1/ مقدمة الدراسة: فى القرن الواحد والعشرون أصبحت التكنولوجيا هى الماكينة المحركة للحضارة ,وأصبح مستوى التكنولوجيا هو المقياس والمؤشر على التقدم ومستوى المعيشة ولا تستطيع دولة مهما كانت أن تحقق النجاح بدون ان تمتلك وتطور التكنولوجيا محليا . الخطوة الأولى للنجاح فى نقل التكنولوجيا هى أن تقوم بتحويل التكنولوجيا المتاحة مع التدفق الكبير فى الإكتشافات التى حدثت فى القرن الآخير والقدر الكبير من التكنولوجيا التى تم تطويرها ونقل هذه التكنولوجيا ليست بالعملية السهلة فالدول التى لم تدخل فى سباق توطين وتطوير تقنياتها الخاصة وتصبح جزء من حركة العالم العلمية فأن هذه الدول تراهن وتضحى بوجودها. هذه الدراسة تحاول أن تسطر جزء من ما تم ذكره عن هذا الموضوع وتحاول ان تهتم بأهمية وتعقيدات هذا الموضوع فى العالم. بداية بالأهداف المرجوة والإستراتجيات الواسعة وتراجع الجهود الكبيرة فى هذا المجال واخيرا تحاول ان تفهم الوضع الحالى من خلال إختيار العالم العربى كحالة دراسة ويعتبر العالم العربى فى أسوأ الحقب فى مجال نقل التكنولوجيا ويمكن أن نقول أنه فى "العصر المظلم" كجزء من تخلف العالم العربى فى مجالات أخرى عديدة ومشكلة التخلف التكنولوجي أو الإستعباد التكنولوجي فى العالم العربى واحدة من أهم العقبات أمام إعادة العالم العربى من جديد فى هذا المجال ومن اجل التغلب على هذه المشكلة لابد من بذل جهود كبيرة فى هذا المجال. 2/ تعريف نقل التكنولوجيا: إستنادا على تعريف نقل التكنولوجيا الوارد فى موسوعة "ويكيبديا" فأن نقل التكنولوجيا هو عملية تطوير التطبيق العملى لنتائج البحث العلمى. وفى الوضع الحالى الذى أصبحت فيه الإكتشافات التكنولوجية والعلمية لا يمكن حصرها وتعدادها فانه من المناسب تعريف عملية نقل التكنولوجيا على انها مجموعة من الإجراءات تبدأ بإختيار تكنولوجيا مناسبة ومن ثم إمتلاك تطبيقها ,فهم التكنولوجيا, تطوير التكنولوجيا وأخيرا عملية إحداث أو إختراع التكنولوجيا. 3/ أساسيات نقل التكنولوجيا: من المهم جدا مراعاة بعض الأشياء عندما نريد نقل التكنولوجيا وتطبيقها وهذه الإعتبارات هى أساس لعملية نقل التكنولوجيا بنجاح ويمكن تلخيصها فى الأتى:- 3/1 حالة الخدمات وقطاع الإنتاج كمستثمرين أساسين فى التقنيات الجديدة • مكونات قطاع الإنتاج, حجمه, القوة الإقتصادية , حالة القطاع المحلى و العالمى ونسبة النمو فى القطاع. • إمكانية وجود وتملك المواد الأساسية والعناصر التى تدعم الإستثمار فى التكنولوجيا. 3/2 وجود البنيات الأساسية المساعدة • إمكانيات الجهات المحلية المختصة بالموضوع مثل المساعدة الفنية والمراكز المتخصصة فى البحوث والتطوير. 3/3 الضوابط فى القطاع العامل وقدرته على تقبل والإستفادة من التقنيات الحديثة وهذا يمكن تحديده بوجود:- • الخلفية المناسبة لرأس المال البشرى والتقنى للإستفادة من التقنية الحالية. • المقدرة على إمتلاك القدرة العلمية والفنية التى تسمح للأطراف المستلمة للتقنية الجديدة بإمتلاك التقنية الجديدة إمتلاكا كاملا وتعديلها وإستعمالها الإستعمال المناسب. 3/4 وجود قوانين وتشريعات مناسبة بالإضافة إلى المؤسسات التى تهتم بالإستثمار فى نقل التكنولوجيا وذلك لإدارة وتوجيه:- • مشاريع الإنتاج التى تهدف إلى الإستفادة من التكنولوجيا الجديدة. • إستيراد المواد والمعدات التى يتم الإحتياج لها فى عملية نقل التكنولوجيا. • وضع نظام للضرائب والرسوم • معالجة قضايا متعلقة بنقل التكنولوجيا كثقافة الناس والعلاقة بين الأطراف المعنية بنقل التكنولوجيا والعلاقة بين القطاع العام والخاص. 