نظم الأفراد والضباط العاملون بمركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج، وقفة احتجاجية أمام باب المركز، اعتراضًا على صدور قرار من النائب العام المستشار هشام بركات، بحبس نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة العقيد بركات حسن بركات، والنقيب عبد الحميد محمد عبد الحميد معاون ضبط، وأمناء الشرطة السيد إسماعيل ومحمد حلمي محمود، وحسين على محمود، لمدة خمسة عشر يومًا. وقالت مديرية أمن سوهاج فى بيان رسمي لها: "يشهد مركز شرطة ساقلتة الآن قيام الضباط والأفراد العاملين بالمركز بتنظيم وقفة احتجاجية أمام باب المركز وذلك اعتراضًا على صدور قرار النيابة العامة بحبس نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة العقيد بركات حسن بركات والنقيب عبد الحميد محمد عبد الحميد معاون الضبط وأمناء الشرطة السيد إسماعيل ومحمد حلمى محمود وحسين على محمود لمدة خمسة عشر يومًا عقب اتهام باسم أبو المعالي وكيل النيابة العامة بساقلتة لهم باقتحام مقر النيابة العامة والاعتداء عليه بألفاظ نابية عقب صدور قراره باستدعاء كل من مأمور المركز والمتسبب في عدم سؤال المصابين في حادث التصادم على الرغم من رفض المصابين السؤال لحين استقرار حالتهم الصحية". وأضاف البيان:"السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل عدم سؤال المجني عليهم بناء على رغبتهم تعتبر تقصيرًا وهل المفروض هو إكراه وإجبار المصابين أو المجني عليهم على سؤالهم؟ وهل يجب علينا التدخل في واقعة تصادم بها عدد أربع مصابين وإخفاء الأدلة والتقارير الطبية وقول حاضر ونعم للسيد وكيل النيابة مجاملة لصديقه في العمل دون النظر لتطبيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه؟". وأضافت المديرية فى بيانها: "من جانبه انتقل اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إلى مركز شرطة ساقلتة، ويقوم الآن بعقد اجتماع مع الضباط والأفراد لإثنائهم عن الإضراب والعودة للعمل إلا أن الأفراد أصروا على موقفهم ومن جانبهم أكد الضباط والأفراد أن السبب الحقيقي للأزمة هو قيام وكيل نيابة ساقلتة بالتوجه إلى مستشفى ساقلتة المركزي لوجود حادث تصادم ومصابين أحد أطرافه وكيل نيابة نجع حمادي وتربطه به صلة صداقة محاولًا الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والمحضر المحرر بالواقعة وتمزيقها إلا أن أمين الشرطة المعين استيفاء المستشفى طلب من سيادته بالتوقيع على الاستلام إذا كان يرغب في ذلك إلا أنه رفض مما أدى إلى حدوث أزمة وقيام مدير النيابة بالتعدي على الأمين المذكور وضابط الشرطة المكلف بالفحص بالسب والشتم، قائلا ( واللة لأربي المركز كله صغير وكبير من أكبر ضابط لأصغر عسكري, ومن النهاردة هوريكم الشغل إزاي)، وعقب ذلك توجه الأمين حسين على محمود للمركز لقيد المحضر بالمركز. مع العلم بوجود سابقة قيام وكيل النيابة المذكور بسب وشتم ضباط وأفراد المركز بالكامل عند إرساله محضرًا وملحقًا له وطلب قيدهم برقمين إداري مختلفين رغم أن المحضرين بخصوص واقعة واحدة وعند قيام المركز بتقيدهم برقم إداري واحد وملحق للمحضر الأصلي, قام سيادته بنهر المندوب الذي قام بإحضار المحضر قائلًا له ( روح قولهم يا بهايم قيدوهم برقمين إداري منفصلين). والسؤال هنا ما هي السلطة التي تعطيه الحق في سب أي فرد أو ضابط مع اختلاف العمر والرتب، وعقب خروجه اتخذ القرار باستدعاء نائب المأمور ومعاون الضبط وأمناء الشرطة السابق ذكرهم للتحقيق معهم رسميًا، الأمر الذي زاد من حدة الموقف.
