ان نظرة عقلانية لما يجرى على ارض مصر تفرض على المرء ان يتسائل ويتدبر وماذا بعد سواء على جهة من يحكمون الان ولم يشعر المصريون باى تغيير ايجابى خلال فترة حكمهم وانما صدموا بحكومة مدنييها اشد قسوة ودموية من العسكر انفسهم وهو ما اوقعهم فى فخ الدماء وهذا الذنب العظيم اعتقد انه بدأت الاتهامات المتبادلة تتناثر ليتنصل الكل من هول الذنب الذى لم يشعروا بمدى فداحته الا بعد ان رأوا اثار تلك التعاملات الدموية العنيفة مع متظاهرين عزل على شاشات الاعلام العالمى العدو قبل الصديق بل ربما كان هذا الانتشار العالمى والمطالبة سواء محليا او دوليا بضرورة اجراء تحقيق شفاف حول الدماء التى سقطت والتى يحاول الجميع التنصل منها بالقاء اللوم على هذا الطرف او ذاك او بتجاهل التحقيق نفسه و التسويف فيه وهو مايجعل سلطات الانقلاب الان فى وضع لا تحسد عليه خاصة اذا ما ارتبط هذا بالفشل الحكومى الذى يشعره الناس من حكومة فاشلة لم يشعروا باى تغيير على مستوى ضروراتهم المعيشية الا الى الاسوأ مضافا اليها ازمات توقف القطارات وحظر التجوال والاعتقالات العشوائية وازمات الامن والوقود وغيرها ما ضاعف اعداد المحتجين بالشوارع بعد ان انضم الكثير ممن كانوا مؤيدين لانقلاب 3 يوليو الى الفصائل الاسلامية المحتجة بالشارع وهو الامر الذى دفع بالامن الى توسيع قواعد الاشتباه و الاعتقال العشوائى بدون تفريق بين من هو اخوانى او ليبرالى او غيره مثلما حدث مؤخرا باعتقال الناشط حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وكيل الاتهامات له ثم الافراج عنه بعد استنكار الكثير من مؤيدى الانقلاب لهذا الاعتقال بدءا من الاعلاميين وصولا للسيد المفتى السابق وهذا السلوك المعوج يقدم لنا حالة من عدم المهنية الامنية والتوتر الامنى المفتقد الى التوجيه السياسى فى ظل حكومة ليس لديها اى توجه سياسى وهو ما يدفعنا لمطالبة تلك القوى ممثلة فى الفريق السيسى و الداخلية بل والحكومة كلها الى مراجعة تلك المواقف ومحاولة تقديم حل سياسى لاحتواء هذا الحراك وهذا ليس خيارا ضمن خيارات وانا ازعم انه ربما هو الخيار الوحيد امام تلك الحكومة ان ارادت ان تبرئ نفسها وتبيض صفحتها اما المصريين. على الطرف الثانى نجد انه اذا كان الاخوان هم قلب الحراك الحادث فى الشارع الان فلابد ان نعترف ايضا ان الكثير من الموجودون ضمن هذا الحراك هم من فصائل مختلفة ربما كانت على خلاف كبير مع الاخوان بل وربما سعت لاسقاطهم لما شاب العام الذى حكموا فيه من سلبيات لابد من الاعتراف بها لان الاخوان الان مطالبون بالاعتراف بالحاجة الى اعادة الالتحام مع مختلف القوى الثورية من جديد وازالة شبح السعى الى الاخونة واثبات انهم يسعون فعلا الى التكاتف مع كافة القوى الثورية بمدأ المشاركة لا المغالبة فعلا لاقولا وليثبتوا ان الدم المصرى كله سواء وان الانتهازية التى تعاملوا بها فى السابق هى غلطة وسقطة يجب الا تتكرر وارى ان الاعتذار الذى سبق نشره على موقع الحرية والعدالة سواء على لسان الدكتور حمزة زوبع او على لسان الدكتور صلاح سلطان وكلاهما لا يحتاج الى من يشهد لاخلاصه للاخوان ارى ان ذلك الاعتذار الذى اراه ليس فقط واجبا وانما ضرورة تدفعنا اليها الحاجة الى الاستقرار ولذا استغرب جدا اصرار ونفى البعض لهذا الاعتذار والتبرؤ منه وكأنه سبة فى جبين صاحبه وهو ما يقدم ممارسة سياسية معيوبة لاناس يرون انهم فوق البشر او ليسوا ببشر ولذا فلا يجدون لديهم رغبة فى الاعتذار بالرغم ان مانطالب به هو عمل سياسى وليس دينى حتى يكون فيه اى محاذير لان السياسة وممارستها خاصة فى المناخ الديمقراطى تقوم على الموائمات وعلى القبول بالممكن حتى لو كان اقل مما تريد لان عقلاء الجماعة يجب ان يعيدوا تفسير ودراسة سبب احجام الكثير من القوى السياسية عن الدفاع عنهم بالرغم من اقرار الجميع بالظلم البين الذى وقع عليهم و الوحشية التى تم التعامل بها معهم ولذا يجب ان تحدث تلك المراجعات بحثا عن وحدة الصف الذى اذا حدث سينعكس على موقف اطراف اخرى كثيرة وصولا لحل تلك الازمة ولا ينظر الى ذلك الاعتذار او المراجعة على انه سقطة او دليل ضعف وانما فى موازين الشعوب هو دليل قوة تعكس انصياع الطرف المعتذر لرغبة القوى الثورية وبالتالى يخلق الامل فى تجاوز هذا الانقسام المجتمعى الغير مسبوق وحتى لا تتهم الجماعة مستقبلا بانها السبب فى نجاح الانقلاب بسبب استكبارها الذى يجعل بقية القوى تنئى عنها وهوما يجب ان تحرص الجماعة على عدم حدوثه بالتواصل مع كافة تلك القوى وتقديم اعتذار واضح لشعب مصر عن الاخطاء التى حدثت بل وربما يحتاج الامر بعض التنازلات و التعهدات حتى تتوحد تلك القوى فى جبهة واحدة تنتصر لثورة يناير و للحرية و العيش و العدالة الاجتماعية ولا ادرى لماذا لا يقتدى الاخوان بالتجربة التركية الناجحة والتى كان سبب نجاحها انها بدأت من اسفل وقدمت نجاحاتها المتتالية حتى رفعها الناس بأنفسهم من اسلاميين و غيرهم الى اعلى الدرجات بعدما راوا انعكاس جهودهم على المواطن التركى وضروراته المعيشية تحديدا. تلك هى المراجعات التى يجب ان يطالب بها الطرفان من يحكمون ومن يعارضون عسى ان تكون تلك المراجعات ان حسنت النوايا سببا فى مائدة مستديرة للمصالحة بعد تنازلات يتفق عليها الطرفان بشرط الا يتضمن التنازل عن القصاص للشهداء وللدماء التى سالت بغير حق فهذا ما لايملكه الطرفان وانما هم ملك لمصر كلها وحق لها لابد ان يعاد الى ذوى الشهداء من ارامل وايتام وثكالى لايعلم بمصابهم الا الله. اسال الله للجميع وضوح الرؤيا تحياتى درويش عز الدين
