أثار إعلان عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة منح المصريين بالخارج حق المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ردود فعل مرحبة في أوساط المصريين بالخارج، وإن أبدى البعض شكوكا حول مدى الجدية في إدخال هذا الوعد حيز التنفيذ، وطرحت تساؤلات عن مدى توافر نزاهة الانتخابات بالخارج. واعتبر عصام عبد المجيد، رئيس اتحاد المصريين في أوربا الوعد بالسماح للمصريين بأوروبا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المصرية طلبت منهم البدء فى حصر أعداد المصريين التابعين لهم تمهيدا لمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة. لكنه قال: "لابد من ضمانة لنقل الأصوات من الخارج إلى الداخل، دون حدوث تلاعب بأصوات الناخبين كما يحدث بداخل مصر، لذلك يجب تحديد عدة ضمانات تحول دون تحقيق التلاعب في الأصوات، وهذه الضمانات يجب أن تكون واضحة ومعروفة". ووضع شرطا أساسيا للسماح بالتصويت في الانتخابات، إذ شدد على ضرورة ألا يسمح للتصويت للمصري الذين يحمل أكثر من جنسية، ما يعني عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالإدلاء بأصواتهم. من جانبه، شدد محمود عثمان رئيس الجالية المصرية بإيطاليا على صعوبة حصر العدد الحقيقي لعدد المصريين بإيطاليا الذين يحملون الجنسية المصرية فقط، نظرا "لأن معظم المصريين بإيطاليا لا يسجلون أنفسهم في القنصليات". وعن إمكانية تحقيق تلك المشاركة قبل الانتخابات القادمة، قال عثمان إن "ذلك ممكنا إذا تم تدريب المصريين بإيطاليا على كيفيه الإدلاء بأصواتهم بعد تسجيل أنفسهم بالقنصليات، حيث سيضمن ذلك وقتها للمصريين المشاركة فى الانتخابات القادمة". وكانت وزيرة القوى العاملة أكدت في لقاء موسع مع الجالية المصرية بمدينة ميلانو في الأسبوع الماضي، أنه تجري حاليا دراسة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام2011، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بحقهم الدستوري الكامل في التصويت، وأنه من المنتظر أن يبدأ تطبيق ذلك مع هذه الانتخابات المهمة في العام المقبل. كما سبق وأيد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مشاركة المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية، حيث سبق وطلب من وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية دراسة السماح للمصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.