يمثل كتاب "صمت التاريخ حول المحرقة الكندية" قنبلة متفجرة من الحقائق والأسرار والمعلومات للإبادة الجماعية المتعمدة والممنهجة، للسكان الأصليين، للمنطقة الواقعة من الشاطئ الشرقى للشاطئ الغربى لكندا. ويبدأ القس كيڤن آنيت، ذلك الإنسان الأمين الذى جازف بمستقبله وحياته ليفضح المؤسسة العتيقة التى كان يعمل بها، وسلك مشوار ممتد من الجهد والمعاناة، نجح خلاله فى توصيل رسالته وفتح ملف فضيحة عالمية قد تأتى على ما وصفه حكم المحكمة، معلنة فى قرارها : أن "الفاتيكان كيان إجرامى دولى" .. والقس كيڤن آنيت من مواليد كندا سنة 1956، وتقلد ثلاثة مناصب كنسية كان آخرها عضو هيئة المجلس التنفيذى للكنيسة المتحدة فى كندا، قبل أن يتم طرده من وظيفته سنة 1995 دون إبداء أية أسباب ولا إجراءات قانونية، وحرمانه من راتبه ومن عائلته بإجباره على تطليق زوجته، ووُضع على القائمة السوداء. وذلك بعد أن قام بنشر خبر إبادة أطفال الأبوريݘين وقيام الكنيسة بسرقة أراضيهم.. ثم قام بتنظيم أول تحقيق رسمى حول الجرائم المقترفة فى المدارس الداخلية الإجبارية الكندية المخصصة لأطفال الهنود الحمر سنة 1998 فى ڤانكوڤر، وأسس أول كيان دائم لمتابعة هذا التحقيق سنة 2000 فى ڤانكوڤر أيضا، وهى "اللجنة الخاصة بتقصى الحقائق حول القتل العرقى فى كندا". وفى فبراير 2001 نشر أول تقرير حول جرائم القتل العرقى فى المدارس الداخلية الإجبارية للهنود الحمر بعنوان : "صمت التاريخ على المحرقة الكندية".. وقد ألزم الحكومة الكندية بتقديم الإعتذار رسميا لأهالى الضحايا فى يوليو 2008 .. قتل وإبادة السكان الأصليين : لقد أدى الإستعمار الأوروبى للأمريكتين، منذ وصول كريستوفر كولومبوس حتى يومنا هذا، إلى إقتلاع أكثر من مائة مليون نسمة من السكان الأصليين لتلك المناطق، بدأ بجميع الذين كانوا على جزر الكاريبى ، ثم بمعظم سكان القارتين، وصولا إلى القرن العشرين والفضائح التى تكشفت حديثا.. وذلك عبر مجازر جماعية وإبادة عرقية وإقتراف أبشع أنواع التعذيب والإغتصاب واستخدام الكلاب المدربة لنهشهم، أو حرقهم أو حبسهم فى معسكرات وإستخدامهم كعبيد والعمل سخرة فى مناجم الذهب وفى المزارع.. وعمليات الإبادة الجماعية هذه واكبتها عمليات قتل عرقى وثقافى وهدم متعمد لتراث هذه الشعوب ومكوناتها الحياتية بغية إلغاء وجودها وترحيلها إلى المناطق النائية وإتباع سياسة "الإنتهاء" (Termination)، أو ما يطلقون عليه "سياسة الحل الأخير"، أى الإبادة التامة، وذلك لإستوطان الغزاة وغرس مسيحيتهم ولغتهم وثقافتهم المتعجرفة. المدارس الداخلية لأطفال الآبوريݘين : كانت المدارس الداخلية الإجبارية المخصصة لأطفال السكان الأصليين فى كندا عبارة عن مؤسسات تبشيرية لفرض التنصير والإمتصاص لقتل الهوية الأصلية فى قلب هؤلاء الأطفال. وقد تم إنشائها مشاركة بين مختلف الكنائس القائمة والحكومة الإتحادية، واستمرت فيما بين 1820 حتى 1980 عندما انفضح أمرها. وكانت