أعلنت 120 منظمة مصرية في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن تشكيل مرصد انتخابي أطلقت عليه اسم "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات"، في إطار استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر المقبل. ويضم التحالف في عضويته منظمات حقوقية غير حكومية، من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ودار الخدمات النقابية، والمجموعة المتحدة (نجاد البرعي). وتهدف هذه المنظمات إلى المساهمة في رصد ومراقبة مراحل العملية الانتخابية واستقبال الشكاوى المتعلقة بها وتقديم المساعدة والدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناءها، إضافة لإصدار تقارير نوعية بعد كل مرحلة انتخابية. وتعتزم تنظيم دورات تدريبية للمحامين والصحفيين والإعلاميين حول آليات رصد الانتخابات وكيفية إعداد التقارير. وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، أنهم سيتوجهون مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح بمراقبة الانتخابات وليس المجلس القومي؛ لأن القانون يلزمها بحق منظمات المجتمع المدني في المراقبة. ونفى أبو سعدة وجود أي اتصالات للتحالف مع المنظمات الدولية سواء بالنسبة لموضوع المراقبة أو التمويل، الذي قال إنه ذاتي بعيدًا عن أي مساعدات خارجية. غير أنه أكد أن التحالف مؤيد لوجود مراقبة دولية، متسائلاً: "لماذا لا نقبل الرقابة الدولية إذا كانت لدينا إرادة وطنية لنزاهة الانتخابات"، إلا أنه أوضح أن الرقابة الدولية تعد أقرب ما تكون للمتابعة فقط، كما أنها تتوقف على مدى رغبة الدولة في وجودها من عدمه لعدم وجود إلزام دولي بها رغم أن الدول المتحضرة تأخذ بها. ومن جهته، كشف أحمد سميح، "مدير مركز أندلس"، خلال المؤتمر الذي شهده المركز، عن اعتزام التحالف إطلاق نوع جديد من المراقبة عبر الانترنت، من خلال 1000 مراقب سيكونون في اللجان الانتخابية وقت إجراء انتخابات، بحيث سيقومون بإرسال تقارير آنية محدثة باستمرار على مدار الساعة، إلى الموقع الالكتروني الذي تم تدشينه لمتابعة سير الانتخابات في 26 محافظة اختارها التحالف للمراقبة. وأشار إلى أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات سيقوم بإطلاق قناة على الانترنت للمراقبين يتم من خلالها بث ما تم تصويره عبر كاميرات "الموبايل" في حال وقوع أي انتهاكات، لافتًا إلى تخصيص أرقام تليفونية للمراقبين ضمانًا لتوالى وصول التقارير الخاصة بالانتخابات. وكانت مقاطع جرى تصويرها عن طريق استخدام الهواتف المحمولة كشفت خلال السنوات الماضي عن تجاوزات من قبل بعض أفراد الشرطة داخل أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز وأثارت حولها جدلا واسعا. من جانبه، شدد كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية على أهمية وجود عدد كبير من التحالفات بين المنظمات العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، لكنه قال إن الأهم هو أن تفرض هذه المنظمات حقها في المراقبة وتأكيد حق المراقبة المجتمعية لأداء الحكومة بشكل عام والانتخابات بشكل خاص. ونوه إلى أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات قد يقوم بالتنسيق مع بقية التحالفات في مناطق ومحافظات قد لا يتوفر فيها مراقبين له، وفقًا لمبادئ التحالف.
