اعتاد قبل أكثر من عامين منقضيين صندوق النقد الدولي مغازلة أحلام مصر وملاعبة أمانيها فى تطلعاتها فى الحصول على مساعداته المالية لإقالتها من عثرتها الاقتصادية والمالية، فأخذ بين الفنية والأخرى يسخو فى إطلاق تصريحاته الوردية -التي يثبت بعد ذلك كذبها -التي تشير إلى رغبته إقراض مصر، فتلهف من فورها على تجهيز ملفاتها وموازناتها وتعكف على إعداد خططها الاقتصادية بما يوافق توجيهاته ثم تجمع كل أضابيرها لتتوجه بها لمسئولي الصندوق حيث تجرى المفاوضات وتُستَأنف المباحثات وتلتهب حرارة الاستقبالات لهم بمصر ثم تستكمل فى مقره بالعاصمة الأمريكية، وفجأة تلمس مصر منه تعثر المفاوضات وتعسر الاتفاقات ثم –فى النهاية-توقفها المباغت وإذا باَمَلِها قد وُوْئد.وكلما خُتِمَتْ المباحثات رفضا أو عُطِلَت عمدا أو انقطعت قسرا ورجعت مصر قواعدها يأسا و مللا، فإذا بمسئولي الصندوق يعاودوا البث بتصريحات جديدة من خلال وسائل الإعلام العالمية تشير لرغبتهم فى إقراض مصر، فتلهث الأخيرة -مرة أخرى –مستجيبة للنداء ومفعمة بالأمل، وما تلبث أن تبدأ جولات المباحثات حتى تنتهي وينقطع دابرها بعدما يكتب لها خاتمة كمثل سابقتها من فشل وإخفاق. وكان آخرها تلك التصريحات الصندوقية (نسبه إلى صندوق النقد )التي صدرت أوائل هذا الشهر. وتستدعى هذه المواقف الملتبسة للصندوق والظروف المصاحبة المهترأه مكنون ذكرياتي الشخصية القديمة من أغاني شدت بها السيدة أم كلثوم كانت تتردد فى الستينات من القرن الغابر زمن الشاعر احمد رامي التي كان ينثر كلمات ابتدعها قلبه الملتاع وأشواقه الملتهبة، ليصور العشق المقترن بالحرمان والتمنع والدلال. المساعدات العربية والإقليمية فبعدما تلقت مصر حزمتا المساعدات المالية التي تألفت الحزمة الأولى منها، من مساعدات كل من قطر 11مليار دولار(استردت منها اثنين فى أكتوبر الماضي) وليبيا مليارا دولار وتركيا مليارا دولار، بقيمة إجمالية تقدر ب 15مليار دولار، وتألفت الحزمة الثانية من مساعدات عينيه ونقدية من السعودية بقيمه 5 مليار دولار والإمارات 3 مليار ووعد من الكويت ب 4 مليار (غير انه لم ينفذ منه إلا جزءا يسيرا )، فقد بدا أن الخزانة المصرية قد بدأت –مؤقتا- تسترد عافيتها، وان مصر الدولة قد خرجت من دائرة الخطر، فلقد قاربت الفجوة التمويلية لعجز موازنة الدولة أن تسد بأمان. ومن مجمل الظروف السابقة مجتمعه فقد عرفت مصر لأول مره العزوف –أو حتى قل العجز- عن ممارسة حقها القانوني بوصفها عضو فى الصندوق عن إتمام القرض الذي جرى بشأنه المفاوضات والمقدر ب 4, 8 مليار دولار، وهو ما يعادل 4 أمثال حصتها فى رأسمال الصندوق البالغة 1, 26ملياردولار. وفور إعلان الصندوق مجددا عن رغبته فى تقديم مساعداته لمصر فى أوائل نوفمبر الحالي حتى عاجلهم وزير المالية الدكتور/احمد جلال برد مزلزل قطع فيه –إلى غير رجعه –دابر الشك باليقين، كما أجهز –بكل قوه-على الرباط الواهي والكاذب الذي يربط مصر بقرض الصندوق فأطلق تصريحا من القاهرة مؤداه "أن مصر لم يعد لها حاجه لقرض الصندوق بعد استقرار الوضع السياسي-على حد قوله-وظهور تباشير تدفق استثمارات خارجية وتحسن السياحة بالإضافة للمساعدات العربية، ومن ثم فقد كفى مصر ذل السؤال وهوان الطلب عند من لا يعرف للرحمة شأنا ولا نصيب فى قراراته. ويرى الدكتور جلال أن قرض الصندوق لن يكفى وحده- على فرض الحصول عليه- لإصلاح الاقتصاد ويجب تطبيق وسائل أخرى ، وهذا صائبا وصحيحا ، بيد إننا نرى أن مصر لا ينبغي لها أن تتعامل مع صندوق النقد الدولي من الأساس إلا بعد أن يعدل من مشروطياته الجائرة التي يلزم بها دول العالم الثالث لصالح الدول الغنية وشركاتها عديدة الجنسية التي تجوب استثماراتها دول العالم النامي والتي قدرت مؤسسات المال العالمية تدفقها اليومي ب 1.5 تريليون دولار. صندوق النقد وتاريخه فمن المعلوم تاريخيا أن صندوق النقد ونظيره البنك الدولي للتعمير منذ نشأتهما مرورا بمراحل حياتهما كانت التوجهات والسياسات لخدمه الاقتصاد الأمريكي والدول الأوربية على حساب ونهباً لموارد وثروات الدول الصغيرة والمستعمرات ، واشهر تلك السياسات سياستي التثبيت الاقتصادي ،والتكيف الهيكلي The conomic stabilization & Structural adjustment policies المستقاة من الأفكار النيو كلاسيكية، فيما يخص التوازن الاقتصادي وإصلاح موازين المدفوعات، عن طريق تحرير الأسعار وخضوعها لآليات العرض والطلب فى ظل المنافسة الكاملة، وتحرير التجارة الداخلية والخارجية، و إلغاء تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادي