قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن وجود قوات شرطة بصفة دائمة داخل الجامعات المصرية يمثل انتقاصًا من استقلال الجامعات الذي كفله الدستور وقانون الجامعات، ويعد هذا القرار انتقاصًا لحرية الأساتذة والباحثين والطلاب داخل الجامعات، بحسب الشروق. كما أكدت المحكمة على أن محاكم مجلس الدولة هي المختص في تنفيذ ما يصدر عنها، واعتبار أن الحكم الذي يصدر عن المحكمة الإدارية العليا يوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة، وهو حكم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، حيثما استقرت عليها أحكام المحكمة الدستورية العليا.