الحكومة الكندية تدفع إعانات معيشة للأهالى نظرا لحالة الفقر التى فرضتها عليهم. وفى عام 1945 توقفت الحكومة عن دفع هذه الإعانات للأسر التى تمنع أطفالها من الذهاب إلى هذه المدارس لإجبارها على إرسالهم إلى ذلك "المذبح". وقد نجم الخوف من هذه المدارس خاصة بعد ان تكرر اختفاء اكثر من 60 % من الأطفال كل عام بصورة منتظمة، بالعديد من الحجج التى تقدم للأهالى حول ذلك "الإختفاء".. وقد تم إنشاء ثلاثمائة مدرسة داخلية للتخلص عمدا من البقية الباقية من السكان الأصليين، كسياسة للغرس الإستعمارى بواسطة الدولة والكنيسة ، على كافة المستويات الحكومية والبوليسية والكنسية بمختلف كياناتها، إضافة إلى بعض أعوانهم فى المجال القضائى والطبى والتجارى بل والحانوتي ! ولا يزال الموقف الرامى إلى التخلص من البقية الباقية من هؤلاء "المنبوذون" دائرا حتى اليوم فى المستعمرات الهندية بالإتفاق مع بعض المنظمات الآبوريݘانية، الذين تم تنصيرهم ويقبلون قهرا التواطؤ مع الكنيسة والدولة. وكانت هذه المدارس الداخلية الإجبارية التى أقامتها الكنيسة الكاثوليكية أساسا بالإتفاق مع الدولة هى المسرح الذى دارت عليه عملية إغتيال أكثر من مائة الف طفل وطفلة بمختلف الوسائل. ولا تزال هذه المؤسسات المدنية والدينية التى خططت وقامت بتنفيذ هذه الجرائم محمية ماليا وقانونا من قِبل الحكومة الكندية ومحمية بنفس المناخ السياسى الذى سمح بهذا القتل الممنهج ولا يزال يسمح به. معسكرات الإعتقال الكنسية : ما كان يتم تعليمه فى هذه المدارس الداخلية الإجبارية هو الكتاب المقدس، واللغة الفرنسية والإنجليزية وبعض مبادئ الرياضيات، إضافة إلى تاريخ كندا، الذى كانوا يدرّسونه فى نفس الكتب الحكومية التى تعكس حياة البيض وتقدم الهنود على أنهم متوحشون وأشرار ووثنيون. كانت هذه المداس قائمة أساسا على فكرة التحطيم والإبادة، لذلك اتفقت الإدارة الكنسية مع الحكومة الكندية على تعريض الأطفال لمختلف الأمراض المعدية كالدرن والجدرى، ووضعهم فى عنابر بحيث تسرى العدوى بينهم وحرمانهم من العلاج. كما حصلت الكنائس على موافقة الحكومة بإلغاء الفحص الطبى الدورى بحيث أصبحت الكنيسة وحدها هى المسئولة عن إدارة هذه المدارس. أما الطعام فقد كانت الإدارة تتفنن فى تقديم الأطعمة الفاسدة أو تلك التى تؤدى إلى إضعاف الطفل إن لم يكن قتله. وكان الضرب والتعذيب الجسدى والذهنى والمعنوى، والصعق بالكهرباء، إضافة إلى الإغتصاب الجنسى الفردى والجماعى والإتجار بهؤلاء الصغار لهواة الإنحراف، أو الإتجار بأعضائهم، على مختلف الأعمار، يتم بشكل يومى حيث أنه من إختصاص القساوسة والمسئولين الكنائسيين ومعاونيهم من البوليس وبعض رجال الدولة، إضافة إلى استخدام الأطفال فى التجارب الطبية فى المعامل والمستشفيات التابعة للكنيسة. ومن تحْمَل من الفتيات كانت ترسل للإجهاض فى العيادات التابعة للمدرسة.. ومن تتوفى أو يتوفى من هؤلاء المعتقلين يدفن بحيث توارى الجريمة