أعرب محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، و"التحالف الوطني لدعم الشريعة" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عن "الاستعداد لقبول استفتاء شعبي علي خارطتي الطريق"، اللتين أعلن ملامح منها مرسي، قبل عزله، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي عقب عزل الأول، وعرفت الأخيرة باسم "خارطة المستقبل". أضاف بشر، ممثل الإخوان في تحالف دعم الشرعية، وعضو مجلس شورى الجماعة الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية إبان حكم مرسي، وفي مقابلة مطولة مع وكالة الأناضول إن الموافقة علي إجراء استفتاء علي خارطتي الطريق يتبعه احتراما لإرادة الشعب (من التحالف) مهما كانت، حتى وإن اختار خارطة طريق السيسي. وأوضح بشر المقصود ب"خارطة طريق مرسي" قائلا إنها تستند إلى موافقته علي التسريع بإجراء الانتخابات التشريعية التي يمكن أن يتلوها استفتاء على بقائه رئيسا لمصر حتى عام 2016 (الموعد المقرر لانتهاء فترة ولايته الرئاسية)، أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة مباشرة، بالإضافة إلي "تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012″ الذي وضع في عهد مرسي و"شارك فيه الجميع، فضلا عن تشكيل حكومة وطنية". وذكر بشر بخطاب مرسي الأخير في 2 يوليو، قبل يوم من الإطاحة به، لافتًا إلى أنه في هذا الخطاب طرح مرسي ملامح من خريطة طريق سياسية خاصة به، وقال: "أبدى الرئيس مرونة في إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان بحسب مسماها في دستور 2012 المعطل حاليا) خلال شهرين، ومن ثم تشكيل لجنة لتعديل الدستور" كما كانت تطالب وقتها القوى المعارضة له. غير أن بشر ربط موافقته على الاستفتاء على الخارطتين بضرورة "توفير الضمانات وتهيئة مناخ من الحرية والديمقراطية يسبق هذا الإجراء، وهو ما رأيناه قبيل استفتاء 2012، وهو المناج الذي يسمح للجميع بإبداء رأيه وتحفظاته كيفما يشاء". وأشار إلى أن هذه "الضمانات تتلخص في إعادة فتح القنوات حتى يتمكنوا من إبداء آرائهم بحرية (يقصد القنوات الفضائية الإسلامية التي تم إغلاقها بعد عزل مرسي)، فضلا عن الإفراج عن المعتقلين، حتى لا تكون هناك خصومة سياسية مع أحد، وتشكيل لجان تحقيق محايدة فيمن قتل الشهداء، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين" في أحداث العنف التي اندلعت عقب عزل الرئيس السابق. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أعلن أمس عن إجراء استفتاء حول التعديلات الدستورية التي يجري إعدادها حاليا "خلال الأسابيع القادمة". ووصف بشر هذا الاستفتاء بأنه "غير شرعي، لأنه بني علي أمور وخطوات غير شرعية، فكيف لرئيس جاء بطريقة وإجراءات غير شرعية (يقصد الرئيس المؤقت عدلي منصور)، عن طريق التعيين من قبل وزير (الدفاع) أن يصدر دعوة للشعب للاستفتاء علي دستور؟، وكيف للجنة معينة أن تعدل دستورا استفتي عليه الشعب من الأساس؟".
