طالب عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني الحكومة المصرية بطلب تعديل اتفاقية كامب ديفيد ردًا على قرار الإدارة الأمريكية بقطع 250 مليون دولار من المعونة الامريكية لمصر. وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن تلويح الإدارة الأمريكية بقطع جزء من المعونة عن مصر يستلزم موقف صارم من الحكومة المصرية خاصة أن هذه المعونة هي إحدى نتائج توقيع اتفاقيه كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وطالب شكر الحكومة المصرية بأن تهدد الإدارة الأمريكية بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل إذا ما أقدمت أمريكا على خطوة قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر. وأشار شكر إلى أن الإدارة الأمريكية تقوم بتوفير هذه المعونات والمساعدات لمصر بهدف دعم أمن إسرائيل وحمايتها من أي أخطار. فيما شكك الدكتور رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع السابق والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى- في مدي صحة الخبر ، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لاتجرؤ على قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر، خاصة أن ماتردد حول هذا الأمر هو مجرد ألاعيب سياسية من جانب أمريكا تجاه مصر, كما أن أمريكا تخشى من أن يضر أمن إسرائيل إذا ماطالبت مصر بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد. وأكد السعيد أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، أكد أن المساعدات الأمريكية مستمرة ولن يتم تعليقها. بدوره قال مجدي حمدان، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن قطع جزء من المعونة يفتح الباب أمام الحكومة المصرية لإعادة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد وهى باعتبار أن قطع جزء من المعونة مخالفة صريحة لها وبالتالي يحق لمصر المطالبة بتعديل الاتفاقية التى تمكن أمريكا من التدخل في الشأن المصري وتحجم الإرادة الشعبية. وأكد عضو جبهة الإنقاذ الوطني رفضه لمحاولات الإدارة الامريكية ليّ ذراع الحكومة المصرية للرجوع لما قبل 30 يونيه والتراجع عن دعمها للإرادة الشعبية. وطالب " حمدان " وزارة الإنتاج الحربي بالعودة لتصنيع السلاح بكل طاقتها، مستنكرًا توجهها نحو تصنيع الأجهزة المنزلية، كما اقترح أن تقوم الهيئة العربية للتصنيع بالتوجه نحو تصنيع الأسلحة خاصة في ظل ميزانيتها الضخمة، كما أنه من الممكن أن تقوم الدولة باستيراد الأسلحة من الصين وروسيا بدلاً من أمريكا.