3/5 الإعتبارات الدولية التى تضعها الدول المتقدمة المتعلقة يهجرة التكنولوجيا ومنع هجرة وحيازة بعض التقنيات والمواد 3/6 المقدرة التفاوضية للبلد ومقدرته على كسر حاجز الحظر لتحقيق منفعة مشتركة مع دولة او دول اخرى أو أنشاء أتحاد مع دولة أو دول اخرى لإنتاج منتجات علمية و تكنولوجية 4/ استراتجيات لنقل التكنولوجيا: نجد أن العالم العربى بعيد جدا ومتخلف فى عملية نقل وتوطين التكنولوجيا مما يقود الى مشاكل كبيرة فى القضايا المتعلقة بالحصول وتطبيق التكنولوجيا, وهناك بعض الخطط والإستراتجيات التى تم وضعها بواسطة بعض العلماء للإلقاء الضوء على الضعف الحالى فى العالم العربى وتصحيح المسار. والنقاط الأتية استعراض لتوضيح الخطوط العريضة لهذة المهمة 4/1 العلاقة بين مراكز البحث والتطوير والقطاع الصناعى : 4/1/1 نشر وتسويق نتائج البحوث العلمية : يمكن إعتبار القدرة على نشر وترويج نتائج البحوث العلمية مقياس على النجاح والتقدم فى مجال البحث والتطوير ومؤشر للنجاح فى التعامل مع القطاعات المختلفة فى المجتمع التى سوف تستفيد من نتائج هذه الأبحاث , ذلك بالرغم من أن مثل هذه الأنشطة تواجه عدد من العراقيل فى العالم العربى نتيجة لضعف العلاقة بين الصناعة ومراكز البحوث وغياب المركزية فى توجيه الإختراعات والإنتاج والتسويق , والرابط الضعيف بين البحوث العلمية والقطاع الصناعى هو نتيجة للخبرة المحدودة لمراكز البحوث فى المجال الصناعى و المعرفة الضعيفه بأساسيات التصنيع التكنولوجي وغياب الإهتمام بالجانب العملى والتطبيقى لتلك البحوث ,ولكل هذه الأسباب مجتمعة فأن هذه البحوث لم تصل الى مرحلة الإستثمار الصناعى الفعلى. 4/1/2 المعاهد الوسيطة والجهات المساندة: لابد من بذل جهود لخلق معاهد وجهات حكومية لدعم البحث والتطوير ويجب ان تعمل المعاهد الوسيطة والجهات المساندة مع معاهد البحث والتطوير (ممول) أو مع القطاع الصناعى (محتاج) هذه المعاهد يمكن ان تلعب دور كبير جدا فى مجال البحث والتطوير أو كلاهما معا . شركات المعمار, مراكز البحوث الصناعية مثال حى لمثل هذه المعاهد 4/1/3 آليات التفقيس التكنولوجية : تعمل الدول العربية بإستمرار لتأسيس ما يمكن أن نطلق علية "إقتصاد السوق الحر" بالرغم من أنه للإستفادة من اقتصاد السوق الحر خاصة فيما يتعلق بالفاعلية الإقتصادية فأنه لابد من استيفاء شروط أساسية هى :1/ ضمان المنافسة الحرة والعادلة2/ العلاقة مع المخترعين الذين بأخذون المخاطرة للوصول الى تقنيات أو خدمات جديدة وهى ما يمكن ان نطلق عليه (آليات التفقيس التكنولوجية) وهى عنصر جديد يساعد على الوصول الى اكتشافات جديدة بمساعدة المخترعين الجدد وذلك بتوفير المساعدة لهم لتطبيق اختراعتهم وتسويقها لاحقا, وكلا هذان المطلبين بعيدان من الوصول اليهما فى العالم العربى 4/2 الإستثمار الخارجى : هناك بعض الإستثمار قد تم فى قطاع التكنولوجيا فى العالم العربى لكنه لم يساهم فى عملية نقل التكنولوجيا بل لم يساهم فى دفع عجلة التطور فى العالم العربى ومن أجل النتائج المرجوة من الإستثمار الأجنبى لابد من وضع خطط جيدة فى هذا المجال. 