أعلنت وزارة الاستثمار عن تعاونها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم واستضافة "الملتقى الاستثماري المصري الخليجي" بالقاهرة وذلك يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل حيث سيقام الملتقى تحت رعاية د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر وزارة الاستثمار حضره الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات وأسامة صالح وزير الاستثمار ولفيف من ممثلي الجهات المشاركة في الملتقى وعدد من رجال الأعمال. وأكد وزير الاستثمار إن الملتقى الاستثماري الخليجي يعد فرصة عظيمة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربي وجذب الاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان ومشروعات البنية التحتية والزراعة والبترول والاتصالات والسياحة والنقل. وثمن صالح دور دولة الإمارات التي دعت لتنظيم هذا الحدث الاقتصادي الأهم في مجال التعاون بين مصر ودول الخليج العربي والذي يأتي كخطوة جديدة لتحقيق شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي بين كافة الأطراف. كما استعرض وزير الاستثمار سياسات ومناخ الاستثمار في مصر والاستراتيجية العامة للاقتصاد ورؤية الحكومة للمستقبل والتي تتضمن توفير فرص استثمارية كبرى تساعد على رفع معدلات النمو وزيادة الدخول وتوفير فرص العمل. وأشار صالح إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال من إصلاحات تشريعية ومؤسسية تتعلق بالنظم والسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار. من جهته، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في حكومة الإمارات إن بلاده واثقة في قوة مصر وبقدرة شعبها على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أفضل، وأن تاريخ الإمارات يشهد بأنها لم ولن تتوقف عن التعاون مع الأشقاء المصريين الذين هم بمثابة العمود الفقري للأمة العربية. وأضاف :"لقد عملنا يدا بيد على مدى الشهور الماضية مع الأشقاء في مصر وبلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل الإعداد لهذا الملتقى لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة وكيفية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر لتحقيق الفائدة المشتركة لكل من المستثمرين العرب والمجتمع والاقتصاد المصري. وأعرب عن ثقة بلاده في الملتقى سيسهم في صياغة رؤية واضحة من شأنها طمأنة المستثمر الخليجي بما يشجع على إطلاق مشاريع مشتركة تعزز الاقتصاد المصري وتدفع قدما نحو تأسيس شراكة استراتيجية فاعلة بين دول الخليج ومصر. ودعا سلطان جميع المشاركين في الملتقى إلى إعداد أفكارهم ورؤاهم من الآن لطرحها ومناقشتها خلال جلسات الملتقى الشهر المقبل لتحقيق أكبر فائدة ممكنة والتوصل إلى نتائج عملية تنعكس إيجابا على المستثمرين الخليجيين والاقتصاد والمجتمع المصري. ونوه بأهمية دعم جهود التدريب الفني وتطوير الكوادر وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات المتعلقة بالاستثمار، مشددا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تعترض إقامة شراكة حقيقية تعود بالنفع على كافة الأطراف. وأوضح أن دولة الإمارات لديها خبرة كبيرة في كيفية تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية مزدهرة، مؤكدا الاستعداد للتعاون من أجل مشاركة الخبرات والدروس والتجارب في هذا المجال مع مصر. ومن المقرر أن يتم خلال الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات على الوزراء ورجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، كما سيناقش كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث تتفادى الإجراءات الروتينية والورقية لتجتذب المزيد من الاستثمارات التي تركز على إقامة المشاريع الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، فضلا عن ضرورة وجود ضمانات لحرية تحرك رؤوس الأموال واختصار المهل الزمنية لتسريع وتيرة العمل وطمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والجدوى المالية لاستثماراتهم. وستشارك في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي مجموعة من الوزراء والمؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال من مختلف الدول الخليجية ومن مصر، ومن المخطط أن ينعقد الملتقى على مدى يومين يشهد خلالهما مجموعة من جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة بحسب القطاعات.
