أعلنت نقابة الصحفيين تمسكها بمشروع القانون الذي أعدته لإلغاء الحبس في قضايا النشر ، وذلك في مواجهة ما رآه البعض محاولات حكومية للالتفاف على وعد الرئيس مبارك الصادر قبل عامين بإلغاء الحبس في قضايا النشر ، حيث ينص القانون الذي أعدته الحكومة على استمرار عقوبة الحبس في قضايا القذف المتعلقة بالحياة الخاصة والذمة المالية. وقال جلال عارف نقيب الصحفيين ، في اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين أمس ، إن النقابة سوف تتصدى لأي محاولة لإصدار قانون لا يليق بتاريخ مصر والدور الرائد لصحافتنا ، مشددا على أن النقابة ستخوض معركة ضد أي قانون لا يحقق ذلك الهدف وسترفض بقوة أن يفرض عليها موقف لا تقبله ، ومضى قائلا " لن يلوي ذراعنا أحد لأننا نستند إلى الجمعية العمومية للصحفيين ". وأشار عارف إلى أن الصحفيين لا يخوضون معركة فئوية ولكنها معركة كل المجتمع المصري ، مشددا على أهمية استمرار التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة من أحزاب ونقابات مهنية وجمعيات حقوقية إلى جانب استمرار التفاوض مع الحكومة ومسئوليها وأعضاء البرلمان حول مطالب الصحفيين المتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر وإقرار لائحة أجور عادلة . وأوضح عارف أن لقاءه ومجلس النقابة برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وعدد من الوزراء أول أمس أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لاستمرار النقاش حول النقاط محل الخلاف في مشروع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر إلى جانب الاتفاق مع المجلس الأعلى للصحافة على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والنقابة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية لبحث كيفية إقرار اللائحة الخاصة بالأجور . وقال عارف إنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع رئيس الوزراء على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بواقع 60 جنيها شهريا لكل صحفي إلى جانب دعم عدد من الأنشطة بالنقابة ، من بينها مشروع العلاج. من جانبهم ، دعا عدد من الصحفيين الذين شاركوا في الاجتماع إلى التعامل بحذر مع التجاوب الحكومي المحدود مع مطالب الصحفيين ، مشددين على ضرورة مواجهة أي محاولة للالتفاف على مطالب الصحفيين وأكدوا ضرورة التمسك بعرض المشروع الحكومي بشأن إلغاء والحبس في قضايا النشر على نقابة الصحفيين قبل إقراره . وحذر الصحفيون من لجوء الحكومة إلى تغليظ العقوبات البديلة للحبس والمتمثلة في الغرامات المالية .
