أجلت اليوم السبت، دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة عددًا من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى. وتصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة فى إحدى هذه الدعاوى التي صدر فيها تقرير المفوضين وأوصى بحل الحزب. وأقام هذه الدعاوى كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال رئيس حزب السلام الديمقراطي ومحمد أحمد زكى وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها فى دعوى محمد أحمد زكى، التى ستصدر فيها المحكمة قرارها آخر الجلسة، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيه 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.