أكدت حركة الاشتراكيين الثوريين أن السلطة العسكرية التي يقودها الفريق عبد الفتاح السيسي أسوء من استبداد مبارك وطنطاوي ومرسي وأن الثورة المضادة التي تحكم مصر الآن تحاول استعادة دولة مبارك عبر قوانين جديدة مثل قانون منع التظاهر. وقالت في بيان رسمي على موقعها :"إنه استبداد الدكتاتورية العسكرية الذي يتجاوز استبداد مبارك – العادلي، فالطبقة الحاكمة المترنحة تحاول استعادة تماسكها بأن تستعيد اليد الباطشة وتكمم الأفواه يحميها سلطة عسكرية تستعد لاستلام الحكم رسميًّا بعد شهور، مستغلة شعارها الكاذب "الحرب على الإرهاب" الذي خدع الكثيرين فاندفعوا يفوضون القتلة ويؤيدون حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ واليوم يصمتون على قانون تكميم الأفواه". وأضافت أن ما يحدث الآن استمرار لنهج سلطة الثورة المضادة في استعادة استبداد دولة مبارك لتكميم الأفواه، ومصادرة أبسط الحقوق التي انتزعها الشعب المصري بدماء شهدائه، مررت حكومة الببلاوي قانونها سيئ السمعة والمسمى "قانون تنظيم التظاهر". واعتبرت الحركة في بيانها أن القانون الذي يجرم حق الاعتصام بحجة تعطيل المرور ومصالح العامة متناسيين أنه لولا الاعتصامات المتتالية من 25 يناير وحتى 3 يوليو ما استطعنا إسقاط مبارك وعصابته ثم طنطاوي ومجلسه وأخيرًا مرسي وجماعته، ليركب من هم في السلطة الآن الموجة الثورية ويقفزون على كرسي السلطة في حراسة العسكر. وتابع البيان: "أما من اشتروا وهم المشاركة في السلطة ممن كانوا يومًا في صفوف الثوار وقبلوا بتذيل العسكر حتى نخلص من الإخوان، نقول لهم: أفيقوا من وهمكم وعودوا لرشدكم، فعندما اختلف الوزير الديمقراطي في الرأي حسم صوت وزير الداخلية النقاش مؤيدًا من وزير الدفاع وفريقه، فأي عار لمن يستمر في الحكم لتمرير الاستبداد وتبريره". وناشدت الحركة كل من وقف يومًا في أي ميدان معتصمًا أو متظاهرًا وهم عشرات الملايين، لا تتنازلوا عن حرياتنا التي انتزعناها مهما كانت المبررات والأكاذيب، فالذي يسرق حريتنا اليوم يسرق قوتنا ورزقنا وأحلامنا كل يوم.