وان يقتصر دورها على حماية أرباب الأعمال المستثمرين، بتوفير الأمن الداخلي والحماية الخارجية والعدالة... Entrepreneurs ويزيد على ما سبق فهو ُيلزم الدول النامية التي تلجأ إليه ،بإتباع "سياسات انكماشية" ، تتمثل فى تقليص إنفاق الدولة على الخدمات التي تقدم للمواطنين فى مجالات دعم الغذاء والصحة والإسكان وسائر الخدمات التي يحتاجها المواطنين،كما يلزمها على العمل على زيادة مواردها النقدية عن طريق زيادة الضرائب وسائر الجبايات الجائرة ، مما يرهق كاهل المواطنين معيشيا . قرار وزير المالية وسياسات الحكومة لقد أحسن صنعا نائب رئيس البنك الدولي و كبير الاقتصاديين فيه (سابقا)، وزير المالية الحالي الدكتور جلال باتخاذه هذا الموقف الفاصل والقرار الصائب ..ففي حده الحد –كما يقولون-بين الجد واللعب، فهو يُعدّ إيذانا منه بتدشين سياسات اقتصاديه وطنيه مأمولة لتصحح مسارا معوجا رسمه ساسه هواه –خلال الفترات الماضية -فاتهم الصواب وصُمّت آذانهم عن سماع صياحنا جهارا نهارا من مغبة الانصياع لسياسات الصندوق التي كم أغرقت دولا رضخت له بغية تحقق أملها فى إصلاح اقتصاداتها. فكما سبق الإشارة إليه فإن لصندوق النقد الدولي ميراثا عفنا ً من سياسات اقتصاديه عتيقة يصر على تطبيقها فى الدول النامية (دول العالم الثالث ) التي تُلْجِئْها ظروفها الاقتصادية الصعبة للتوجه إليه طلبا لقرض ، ويكون خضوع الحكومات لطلباته وتنفيذها لسياساته شرارة البدء لثورات شعوبهم عليهم واحتجاجاتها وانتفاضتها ضدهم لما لها من شرور وآثام تنعكس على معيشتهم عوزا وضنكا. السياسات المزمع تنفيذها نعود إلى تقييم السياسات المزمع تنفيذها الآن وهى على النقيض من سياسات صندوق النقد و يجرى رسمها وتنفيذها وطنيا ًبواسطة فريق عمل يتشكل من المجموعة الوزارية الاقتصادية لتصحيح المسار الاقتصادي بالتخطيط لسياسات مالية" توسعيه " تتضمن طرح حزمه تحفيزية إضافية فى الميزانية الحالية تقدر ب 29 مليار جنيه سيتم ضخها قبل أول ينايرلتمويل استثمارات في مجالات البنية الأساسية تتضمن. مشروعات في الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء ما يسهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة إنتاجية قطاعات كبيرة فضلا عن تأهيل المناخ العام لاستقبال استثمارات جديدة وقد صرح وزير المالية أن الحكومة عازمة علي بدء تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تهدف لتعافي الاقتصاد وخروجه من أزمته الحالية، مشيرا إلي أن الخطة تتضمن خفض عجز الموازنة إلي10% فقط مقابل14% إلي جانب خفض أعباء الدين العام الي91% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم فإن حزم التحفيز المالي سوف تضاف لما سبق اعتماده، ووفقا لتقديرات حكومة ما قبل 30 يونيو، فإن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام المالي الماضي بلغ260 مليار جنيه، وكان يجرى السعي لبلوغ تلك الاستثمارات 291 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وعلى الرغم من ضخامة تلك الأموال، فإنها تعتبر متواضعة كونها تمثل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحول دون تحقيق معدلات أعلى للاقتصاد لدفع عجلة النمو. الاقتصادي والتغلب على الركود والتباطؤ، الذي أصاب الحياة الاقتصادية فى الفترات الماضية، وذلك سبيلا للمروق من النفق المظلم الذي انحدرت إليه البلاد منذ بدايات الفترة الانتقالية عقب خلع الرئيس مبارك عن سدة الحكم وغياب باقي رجال حكومته عن المشهد، ومن ثم إدارة الدولة، مما نجم عنه فراغا سياسيا، وافتقادا للخبرات المتراكمة بفعل السنين، التي حازها أولائك، فيما لم يتمكن من خلفوهم- قَدَرَا-من تسيير أمورها بكفاءة أو اقتدار.وتكاد أزمة تضخم الدين العام الداخلي –كأحد الأزمات الاقتصادية الحالية الكبرى- أن تنفجر بعدما قفز ذلك الدين إلى مستويات فلكيه، فقد وصل الى2200مليار جنيه ومرشح ليصل إلى 3000مليار جنيه خلال 4 سنوات إذا سارت الأمور على منوالها السابق ومن ثم يصبح العائد المفترض سداده، علي تلك الديون يمثل 60% من عجز الموازنة السنوي مما يعجز الدولة عن تقديم خدماتها الأساسية فى دعم الغذاء والصحة والإسكان كما يصبح من المحتم على الحكومة –بعد ذلك - تخفيض مرتبات العاملين فيها وإجراء المزيد من الإجراءات التقشفية شديدة الوطئه على كافة المواطنين من كافة الأطياف والفئات الاجتماعية.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. https://www.facebook.com/pages/Gamal-Elmalt/صفحتنا على الفيسبوك
