محاكمة أم انتحار

حقيقة لا أدرى هل لازال هناك مخلصون وعقلاء ينتمون لهذا البلد الذي يستعذب السقوط فى بئر الغل و الكراهية و التفنن فى سحق الآخر وإهانته و الحط من قدره بدلا من التفكير الجاد فى كيفية الخروج من تلك الأزمة الخانقة التي تمر بها مصرنا الحبيبة.
واذكر ذلك تعليقا على ما يجرى على ارض الواقع من محاكمة أول رئيس مصري منتخب بإرادة شعبية حرة لا تنفى وقوعه فى أخطاء تستدعى المسائلة ولكن يظل أول رئيس مدني شرعي للبلاد وإذا تدبرنا فى ذلك الأمر وفى التهم التي يحاكم الرئيس بسببها وجدنا عجبا عجاب فأولا على أساس أي دستور يحاكم الرئيس الآن هل على دستور 2012 الذي عطله الانقلاب أم على أساس دستور 10+ 50 الذي لم يصدر بعد وبديهى انه إذا احتكمنا للعقل كما يفعل المتحضرون فى أرجاء الدنيا فسيتم محاكمة الرئيس استنادا إلى دستور 2012 والذي يحدد كيفية محاكمة الرئيس وإجراءاتها وبواسطة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب المنتخب وهى إجراءات دستورية واضحة بالإضافة إلى أنها الحل الوحيد المتاح لأنه إذا كان هناك نية لمحاكمة الرئيس وفقا للدستور السري الذي يتم الاستفتاء عليه سرا فهنا لا بد من الإقرار بغباء و الخطأ الفظيع فى توقيت المحاكمة أم أن الرئيس سيحاكم بدون دستور وأين قيمة العدالة التي تلتزم بمحاكمة أي مجرم أو فاسد طبقا لقانون محصن دستوريا وفى نفس الوقت تتجاهل الإجراءات الدستورية لمحاكمة رئيس الجمهورية وقد يقول قائل إن القانون يحتوى على مواد لمحاكمة الرئيس ونسى هؤلاء أن الاستفتاء الذي يتجاهله الجميع عل دستور 2012 تم بإرادة شعبية وبالتالي اسقط ما قبله من قوانين لا تتفق معه وهنا نجد انه دستوريا يجب أن تتم محاكمة الرئيس طبقا لدستور 2012 إذا كانت التهم جدية ونبحث عن حساب قانوني وعادل أما إن كانت محاكمة سياسية كما نرى من تصرفات السلطة الحاكمة المختفية عن الأنظار الآن فى انتظار تصفية الحسابات و الانتقام الذي مارسته منذ توليها فهنا نجد أن تلك سقطة ساذجة من السلطة الحاكمة لأنها لن تنعكس على مصداقيتها دوليا مهما وعدهم السيد كيرى بغير ذلك و ستظل سلطة مغتصبة وسيسقط أي حكم تأتى به تلك المحاكمة الغير دستورية والغريب فى الأمر أن الرئيس المؤقت كان رئيسا للمحكمة الدستورية بل ولدينا محكمة دستورية وخبراء دستوريون لديهم من الخبرات ما يدفع غير المصريين للاستفادة منها فأين هم الآن.
بالإضافة إلى ما سبق فان أي متأمل للوضع الإعلامي الذي استباح كل شئ يخص الرئيس المختطف من أهله وجماعته بل ووصل الإسفاف و التدني إلى الشماتة و السخرية من إعلاميين ملئ السمع و البصر فى إعلاء لقيم السفالة و الردح المجرد من أدنى درجات الشرف فمثل هذا الإعلام الذي ربما يطرب القائمون على السلطة ويعتبرونه من قبيل دعمهم و الحط من قدر منافسيهم إلا أن الحقيقة أن السلطة الحاكمة الآن تنتحر سياسيا وتكتب شهادة عدم صلاحيتها بفضل هؤلاء الإعلاميون الذين يشبهون الدبة التي قتلت صاحبها فى ظل أقلام مشرعة وفضائيات متشوقة لإشارة حتى تبدأ حلقات الإسفاف و تشويه الآخر وإسقاط كل الخطايا عليه دون دليل اعتمادا على جزء من إعلاميين باعوا أنفسهم بعد أن ذاقوا ما يجنيه العهر الإعلامي فدفع بهم إلى المزيد من السقوط لان أي دولة متحضرة وأي ثقافة أو علم يحدد سقفا أخلاقيا للخلاف السياسي الذي يبنى فى العالم المتحضر على قاعدة أن الخلاف بيننا سياسي ينصب على الوسائل وإنما هدفنا واحد وبالتالي فان كنت اختلف معك فكلى ابذله دفاعا عن حقك فى الاختلاف و الخلاف السياسي المحترم ينأى عن السقوط الأخلاقي فى اتهامات الخصم بتهم ساذجة مهينة تصب فى النهاية فى صالحة وارتفاع شعبيته.
