أعلنت شركة "كيوسوفت"، المنتج الحصري لبرنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف، فسخ عقدها مع شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية المالكة لقنوات سي بي سي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبالحفاظ على حقوقها". يأتي ذلك في أحدث تصعيد بين الشركة المنتجة والقناة، عقب توقفها عن بث "البرنامج" قبل أسبوعين، بعد الحلقة الأولى من الموسم الثالث التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر، عقب تطرقها إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، بشكل أغضب مناصريه، ودفعهم للتظاهر أمام سينما "راديو" حيث يسجل حلقات البرنامج. واتهم بيان للشركة المنتجة، مالكي قناة "سي بي سي" ب "شن حملة ظالمة ضد البرنامج ومقدمه بهدف الضغط عليهم لفرض قيود على محتوى ومضمون البرنامج". وقال البيان: "على مدى الأسابيع الماضية التزمت شركتنا الصمت والصبر معاً تجاه حملة ظالمة شنتها شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية المالكة لقنوات سي بي سي ضد البرنامج ومقدمه وشركتنا بهدف الضغط عليهم وفرض قيود على محتوى ومضمون البرنامج". وأوضحت الشركة أن الحملة بدأت ببيان صدر من سي بي سي في 26/10/2013 حاولت فيه أن تنفي صلتها بالحلقة المذاعة في25/10/2013 . وفي 1/11/2013، وبعد أن تسلمت سي بي سي الحلقة المحدد لها أن تذاع في ذلك اليوم، قامت بمنع عرض الحلقة في سابقة لا مثيل لها في المجال الإعلامي وأعقبت ذلك بإصدار بيان مهين تم فيه التشهير بالشركة واختلقت فيه حجج وذرائع واهية، منها عدم الالتزام بالسياسة التحريرية للقناة وعدم الالتزام بتسليم الحلقات المتفق عليها والإصرار على الحصول على مبالغ مالية إضافية كشرط لإنتاج حلقات جديدة. وأكدت أن تلك الحجج غير صحيحة، الهدف منها تبرير قرار القناة المتعسف بوقف عرض البرنامج بشكل مفاجئ ومثير للريبة ولا تبرره هذه الحجج خاصة أن البرنامج عرض على القناة على مدى أكثر من سبعة أشهر بنجاح كبير". وأشارت إلى أن قرار القناة تسبب بوقف البرنامج فى عكس صورة سلبية للغاية للعالم عن مناخ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وخاصة بعد أن أفردت الصحف ووسائل الإعلام الغربية مساحات واسعة لتعرب عن قلقها من هذه الهجمة المفاجئة على حرية التعبير مما أضر بصورة مصر بالخارج. ولفت بيان الشركة المنتجة إلى أنها حثت القناة "على أن تعدل عن موقفها إلا أن الأخيرة تشبثت بموقفها المتعنت، فلم تجد شركتنا مفراً من قرارها بفسخ عقدها مع الشركة المالكة للقناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبالحفاظ على حقوقها".
