طالب رجل الأعمال حمدي الفخراني بضرورة محاسبة المسئولين عن إهدار أراضي الدولة في مشروع "مدينتي"، وعلى رأسهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، كاشفًا عن تخصيص نحو 16 مليون فدان لرجال الأعمال، وهو ما يقدر بمساحة خمس دول عربية مجتمعة هي: فلسطين ولبنان وقطر والكويت والبحرين. الفخراني وهو رافع الدعوى التي قضت المحكمة الإدارية العليا فيها ببطلانه التعاقد بين وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى لتخصيص 8000 فدان لإقامة مشروع "مدينتي"، قال إن سعر متر البيع في المشروع يباع الآن ب 50 ألف جنيه رغم أن الدولة باعته مقابل جنيه واحد للمتر. وطعن الفخراني في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بالعربية في إعادة الحكومة عملية البيع بالأمر المباشر، وقال إنه على الرغم من أن المحكمة قضت ببطلان العقد، وقالت في حكمها إن الحكومة باعت بثمن بخس وقضت بطرحه في مزاد علني، استغلت الأخيرة ثغرة في القانون وأعادت البيع لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر مقابل 300 جنيه للمتر وهو ثمن بخس أيضًا. من جانبه، رأى جمال زايدة مدير تحرير صحيفة "الأهرام"، أن ما اتخذته الدولة بالنسبة لمشروع "مدينتي" هو الحل الأمثل، لأن هدم المشروع بطرحه في المزاد العلني أمر يضر بالاستثمار و"يخرب بيوت ناس ليس لهم ذنب"، معتبرا أن الحل كان ببيع الأرض مجددا للمجموعة لكن كان يجب يباع بسعر أكبر. وأرجع زايدة مسألة تخصيص الأراضي بشكل عشوائي إلى فترة الستينات والسبعينات، وقال: "الأمر يرجع لفكرة اللاسياسة التي كانت سائدة في الستينات والسبعينات فلم يكن هناك أي تخطيط عمراني في مصر فتم إحاطتها بحزام من العشوائيات نعاني منه الآن، وهذه السياسة استمرت حتى الآن فرأينا محمد سليمان (وزير الإسكان السابق) خصص الأراضي بالأمر المباشر ويتم محاكمته، ورأينا رجال أعمال عملوا مضاربة على الأراضي فأصبحوا مليارديرات، ولديهم طائرات نفاثة وازدادوا ثراء من مسألة تقسيم الأراضي، فاقتنصوا أراضي في الساحل الشمالي والتجمع الخامس و6 أكتوبر والطريق الصحراوي، وهؤلاء راحوا يبنون للأغنياء وتركوا الفقراء بلا مأوى. أما الاستشاري الهندسي الدكتور ممدوح حمزة، فقال إن مصر لا تعاني من مشكلة إسكان بدليل وجود آلاف الشقق والفيلل، لكن المشكلة هي في إسكان محدودي الدخل وهم يعيشون بالمقابر والعشوائيات، مرجعا ذلك إلى سياسة الحكومة المتخبطة والعشوائية واليوم رئيس الجمهورية يطلب إستراتيجية فبعد حكم 30 عاما تذكر الآن الإستراتيجية، فأين كانت طوال سنوات حكمه الماضية؟. واقترح حمزة أن تكون الأراضي المصرية كلها في أيدي واحدة وهي المجلس القومي الأعلى للتخطيط، على أن يكون الجهة الوحيدة التي تحدد الأراضي السياحية والزراعية والصناعية والسكنية والطريقة المثلى أن تكن بحق الانتفاع كما في إنجلترا، لأن في مصر فوضى وفساد يفتك بها وبكل من عليها. وأكد حمزة أن الضرر في مصر يأتي من أنه تم على اقتصاد الريع وليس على الإنتاج الحقيقي وهذه الاستثمارات العقارية أكبر ضربة لاقتصاد مصر، لأنه اقتصاد وهمي "وقّع" الولاياتالمتحدة والغرب ومن قبل ماليزيا، مشيرًا إلى أنه كل ما تم من تنمية عقارية كان أكبر ضربة للاقتصاد المصري. ودعا إلى ضرورة محاسبة المسئولين من "أجل الشفافية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حيتان الأراضي في مصر"، موضحا أن المعالجة المقترحة لن تضر بالاستثمار بل ستزيد من احترام العالم الخارجي لمصر حينما يرى قوانين مخططة ومدروسة ومحددة للاستثمار، ورأى أن معالجة مشكلة العشوائيات يكون من خلال تطويرها وليس إزالتها.
