كشفت مصادر مطلعة عن نية لدى لجنة الخمسين لوضع مادة انتقالية خاصة بقانون الانتخابات البرلمانية، على أن يصدر مرسوم بقانون يحدد شكل النظام الانتخابي من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور خارج الدستور. وقد أعلن حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين والقيادى بحزب التجمع، عن أن الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، التقوا بعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وذلك لتسليمه مشروع قانون الانتخابات الذى أعدته جبهة الإنقاذ، لكى يتم مناقشته داخل لجنه الخمسين. وأكد عبد الرازق أنه لم يطرح حتى الآن على أى لجنة من اللجان الثلاثة النوعية التى تناقش مواد الدستور فكرة مشروع قانون الانتخابات لجبهة الإنقاذ, مشيرًا إلى أن الدستور لن ينص على نظام انتخابى قط. وأشار عبد الرازق إلى أنه فى الأحكام الانتقالية لعدم وجود سلطة تشريعية، ستكون هناك مادة انتقالية فى الدستور الجديد تنص على النظام الانتخابى، سواء "فردى أو قائمة أو مختلط"، بحيث يتم على أساسه إجراء الانتخابات البرلمانية أول مرة حتى تأتى سلطة تشريعية وتقوم بإصدار قانون الانتخابات الدائم. وأكد أنه من حق رئيس الجمهورية المؤقت بعد الاستفتاء على الدستور والموافقة عليه أن يقوم بحكم امتلاكه للسلطة التشريعية فى ظل غياب البرلمان، أن يقوم بإصدار تعديل تشريعى بشأن قانون الانتخابات لحين انتخاب مؤسسات تشريعية تقوم بدورها فى إصدار قانون للمجالس التشريعية والمحلية. وأوضح أنه من حق جبهة الإنقاذ الوطنى فى هذه الحالة أن تقوم بتسليم مشروع قانون الانتخابات الذى قامت بإعداده لرئاسة الجمهورية للاطلاع عليه, مشيرًا إلى أنه فى حالة تقديم مشروع قانون جبهة الإنقاذ إلى لجنة الخمسين، فإنه سيتم الاسترشاد به فقط داخل اللجنة، لأن الكلمة النهائية ستكون من خلال المادة الانتقالية فى الدستور، والتى تحدد النظام الانتخابى بشكل مؤقت. من جانبه، قال جورج إسحاق، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن مشروع النظام الانتخابي الذي اقترحته جبهة الإنقاذ لابد أن يُضم إلى ما قدمه ضياء رشوان نقيب الصحفيين في لجنة مشتركة لدراسة مزايا كل نظام والاستفادة من كلا المقترحين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتاً إلى أهمية أن يجري فرز الأصوات بشكل إلكترونى. وقال عمر الجندي، أمين سر جبهة الإنقاذ الوطني، إن الدكتور أحمد سعيد والدكتور وحيد عبدالمجيد، القياديين بالجبهة، التقيا أمس مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بهدف اطلاعه على وجهات نظر الجبهة بخصوص بعض مواد الدستور على أن يكون هناك لقاء موسع مع الجبهة. وأشار إلى أن ممثلي الجبهة قدموا مقترحاتهم بخصوص النظام الانتخابي، لافتاً إلى أن الجبهة طالبت بمادة انتقالية لقانون الانتخابات، وأن تأخذ لجنة الخمسين في الاعتبار شكل النظام الانتخابي عند صياغة مادة خاصة بالانتخابات في الدستور الجديد، مؤكداً أن الجبهة قدمت رؤيتها لشكل النظام الانتخابي ليكون استرشاديًا ل"الخمسين"، بحيث لا يتم صياغة المادة بشكل يخالف طبيعة النظام الانتخابي. وأشار إلى أن النظام الانتخابي سيصدر من خلال مرسوم بقانون خارج الدستور من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.
