دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، للخروج غدًا الجمعة 15 نوفمبر في مليونية "لا للعدالة الانتقامية"، اعتراضًا على مهازل القضاء في حق نساء مصر، واستمرار حبس الإعلامية أماني كمال التي ألقي القبض عليها في كمين للجيش وقد وجدوا في سيارتها صورًا للرئيس مرسي وعلامة رابعة وذلك بعد موعد الحظر، بينما يقوم نفس القضاء بإخلاء سبيل ممثلة ممن يطلق عليهن لقب "فنانة" وقد ضبطت بعد موعد الحظر في حالة سكر وبصحبة ثلاثة من الرجال الأجانب الذين أهانوا رجال الأمن بل أهانوا مصر كلها. وأشار التحالف في بيان له إلى أنه بعد ثورة يناير المجيدة وبعد سقوط رأس النظام كنا ننتظر العيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، ولكن للأسف سقط رأس النظام ولم يسقط جسده وكانت ما تسمى بالدولة العميقة لا تزال متغلغلة في جسد المؤسسات الرسمية، وللأسف كان من ضمن هذه المؤسسات مؤسسة القضاء فكان من بين القضاة الشرفاء قضاة آخرون يعملون لحساب النظام ويعملون لإرجاعه مرة أخرى متواطئين مع الفسدة والقتلة.
وتابع التحالف في بيانه، أن قضية الاتحادية تمثل مهزلة قضائية بكل المقاييس، ففضلًا عن بطلان هذه المحاكمة من أساسها لمخالفتها لصريح الدستور.. ولكن من مفارقتها المضحكة المبكية على ما وصل إليه حال فسدة القضاء.. أن القضية تدور حول قتيلين من قتلى الأحداث وتغفل تمامًا ثمانية قتلى آخرين قتلوا في نفس الحدث.. لأنهم فقط ينتمون لجماعة الإخوان.. فأي قضاء هذا وأي عدالة تلك.
وأشار البيان إلى أنه في فاجعة قضائية، فوجئ المجتمع المصري بأكمله بأحكام بالسجن لمدة سبعة عشر عامًا على طلبة أزهريين لاتهامهم بمحاولة اقتحام مشيخة الأزهر.. بينما نجد أن من يقتل إنسانًا بتعذيبه أو استهدافه بسلاح قاتل لا يقدم لمحاكمة.