علمت "المصريون"، أن الحاج عبد الموجود الزمر، والد طارق الزمر، وابنته "أم الهيثم" زوجة عبود الزمر، القياديين الجهاديين المسجونين في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات منذ عام 1981 يجريان مشاورات مع أفراد من العائلة ومقربين منها، حول قرارهما بالترشح إلى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، في خطوة قالت مصادر العائلة إنها تهدف إلى تبني قضايا المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية. ولم يحسم بعد القرار النهائي بشأن ترشحهما، في ظل عدم الانتهاء من المشاورات داخل الدائرة المقربة من الأسرة، إلا أنه في حال مباركة الفكرة، فسيكون قرارهما على الأرجح بخوض الانتخابات عن دائرة كرداسة- التابعة لمحافظة 6 أكتوبر- مسقط رأس العائلة، والتي سيطرت على المقعد البرلماني عن الدائرة لعدة دورات. وسيكون القرار بخوض الانتخابات بعيدًا عن أي من أحزاب المعارضة، حيث سيترشح عبد الموجود "مستقلاً"، بينما ستترشح "أم الهيثم" للمنافسة على مقعد المرأة في مواجهة مرشحة الحزب "الوطني"، فيما من المحتمل أن تخوض منافسة عائلية أمام ابنة عمها، الإعلامية والنائبة السابقة فريدة الزمر، بعد أن تقدمت بأوراق ترشحها إلى الحزب "الوطني" للمنافسة على مقعد المرأة عن محافظة أكتوبر. وتقول مصادر العائلة، إن نجاح الاثنين أو أي منهما في دخول مجلس الشعب سيعطي فرصة أكبر لطرح مشكلة المعتقلين والمسجونين السياسيين في مصر، بهدف الإفراج عنهم وطي صفحة الماضي، وكذلك تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي طرحة كل من عبود والدكتور طارق الزمر كورقة عمل لكل من أراد أن يعمل به تحت قبة المجلس. من جانبها، أكدت "أم الهيثم" ل "المصريون"، أن فكرة ترشحها ووالدها لا تزال محل نقاش مع الأصدقاء وأصحاب الرأي، حول مدى فاعلية الدور الذي يمكن أن يقومان به في معركة الإصلاح السياسي التي تخوضها القوى الوطنية، موضحة أنها ستطرح المقترح على زوجها عبود وشقيقها طارق في أول زيارة قادمة لهما، لمعرفة رأيهما النهائي الذي ستلتزم به في نهاية المطاف. وعلى الرغم من أن القرار بالترشح لن يكون عبر أي حزب أو جماعة، إلا أن "أم الهيثم" أكدت أنها ستلتزم بالإجماع الوطني إذا ما تقرر مقاطعة العملية الانتخابية، وستقوم بالمقاطعة تضامنًا معها، علمًا بأن الأحزاب والقوى الوطنية لم تنته حتى الآن إلى قرار بشأن مشاركتها من عدمه في ظل الانقسام في الرأي. ونفت في الوقت ذاته أن يكون الدافع لقرار الترشح هو الحصول على الحصانة البرلمانية، مؤكدة أنها لا تحتاج لها، لأنها تتحرك تحت مظلة الدستور والقانون، وليس لديها ما تخفيه أو تخاف منه، وترفض استغلال الحصانة كساتر لتحقق من ورائها مكاسب مادية، أو يفلت من المساءلة القانونية. وأوضحت أن تاريخ أسرتها في شغل المناصب العامة يشهد على ذلك، ضاربة المثل بوالد زوجها عبود (الحاج أحمد عبد اللطيف الزمر) الذي كان عمدة قرية ناهيا خلال الفترة ما بين عامي 1945 و1952، مشيرة إلى أنه خلال الأعوام السبعة التي أمضاها في المنصب باع من أملاكه خمسة أفدنة للإنفاق على مستلزمات الوظيفة ومصالح أهل القرية، وظل مضربًا للمثل حتى الآن. ولم تبد "أم الهيثم" شعورًا بالحرج إزاء احتمال مواجهة اثنين من أقاربها في المعركة الانتخابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفتيت أصوات العائلة وخسارتها المقعد كما حصل في مرات سابقة، قائلة إن "معيار الاختيار هو الأصلح للمهمة وليس لمجرد القرابة أو الانتماء الحزبي". وكشفت أن عبود الزمر- الذي قدم أوراق ترشحه لأول انتخابات تعددية أجريت في مصر عام 2005- أنه وبالرغم من أنه المعارضين لسياسة الحزب "الوطني" إلا أنه أوصى في الانتخابات البرلمانية الماضية بتأييد بعض الشخصيات الوطنية من الحزب من ذوي المواقف المشرفة وأصحاب الخدمات الجماهيرية، أما الذين ظهر منهم مساندة للحزب في التشريعات التي أضرت بالحركة السياسية في البلاد وأطاحت بأحلام الجماهير فلا يصح للناخبين اختيار هؤلاء لعضوية المجلس. وتكافح أسرة عبود وطارق الزمر للحصول على قرار بإطلاق سراحهما بعد أن انتهت فترة محكوميتهما في قضية اغتيال السادات عام 1981، أثناء حضوره عرضًا عسكريًا بمناسبة الذكرى التاسعة لانتصارات حرب أكتوبر على إسرائيل. فقد اُتهم عبود وكان ضابطًا سابقًا برتبة مقدم في الاستخبارات الحربية بالضلوع في العملية، واحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة المتهمين في هذه القضية التي ضمت 24 متهمًا، والثاني في قضية تنظيم "الجهاد الكبرى" التي ضمت 343 متهمًا. وتمت معاقبتهُ بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال السادات، والسجن 15 عاما في قضية الجهاد، كما عُوقِبَ طارق وهو ابن عمه وشقيق زوجته بالسجن 15 عامًا، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها المحكمة العسكرية العليا.