فى مدافن جماعية تابعة للكنيسة أو تحت مبنى ذلك المعتقل. وأهم ما أثبت الجريمة على الكيان الكنسي، أنه عندما أذاع القس كڤين آنيت ما توصل إليه من جرائم، بادرت المؤسسة الكنسية بتغيير معالم مسرح الجريمة، وذلك بنزع الطبقة العليا من المقابر الجماعية ووضع طبقة أرض خالية من الإدانات ! وهو أول ما لفت نظر المحققون الذين استخدموا أجهزة الرادار للمسح الأرضى التى كشفت إختلاف عمر ونوعيات الطبقتين الأرضيتين، القديمة والحديثة، كما كشفت فى نفس الوقت عن الكثير من العظام والأعضاء الآدمية فى الإعماق التى تحتها. ومن ضمن المهازل الإجرامية المتعددة أنه رغم إعتراف "محكمة العدل الكندية" بهذه الجرائم وبتورط الكنيسة والحكومة ، وهى من المحاكم الحكومية الرسمية فى كندا، إلا أنها رفضت ملاحقة الضالعين فى هذه الجرائم سواء من رجال الكنائس أو الحكومة أو البوليس، بزعم أنه لا يحق لها أو ليس من إختصاصها توجيه الإتهام أو الإعتراف بجرائم القتل العرقى والثقافى رغم كل الأدلة الصارخة !. تواريخ بعض هذه الجرائم : يُدرج كڤين آنيت الكثير من التواريخ ليوضح تسلسل عملية إبادة البقية الباقية من السكان الأصليين فى العصر الحديث، ومنها : 1859 : قرر القس الݘزويتى پول دوريو التخلص من كافة الزعماء الهنود غير المسيحيين، وهو ما تم تنفيذه أيضا فى المدارس الداخلية الحكومية التى تم إنشاؤها خصيصا لذلك ؛ 18621963 : قام أحد المبشرين الأنجليكان، الذى أصبح فيما بعد الأسقف ݘون شيبشاكس، بحقن الأطفال بميكروب الجدرى، بالإتفاق مع الحكومة ومع شركة الإتجار بالفراء التى تولت إدخال أولى بعثات المبشرين. وتُعرف هذه الوقعة بأنها أول حرب بكتريولوجية فى التاريخ وسمحت لآلاف الباحثين عن الذهب من البيض سرقة أراضى آلاف الهنود الذين تم إغتيالهم ؛ 1870 : الحكومة البريطانية تمنح أراضى السكان الأصليين للأنجليكان وغيرهم من المبشرين الكاثوليك ؛ 1910 : دانكن سكوت يمنح عقود المدارس الداخلية الإجبارية رسميا لمختلف فئات المبشرين وكنائسهم ؛ 1920 : قررت الحكومة أن كل طفل قد بلغ السابعة، من الهنود، عليه الذهاب إلى هذه المدارس وإلا يتم سجن ذويه مع إلزامهم بدفع غرامات مالية ؛ 1925 : إنشاء الكنيسة المتحدة الكندية لتنصير كافة المتبقين من السكان الأصليين، والسماح لها بالإستيلاء على إدارة هذه المدارس وعلى كافة الأراضى التى قامت بسرقتها الكنائس الأخرى ؛ 1928 : صدور قرار تعقيم أطفال هذه المدارس الداخلية إجباريا فى مدينة ألبرتا وتعميمه بناء على إقتراح من أحد القساوسة ؛ 1986 : الكنيسة المتحدة فى كندا تعتذر للضحايا وترفض صرف أية تعويضات ؛ 19931995 : بدأ بعض السكان الأصليين يتحدثون علنا عن مقتل أطفالهم فى مدرسة القديس أندرو التى تدريها الكنيسة الكاثوليكية، وكان القس كڤين آنيت يعمل بها. وهناك وقعت فى يده وثيقة مبادلة عقارية بين الحكومة والكنيسة التى كانت تستولى على الأراضى. وتم طرده عند كشفه هذا الموضوع وغيره