أوقفت شركة النايل سات 12 قناة تليفزيونية بصورة مؤقتة وأنذرت 20 أخرى لاسباب تفاوتت بين الحض على الفتنة الطائفية ومس العقائد والأديان واثارة النعرات الطائفية والترويج للشعوذة والخرافات والإباحية، كما خالفت بعضها التصاريح التي صدرت بناء عليها، وشدد وزير الإعلام المصري أنس الفقي على أن حرية الإعلام لا تعني التجاوز. وقال الفقي إن تلك الاجراءات التصويبية تجاه القنوات المتطرفة تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربى وتقاليده والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية. وتفصيلا، تم وقف 4 قنوات لتعرضها للأديان السماوية والعقائد والترويج للدجل والشعوذة والخرافة، وهي قناة صفا التابعة للشركة العربية للانتاج والخدمات الإعلامية، وقناة آيات التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة الأثر التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة أهل البيت التابعة لقناة أيه أس سى. وتم وقف 4 قنوات بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها، وهي قناة مرح الخليج التابعة لشركة إم تى يو، وقناة ريحانة التابعة لشركة أيه آر تى، وقناة الرقية التابعة لشركة أيه آر تى، وقناة عالم حواء التابعة لشركة بيت الإعلام. وتم ايقاف بث 4 قنوات إباحية متجاوزة اجتماعيا، هي قناة أيميل آت تى فى التابعة لشركة عادل خليل للتجارة، وقناة مرح تى فى الفضائية التابعة لشركة إم تى يو، وقناة ستريك التابعة لشركة الأولى للاعلام، وقناة لايف تى فى التابعة لشركة الأولى للاعلام. أما القنوات التى تم إنذارها لوقف تجاوزاتها فهى قناة الغير، وصدى الإسلام وبداية والفجر وقناة المجد وقناة صلة وقناة الصوفية وقناة الأنوار وقناة القيثارة ومواهب وقناة جوردون ميد وقناة صمد وقناة مرسال وقناة سهم تى فى وقناة الحقيقة وقناة الإمارة وقناة غنوة وقناة الذهبية وقناة حواس وقناة هاى تى فى. وأكد وزير الاعلام فى بيان صحفي الثلاثاء أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف، حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط بل إمتدت بعض هذه القنوات إلى الفكر الشيعى أيضا ووصل إلى حد الدعوة الصريحة فى إحدى المناسبات إلى القتل بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الإجتماعي من ناحية وحفظا للمجتمع من التطرف الدين. ومن أسباب وقف القنوات، ان بعضها خالف التصريح الخاص به حيث كان مرخصا لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت إلى بث دينى مباشر يتخلله عمليات نصب وإحتيال واضحة وسعت بعضها إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك فى الوقت الذى وصل فيه العلم مداه فى تشخيص وعلاج أمراض عديدة. وشدد وزير الاعلام أنس الفقي على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الاعلام ولكن فى إطار من الحرية المسئولة وإحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التى قامت عليها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. وأوضح أن الإجراءات التى تم اتخاذها لا تمس بأى حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغى أن تضع صالح المجتمع فوق أى اعتبارات اقتصادية أو مادية، مشددا على الوقوف بحزم أمام أى محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذى يكلفه الإعلام المصرى والذى نحرص على إستمراره للتسرب للملتقى العربى بدعاوى الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا. وأكد على أن مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية فهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا لان الأمر الآن يتعلق بحق أصيل فى حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال وإستخدام الدين وبالتالى فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادى مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة.
