجي، التمويل والاستثمار، إدارة التكاليف والعقود وعمليات التشغيل. وقالت اسكندر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات والذي ينفذ في اطار اتفاقية التعاون المصري الالماني يهدف إلي حماية الصحة العامة والبيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية وإنشاء كيان وطني مستقل لادارة منظومة المخلفات واعداد سياسة جديدة وفعالة لإدارة المخلفات على المستوي المركزي ومستوي المحافظات، وتطوير وبناء القدرات المهنية لأصحاب المصلحة على المستويين المركزي والمحلي، بالاضافة الى تقديم الدعم اللازم لوضع سياسات وتشريعات فعالة للتطوير المؤسسى المطلوب على المستوى القومى، مصحوبا بإستثمارات لتنفيذ مشروعات متعددة، فضلا عن تطوير الكفاءات سواء على المستوى المركزى أو المستوى المحلى. وأضافت اسكندر أن المرحلة الأولى من التعاون المشترك للبرنامج بدأت من عام 2012 حتى عام 2016، ومن المتوقع أن يتم خلالها تطوير منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها بدءا من الجمع حتي التخلص الآمن، وإتاحة قنوات للإستثمار لتوجيه المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة لقطاع المخلفات، وزيادة وتطوير إعادة التدوير والمعالجة الآمنة من خلال تحسين أوضاع القطاع غير الرسمى، بالاضافة الى إتاحة فرص إستثمارية من خلال تبنى سياسات وآليات اقتصادية و تمويلية حديثة، وتوفير فرص عمل للشباب (المؤهلين و غير المؤهلين)، والحد من الآثار السلبية للمخلفات على البيئة وحماية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة.
