أظهر تقرير للإذاعة الألمانية، انقسامًا في الرأي بين النساء المصريات حول إمكانية القبول بفكرة إلزام المرأة بالتجنيد الإلزامي أسوة بالرجل، بعد أن رفع مواطن دعوى أمام القضاء المصري في عام 2010 ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى لإلزامهم بإقرار تجنيد الإناث إلزاميًا مساواةً بالذكور. لكن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر مؤخرًا رفض الدعوى مستندًا إلى أن مصلحة الأسرة المصرية وتوفيق المرأة بين واجباتها نحو أسرتها وعملها العام تقتضي أن يكون التجنيد الإجباري محصورًا على الذكور فقط، "صوناً للمرأة المصرية وحماية لها باختيار مجالات العمل المناسب لطبيعتها". "ليس هذا مجالهن بالفعل"، هكذا علقت ربة منزل ترى أن للمرأة مهام أخرى لا تتضمن حمل السلاح. وتضيف: "كذلك لا يوجد احتياج للفتيات فالشباب كثر. كما أن الفتيات والنساء اللاتي يريدن العمل في المؤسسة العسكرية لديهم الفرصة في الانتساب للكليات العسكرية والتي توفر لهن عملا يليق بهن، كالعمل في المطارات على سبيل المثال". فيما رأت مُعلمة أن الخدمة العسكرية وأعمالها القتالية لا تناسب الإناث. "من زمان والخدمة العسكرية للرجال فقط"، لكنها اقترحت إمكانية التحاق الفتيات بالمؤسسة العسكرية للقيام بأعمال بعيدة عن ميدان القتال، في مجالات الطب والهندسة على سبيل المثال. إلا أن شابة تعمل في التسويق، رحبت بفكرة تجنيد الفتيات إلزاميًا، "الفكرة تعجبني جدًا، لكن لا يجب أن يكون تجنيدهم مختلف عن تجنيد الشباب". وتفسر نظرتها لما يجب أن يكون عليه تجنيد الفتيات قائلة: "لا يصلح أن نكون في الصحراء ولا أن نقوم بأعمال قتالية لكن يجب على الفتيات أن يتم تجنيدهم للقيام بخدمات عامة، أهمها التعليم ومحو الأمية والتي تحتاجه البلاد في الوقت الراهن". وفي نفس السياق، كان رأي طالبة بالثانوية عبرت عن تقبلها للفكرة من حيث المبدأ ومساندتها فكرة أن تقوم المرأة في الجيش بأعمال خدمية. إلا أنها تضيف "لكنني أتخوف المعاملة القاسية والتي نسمع أنها غير آدمية للمجندين". وترى أن عدم المساواة قد يشعر به الشباب وليس الفتيات لما يلاقيه الشباب من مشقة في العمل العسكري. لكن الطالبة ترى في ذات التوقيت أن المجتمع المصري مجتمع "ذكوري بطبعه وقائم على التمييز" مما لا يجعل فكرة تجنيد الشباب دون الفتيات شيئاً صعب التقبل.