من المآسى؛ 2010 : بدأت الإتصالات بين الناجين من هذه المجازر وذويهم والمسئولين الحكوميين والكنسيين. وتكشف أثناءها أن البابا بنديكت 16، وكان يترأس "لجنة عقيدة الإيمان"، أى "محاكم التفتيش" بعد أن تم تغيير إسمها سئ السمعة تاريخيا ، وقد ناضل طوال حياته المهنية للتعتيم على هذه الجرائم وغيرها وعدم تسرب أخبارها. خلاصة الموقف : من متناقضات هذه المأساة الإجرامية، والمتكررة بكل جبروت، أن الغرب المسيحى المتعصب عند بداية غزوه لما أطلق عليه "العالم الجديد"، فى القرن الخامس عشر، بدأ بإبادة السكان الأصليين لجزر الكاريبى تماما، ومحاهم محوا، لإقامة حصن حربى يكون بمثابة ركيزة أساسية ينطلق منها لغيرها من الغزوات. وهذه الغزوات هى قتل عرقى وثقافى بكل المقاييس مع سبق الإصرار، إذ أنها تتضمن الأركان الأساسية الثلاثة : الغزو، المحاصرة، والهدم بأنواعه. وقد إمتدت عملية إقتلاع السكان الأصليين لمدة خمسة قرون ولا تزال تتواصل فى حق من تبقى منهم، وتم ذلك على موجات إقتلاعية متتالية. وفى منتصف القرن التاسع عشر كان قد تم إقتلاع أكثر من مائة مليونا من السكان الأصليين، أصحاب أرض الأمريكتين، والباقية الباقية منهم تم محاصرتها فى ثلاثة عشر معسكرا، يطلقون عليها "محميات". وهذه البؤر، المحمية زعما، هى ما يحاول المستعمر الصليبى الغربى، الغازى، التخلص منها، حتى تخْلُص له الغنيمة كاملة، دون أى أثر يذكّره بجرائمه الإقتلاعية على مدى أكثر من خمسة قرون.. لذلك تم إنشاء تلك المدارس الداخلية الإجبارية التى كانت تقتلع بأسلوب ممنهج وتبيد اكثر من 60 % من الطلبة والطالبات سنويا. وهو أكثر بكثير ممن كانوا يموتون فى معسكرات النازى التى يقال أن نسبة الوفيات فيها كانت من 15 إلى 20 % من المعتقلين ! واللافت للنظر،على حد قول كڤين آنيت أن نسبة الستين بالمائة هذه ظلت ثابتة، لا تتغير، لمدة ستين عاما، من 1900 إلى 1960، رغم التقدم الطبى المهول الذى تم فى مختلف الدول الغربية المتواطئة فى هذه الجرائم ! التلاعب بالقانون : تمثل "عقيدة الإكتشاف" واحدة من أكبر الأكاذيب التى تقوم عليها الحضارة الغربية الصليبية، فهى قائمة على سلسلة من القرارات البابوية الإستغلالية فى القرن الخامس عشر وما قبله. فقد قرروا أنه عند وصول المسيحيون إلى أراضى الغير، سواء أكانوا مسلمون أو وثنيون، فمن حق المسيحى الإستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم وتحويلهم إلى العبودية الدائمة. وتم إدراج هذه العقيدة الإجرامية فى القانون الأمريكى وتمثل أسس قانون الملكية الأمريكية. فالقانون الدولى الحالى كان يُطلق عليه "قانون الناس"، وفى أواخر القرن التاسع عشر قام رجل القانون توماس أرسكين هولاند بتعريف هذا القانون بأنه يعنى "قانون المسيحية". وفى عام 1835 قام ݘون كاترون بتفعيل مبدأ "حق المسيحية" الذى بموجبه كان يمنح السيادة للشعوب المسيحية ويبيح لها أن تحكم الشعوب غير المسيحية فى إفريقيا وآسيا