4/3 قوانين وقواعد الدولة التى تحكم العلوم والتكنولوجيا : نقل التكنولوجيا يتطلب من الدول العربية مراجعة وإعادة الإعتبار للقواعد والقوانين التى تحكم نقل العلوم والتكنولوجيا ولابد للدول العربية من أن تغير طريقتها التقليدية فى الإستثمار فى راس المال المادى (البنيات الأساسية, المبانى, الأدوات) الى الطريقة التى تراعى وتتفهم أهمية راس المال البشرى والعلمى 4/4 الحاجة لخلق مساعدة مالية للبحث العلمى والتطوير بتوفير موارد مالية عالمية وإقليمية : حتى الآن , فأن الحكومات فى الدول العربية تتحمل معظم عبء المؤسسات التكنولوجية وهذا بكل المعايير لايكفى حتى ولو كان انفاق الدولة قد ذاد فى الصرف على مراحل التعليم الأولى ذلك لان هناك حاجة ملحة جدا للصرف المالى فى بقية مجالات التعليم والصرف على التكنولوجيا التى لم يتم الوصول اليها فى كثير من الدول العربية بنفسها 4/5 التعاون والتواصل فيما بين مراكز البحث العلمى محليا وعالميا النجاح فى حل مشاكل البحوث العلمية والتقنية يرتبط الى حد كبير بأمكانية التواصل مع شبكات المراكز البحثية داخليا وخارجيا. 5 عرض للمحاولات الجارية حاليا لنقل التكنولوجيا فى العالم العربى : 5/1 المعهد الكويتى للبحوث العلمية أنشى هذا المعهد بواسطة الشركة العربية للنفط المحدودة ومقرها فى اليابان وذلك لتطبيق البحوث المتعلقة بالنفط والزراعة فى الصحراء وعلم الأحياء البحرى والهدف من المعهد هو تقديم المشورة للحكومة الكويتية والقطاع الخاص فى مجال الطاقة والصناعة والزراعة والمساهمة فى النهضة الصناعية والإجتماعية فى الكويت ومساعدة الحكومة فى وضع السياسات والخطط فى مجال البحث العلمى 5/2 الأكاديمية العربية للعلوم والتقانة تعتبر هذه الأكاديمية مركز مميز فى المنطقة وقد اسست بمصر سنة 1972م وكان عملها ينحصر فى البداية فى مجال بحوث النقل البحرى ثم تطورت بعد ذلك لتشمل الهندسة والإدارة, وللأكاديمية عدة مراكز متخصصة مثل مركز بحوث الإدارة المتقدمة, مركز تأكيد الجودة , مركز النقل البحرى العالمى ومركز للبحوث الإجتماعية الأكاديمية مجهزة بمعدات متطورة وحديثة وحصلت على شهادة "الأيزو9001" بعد أن قامت بتطوير أداءها فى كل المجالات وقد قامت الأكاديمية منذ إفتتاحها بتدريس 257000 طالب من 58 دولة مختلفة. 5/3 المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا هى مؤسسة مستقلة غير حكومية اقليمية وعالمية قام بتأسيسها عدد من المؤسسات والعلماء والباحثين من داخل وخارج الوطن العربى يوجد مقرها بإمارة الشارقة بدولة الإمارات وتسعى المؤسسة لخلق وانشاء فروع لها فى عواصم كل الدول العربية التى لها كيانات علمية تريد أن تساهم معها فى انشطتها العلمية تهدف المؤسسة الى دعم والتعريف بنتائج البحوث العلمية التى يقوم بها الباحثين فى العالم العربى وتقوية العلاقة بين الجامعات العربية ومراكز البحوث العالمية داخليا وخارجيا وذلك بإ نشاء مشاريع مشتركة، كما تسعى لجذب المعاملات التجارية و والشركات والإفراد القادرين بتخصيص أوقاف لدعم بحوث الجامعة الهامة التى تحتاج اليها الدول العربية. تحليل الوضع فى الدول العربية : فى هذا القسم سوف نقارن بين ماتم الوصول اليه فى العالم العربى والتناقض بينه وبين إستراتيجيات نقل التكنولوجيا المشار اليها سابقا وسوف نستعرض الأوضاع المهمة التى يمكن ان تلقى الضوء على المأزق العلمى فى الدول العربية فيما يتعلق بالعلاقة بين البحث العلمى والتطوير والصناعة فأن هناك عدد من الدول العربية اتخذت خطوات لتقوية العلاقة فى هذا المجال بالرغم من ان هذه الخطوات تعتبر بسيطة جدا وتم معظمها من خلال عقود وطلبات تمت بين القطاع الصناعى ومراكز البحوث والتطوير مما ساعد على ايجاد حلول وبدائل للجوء للتكنولوجيا الأجنبية , تطوير فاعلية وحدات الإنتاج وحل مشاكل ومعوقات الإنتاج. ولكن كما ذكرنا سابقا فأن هذه المحاولات بسيطة جدا فعلى سبيل المثال فأنه من بين 142مشروعا فى مصر تم تطويرها فى الفترة من 1971 الى 1997, تم فعليا تطبيق 43 مشروع