كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية الخميس النقاب عن ان حكومة رئيس الوزراء السابق تونى بلير سمحت للولايات المتحدة بتخزين وتحليل بيانات البريد الإلكتروني وهاتف المحمول وسجلات الإنترنت الخاصة بملايين من البريطانيين. وذكرت انه في الوقت نفسه، وضع مسئولون امنيون أمريكيون خططا للتجسس على مواطنين بريطانيين من جانب واحد دون علم الحكومة البريطانية. واوضحت الصحيفة - في تقرير اوردته على موقعها الالكتروني - ان هذه المعلومات السرية ظهرت ضمن وثائق مسربة حصل عليها الموظف السابق فى وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن. وتكشف الوثائق - وفقا للصحيفة - أنه في عام 2004 سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة بتخزين واستهداف أي أرقام هاتف ثابت لاشخاص بريطانيين على صلة بشخص مشتبه به. وذكرت الصحيفة انه في عام 2007 تم توسيع هذا الامر ليشمل الهواتف النقالة والفاكسات والبريد الإلكتروني وهو ما يعنى أن المواطنين البريطانيين يمكن أن يخضعوا للتجسس حتى لو فى حال لديهم صلة هامشية مع شخص مشتبه به فقط. واضافت الصحيفة ان الاستخبارات الأمريكية تنفذ مهمة او ممارسة تسمى " تسلسل الاتصال" وفحواها جمع البيانات ليس فقط على الهدف المراقب بل على أصدقائهم واصدقاء أصدقائهم أيضا ولا يوجد أي دليل على أن هذه المهمة قد توقفت عن العمل. واشارت الى ان هذه الوثائق تؤكد للمرة الأولى أن المخابرات الأمريكية قادرة على التجسس على المواطنين البريطانيين الذين ليسوا إرهابيين او مشتبه بهم. واضافت ان بريطانيا والولايات المتحدة هما شريكان فى تحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية "العيون الخمس" الذى يشمل استراليا ونيوزلندا وكندا لذا من المفهوم ان مواطني اى دول منها فى حماية من المراقبة من اى عضو اخر لكن بريطانيا والولايات المتحدة ابرما اتفاقا سريا يمكن المخابرات الامريكية من التجسس على المواطنين البريطانيين "مع المعرفة والتعاون الكامل" من حكومة لندن.