إن ما تم تناقله منذ 3 يوليو واختطاف الرئيس لمحاكمته من تهم تناولتها فضائيات و جرائد بالتفصيل و التحليل وكأنها وقائع والكل لديه الأدلة عليها من عينة بيع سيناء لأمريكا وقبض العربون وكذا بيع حلايب وشلاتين إلى السودان بل وبيع قناة السويس إلى قطر أما ثالث الاتهامات هي اتهامه بالتخابر مع حماس وهى التهمة التي توجد فقط فى القانون الاسرائيلى ثم أخيرا تهمة قتل المتظاهرين وهى التهمة التي سبق محاكمة مبارك عليها بينما الفرق أن مبارك حوكم مع وزير داخليته بينما يحاكم مرسى بمفرده فهل يعقل من يديرون المرحلة أن تلك سقطة يمكن أن تفتح أبواب جهنم لأنها ستفتح الطريق لمحاكمة كل من تورط فى القتل سواء أيام المجلس العسكري السابق أو من ماتوا خلال حكم مرسى وطبعا بديهي أن يمتد الأمر ليلحق بمن تورط فى القتل منذ 30/6 وحتى الآن وهو الأمر الذي لم يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق إلى الآن بخصوصه لأننا يجب أن ندرك ونذكر القائمين على أمر الوطن الآن أن العدالة جزء واحد أما أن يؤخذ أو يرد ولكن لا ينتقى منه فان حاكمنا على تهمة القتل يجب أن يحاكم كل متورط كائنا من كان وان كان الرهان على نسيان الشعب وتأثره بهذا الهراء الإعلامي فعندها يسقط هؤلاء فى نفس الفخ الذي سقط فيه مبارك عندما راهن على موت الشعب وعدم وجوده حتى آفاق من حلمه على الأصوات الهادرة والصدور العارية التي لم تخبو إلا بعد إسقاطه.
إن حقوق اى متهم مكفولة بالقانون إلى الدرجة التي تمنع تصوير المتهم أو تناول جرمه إعلاميا إلا بعد ثبوته ومحاكمته وهنا هل حافظت السلطة الحالية على أدنى تلك الدرجات من احترام حقوق المتهم خاصة انه رئيس منتخب وألا تسال السلطة نفسها ماذا لو قاضى هذا الرجل كل من خاض فى عرضه أو اتهمه بدون أدلة وهو ما نراه من اختفاء كافة التهم التي خاض فيها من يعلم ومن لا يعلم بحق وبغير حق ولم تبقى إلا تهمة قتل المتظاهرين التي أن حوكم عليها الرجل فستفتح بابا لمحاكمة آخرون بنفس التهم سواء سابقون أم حاليون وهو الأمر الذي يفتح بابا لا يمكن غلقه بسهولة مما يجعلنا وبلدنا مرشحون للمزيد من التصعيد الذي ينعكس سلبا على اقتصاد البلد وتهاوى الخدمات به من امن ووقود ونظافة وارتفاع أسعار فى وجود حكومة لم ينجح احد.
هل من عقلاء يعيدون تقييم الأمور أم أن الكل يراهن على سذاجة المصريين وسرعة نسيانهم أرجو إلا يكون ذلك هو الرهان الوحيد لأنه يخطئ أحيانا فيكون خطؤه كارثيا
اللهم احفظ مصر وأهلها من الفتن

تحياتي
درويش عز الدين