قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركي، إن حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ 1,5 مليار دولار, تتمثل في 300 شركة ومصنع يعمل فيها 52 ألف موظف وعامل وفني مصري. وشدد على أن تلك الاستثمارات "في أمان كامل"، في ظل مخاوف من إمكانية تأثر الاستثمارات التركية في مصر بقرار الحكومة المصرية طرد السفير التركي بالقاهرة، وهو القرار الذي ردت عليه الحكومة التركية باعتبار السفير المصري لديها "غير مرغوب في وجوده". وأوضح اللمعي في تصريحات إلى ل "المصريون": "أننا كرجال أعال مازلنا نكرر أن مجالس الأعمال دورها اقتصادي بحت ويجب أن نفصل الملف السياسى عن الملف الاقتصادي, كما أن المستثمرين الأتراك يمثلون الشعب التركي, والشعب المصرى ورجال أعماله ليس لديه أى مشكلة مع الشعب التركي". وتابع "مشكلتنا مع حكومة أردوغان التركية التى تصمم على التدخل فى شئون مصر وتعيق مسار خريطة وإرادة شعبها". وأضاف "لا بد من وجود رسالة طمأنة إلى المستثمرين الأتراك, ونقول لهم ليس لدينا مشكلة مع الشعب التركي ورجال أعماله وإنما هي مشكلة سياسية طرفها الرئيسي حكومة أردوغان التركية". وأردف قائلاً: "إننا لن نستطيع توقع مستقبل الاستثمارات التى أعلنت عنها تركيا مؤخرًا, بسبب تفاقم الأوضاع السياسية بين البلدين". وكان لمعي قد صرح قبل مظاهرات 30 يونيه، أن الاستثمارات التركية فى مصر ستتجاوز 5 مليار دولار, على خلفية الزيارة التى قام بها الرئيس محمد مرسي آنذاك لتركيا خلال بصحبة 600 رجل أعمال مصري.
