بدأت حركة "محامون من أجل العدالة" في انتفاضة واسعة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، ومجلس النقابة تمهيدًا للدعوة إلى سحب الثقة منه، حيث اتهمته الحركة بتشويه ميزانية النقابة وإنفاق مبالغ كبيرة تحت بند المعاشات، فضلاً عن زيادة الرسوم والدمغات على عملية القيد في النقابة لشباب المحامين، والسعي في تمرير ذلك خلال الجمعية العمومية القادمة في 30 نوفمبر القادم. وقال محمود أحمد، أحد أعضاء الحركة، ل"المصريون" إنهم سينظمون مؤتمرًا ويوزعون منشورات قبل انعقاد الجمعية العمومية بنقابة المحامين للتوعية بخطورة ما يسعى سامح عاشور في تمريره عبر تلك الجمعية، مشيرًا إلى رفع دعوى قضائية ببطلان تلك الجمعية وأنه بمجرد الحكم فيها، سيبدأون في إجراءات سحب الثقة من عاشور ومجلس النقابة.
ولفت عضو حركة محامون من أجل العدالة إلى أنهم تواصلوا مع عدد من الحركات القانونية لتوحيد الجهود ضد تمرير تلك الميزانية إلا أنهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن.
وقالت الحركة في دعوة أطلقتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للوقوف في وجه تلك الجمعية وإبطالها: لا لتمرير ميزانيات مشوهة وإنفاق سفيه تحت ستار زيادة المعاشات لا لزيادة الرسوم والدمغات والاشتراكات قبل معرفة أين تذهب أموال المحامين لا لتفويض سامح عاشور ومجلسه في تحديد اشتراكات علاج إجباري لا ملامح له ولا نعلم عنه شيئًا لا لخداع المحامين. فيما قال أحمد شمندي، رئيس الحركة، إن سامح عاشور سعى لتقمص دور المناضل من أجل خدمة من اختاروه ليمثلهم، فبعض المحامين اعتبروا أن دخول "عاشور" فى صراع من أجل النص على حصانة المحامين في الدستور، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن إلا "أكذوبة" يسعى إليها النقيب وأعوانه لكبح جماح المحامين الغاضبين من سوء الخدمات المقدمة إليهم فى عهده والتى قد تكون وقودًا يسقط النقيب وأعوانه فى الجمعية القادمة. وأضاف: فبالرغم من تشبث "عاشور" بضرورة النص على الحصانة وتهديده ووعيده المستمر للجنة الخمسين بتصعيد لم يتخيلوه إلا أنه وحتى كتابة هذه السطور يظل عاجزًا عن إقناع أعضاء "الخمسين" بهذه الحصانة وأقصى ما يمكن أن يحققه فى هذا الصدد هو الإبقاء على النص القديم للمحاماة فى دستور الإخوان. وأكد "شمندي" أن تلك ليست المرة الأولى التي يستغل فيها عاشور حقوق المحامين لتحقيق مكاسب له قائلاً "دخوله فى الصراع ليس جديدًا عليه، حيث سبق أن استغل أزمة تصاعد الخلاف بين المحامين ولجنة إعداد قانون السلطة القضائية فى أعقاب نجاح ثورة يناير فى الوصول لكرسي النقيب فى انتخابات المجلس الحالى، كما قام أيضًا باستغلال فشل الرئيس المعزول محمد مرسي وخلط العمل السياسي بالعمل النقابى لعله يضيف إلى رصيده وسط المحامين القليل". وتابع سامح عاشور باطل، مجلس نقابة باطل، كان هتافنا مع طلبة وخريجى كليات الحقوق لرفض زيادة الرسوم والآن نعلنها مع جميع المحامين معًا لرفض الجمعية العمومية وقراراتها الباطلة.