فقط. يقدر الإقتصاديون بأن التكنولوجيا تساهم بنسبة 45% من دخل الدول الغربية لذلك نجد نسبة العائد من الإستثمار كبيرة جدا هناك بينما تم انفاق 2500 مليار دولار فى الدول العربية على البنيات الأساسية ومع ذلك فان دخل الفرد قد نقص خلال الفترة المذكورة اعلاه وهذا يدل على أن عملية نقل التكنولوجيا لم تكن حقيقية وان ما تم تحويله هو ليس التكنولوجيا بل المعدات وتوابعها لزيادة الإنتاج مع ان المؤشرات تدل على تناقص الإنتاج خلال الفترة المذكورة طلبات الحصول على براءة الإختراعات مدتنية جدا فى كل الدول العربية على سبيل المثال طلبات براءة الإختراعات فى السعودية 52.1 لكل مليون شخص و 17.8 لكل مليون فى مصر بينما 5057.3فى اسرائيل طلب لكل مليون نسمة الوضع الإستثمارى ضعيف وفاشل فى الوطن العربى وهذا الفشل يظهر فى جانبين هما المقدرة على جذب الإستثمارات الخارجية وعدم القدرة على استعمال الإستثمار الخارجى كقناة لنقل التكنولوجيا يمكن إعتبار التعاون هو العنصر الأساسى الذى يقف خلف الطفرة والتطور الصناعى فى الدول العربية, ونجد ان 50% من حلول مشاكل التقنية فى الدول العربية تاتى من مصادر غير متوقعه بينما السبب الرئيسى للنمو والتطور فى الدول الغربية نتيجة لتعاون الباحثين مع مراكز البحوث , ومنافع التعاون بين مراكز البحوث والتطوير المحلية والعالمية مقيد بقدرة هذه المراكز على التخطيط والإستفادة من مخرجات هذه البحوث وفقا لرؤيتها وأهدافها. لا يمكن ان ننهى هذه الفقرة بدون الإشارة لسبب هام يقف وراء تخلف الدول العربية فى مجال نقل التكنولوجيا وهو هجرة العقول العربية الى الدول الغربية وهى هجرة كبيرة جدا وصلت الى حد مخيف جدا وتقف هجرة هذه العقول وراء التخلف فى مجال التكنولوجيا الذى تعيشه الدول العربية ونريد ان نشير هنا الى ان خسارة الدول العربية التى تصرف وتعد هذه العقول لا تقف عند حد خسارة هذه العقول بل خسارة المكاسب المتوقعه فى حال بقاءهذه العقول فى بلدانها وهى خسارة جسيمة بكل المقاييس. وسوف تستفيد الدول العربية كثيرا ان استطاعت جذب هذه العقول مرة اخرى والعمل على عودتها على المدى البعيد والقصير هذا التحليل لن يكون مفيد دون مراجعة وضع التعليم فى الدول العربية وهو وضع مفزع فكيف تستطيع دول متخلفة فى التعليم وبها نسبة أمية عالية جدا أن تنهض وتبنى نفسها على المعرفة كمثال يبلغ متوسط الصرف على النظام التعليمى فى الدول العربية 340 دولار لكل طالب بينما فى اسرائيل 2500دولار للطالب و 6500 دولار فى الدول المتقدمة وضع التعليم فى الدول العربية متأزم جدا وهناك مؤشرات كثيرة جدا تدل على تدهور فاعلية التعليم والفشل وكثرة نسبة الإعادة ومع ان نوعية التعليم هى المعضلة الرئيسة كذلك فان مخرجات التعليم تعتبر ضعيفة من حيث جودة التعليم والمقدرات التحليلية والإبداعية خلاصة البحث : خبرة الدول العربية فى مجال نقل التكنولوجيا بل وحتى التطبيق العملى البسيط ضعيفة جدا . كما ان المجتمعات العربية ضعيفه جدا فى جانب المعرفة عند مقارنتها بالدول الأخرى وهذا بسبب غياب الحكمة فى المنطقة التى تعلى من جانب العلم والمعرفة وتدعم المعاهد العلمية لابد للدول العربية من التخلص من المفهوم الذى يدعو الى امكانية استيراد نتائج المعرفة بدون الدخول فى مجال الإستثمار فى البحوث المحلية وتطويرها , البحث والتطوير المحلى يبدو غالى ومكلف فى البداية ولكن المكسب العائد منه لاحقا كبير جدا. * قسم الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة – الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
