رفض معاذ عبد الرحمن نائب مسئول العمل الجماهيري بحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إضافة إلى وضع بنود في الدستور تنص علي تحصين المؤسسة العسكرية وقياداتها من المحاكمات وتحصين مناصبهم. جاء ذلك أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الحركة أمام مجلس الشورى مساء اليوم، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي نظمتها العديد من القوى الثورية، ومنها 6 إبريل الجبهة والاشتراكيون الثوريون وجبهة أحمد ماهر وجبهة ثوار.