والأمريكتين، موضحا أن هذا القانون جزء لا يتجزأ من "قانون الناس" السائد منذ حوالى أربعة قرون ! الكنيسة وثقافة القتل العرقى : من الواضح أن التعسف والإتجار بالبشر والقتل والتعذيب والنهب شئ متغلغل فى ثقافة الحضارة الغربية الصليبية، الإستعمارية المنبت، القائمة على الأكاذيب الدينية والقانونية، والتى لا تزال تواصل مختلف أنواع الجرائم تحت حماية الكنيسة والدولة، وبالتواطؤ معا، بموجب "عقيدة الإكتشاف"، وذلك ليس فى حق أصحاب أراضى الأمريكتين فحسب وإنما أينما حلت جحافل المستعمرين والمنصرين.. لذلك قامت "المحكمة الدولية ضد جرائم الكنائس والدولة" (ITCCS)، بتوجيه إخطار رسمى وعلنى للمدعو جوزيف راتزنجر(البابا السابق بنديكت 16) وإلى ستة من كبار كرادلة الكنيسة الكاثوليكية للمثول شخصيا فى جلسة 12 سبتمبر 2011 فى لندن. كما تم تسليم إنذارات مماثلة إلى أشخاص آخرين فى الكنسة. ورغم التعتيم الإعلامى، أعيد إخطار بنديكت 16، بناء على قرار المحكمة الذى يقول: "فى 25 فبراير 2013 تم الإعتراف قانونا بأن الكنيسة الكاثوليكية الرومية وقياداتها العليا اقترفوا جرائم ضد الإنسانية والتآمر الإجرامى الدولى لتسهيل وتشجيع تجارة الأطفال. وهذا القرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية لقانون الأعراف" قد أثبت أن الكنيسة الكاثوليكية ومقرها الإدارى، بما فى ذلك الفاتيكان، عبارة عن كيان إجرامى عالمى وفقا للقانون الدولى"، وهو ما تناولته فى المقال الأول. والدليل القاطع على ضلوع البابا والمؤسسة الفاتيكانية فى هذه الجرائم هو إستقالة بنديكت 16 من منصب البابوية عند تسلمه الإخطار الثانى، رغم محاولات عرقلته، ويعيش كمواطن هارب من العدالة داخل أسوار الفاتيكان لينعم بالحماية الدبلوماسية فى سابقة هى الأولى من نوعها. لأن جريمة القتل العرقى صناعة كنسية منبثقة من ثقافة الإمبراطورية المسيحية التى بدأت تتوغل منذ القرن الرابع الميلادى، فهى قائمة على قتل الآخر والإستيلاء على أراضيه وممتلكاته وثرواته الطبيعية... وفيما يلى مؤلفات القس كڤين آنيت، وليتها تجد من يترجمها الى العربية : * Love and Death in the Valley (First Books, 2001) * Hidden from History: The Canadian Holocaust (2001, 2005, 2010 editions) * Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present (2010) * Unrepentant: Disrobing the Emperor (O Books - Amazon, 2011) بعض روابط الموضوع : http://topdocumentaryfilms.com/unrepentant-kevin-annett-canadas-genocide/ http://exopolitics.blogs.com/breaking_news/2011/04/rev-kevin-annett-genocide-of-canadian-aboriginals-at-25-million-50000-children-now-missing-key-witness-william-coombes.html http://www.kadgoddeu.org/lhistoire-secrete-du-canada-lholocauste-indien/ http://mobile.agoravox.fr/tribune-libre/article/canada-le-massacre-du-peuple-126020
