كشف الدكتور نيازي مصطفى، عضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، عن أن الجبهة ستعلن مساء اليوم بمقر حزب الوفد بالدقي في مؤتمر صحفي تفاصيل النظام الانتخابي التي تبنته كل أحزاب الجبهة. وأشار مصطفى إلى أن النظام الانتخابي يجمع مزايا النظامين الفردي والقوائم حيث أطلقت الجبهة عليه اسم "القائمة التفضيلية" والتي تتكون من قوائم صغيرة عدد مرشحيها 4 عدا عدد محدود من الدوائر التي تزيد فيها الكثافة السكانية يكون عدد المرشحين 6، لافتًا إلى أن عملية فرز الأصوات ستتم على مرحلتين بحيث يتم اختيار القوائم الفائزة ثم فرز الأصوات داخل القائمة ومعرفة عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح حيث إنه لن تكون أسماء المرشحين داخل القائمة مرتبة كما يمكن للناخب اختيار أي من المرشحين من داخل القائمة. وأضاف عضو لجنة الانتخابات أن الجبهة أعدت خريطة واضحة لتقسيمة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب من خلال مراعاة التواصل الجغرافي بين الأماكن والتركيبة السكانية وبعض الدوائر التي زاد عدد سكانها زاد عدد مرشحين القائمة ل6 أشخاص. وأشار إلى أن الجبهة ستعد تقسيم دوائر مختلفة لمجلس الشورى بحيث تزيد مساحة الدوائر. وأشار إلى أنه سيسمح للمستقلين الدخول في القوائم بحيث يمكن للمرشح المستقل تشكيل قائمة انتخابية مكونة من مرشح واحد فقط أو أكثر ليكون عدد أعضاء مجلس الشعب 460 نائبًا. وأكد أن الجبهة ستعدل قانون الانتخابات الذي أعلنته أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بشكل كبير بعد إقرار الدستور. وأشار إلى أن الجبهة عرضت هذا المقترح على عدد من أعضاء لجنة الخمسين وأيدوه، ومن المقرر تقديمه رسميًا للجنة الانتخابات من خلال اجتماع مع ممثلي الجبهة بلجنة الخمسين خلال أيام. وبدوره قال محمد عبد اللطيف، عضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني إن مشروع الأفضلية الذي سيطرح اليوم في مؤتمر صحفي لحزب الوفد سيعرض نظام القائمة القصيرة المغلقة الذي اتفقت عليه أغلب أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني, مشيرًا إلى أن سبب تسميته بالأفضلية هو أنه تم أخذه من مختلف النظم الانتخابية على مستوى العالم بحيث يتماشى مع النظام الانتخابي المصري. وأكد عبد اللطيف أن المؤتمر الصحفي سيعرض شرح لهذا النظام الانتخابي والذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة في آن واحد, مشيرًا إلى أن هذا النظام سيجعل هناك قائمة على دائرتين وسيسمح بصغر حجم الدوائر الانتخابية وعدم اتساعها.
وأشار إلى أن الميزة الثانية في هذا النظام الانتخابي أنه سيقلل عدد المرشحين في القائمة الانتخابية بحيث تصل من 4 إلى 6 مرشحين وبالتالي فسيكون من حق الناخب أن يختار أي فرد من الأفراد أو اثنين أو ثلاثة, مؤكدًا أن ميزه هذه القائمة هو أن الناخب هو من يحدد الترتيب وليس الحزب.
وأوضح أن هذا النظام الانتخابي سينتج عنه تحالفات انتخابية مع الأحزاب خاصة أن عدد المرشحين سيصل من 4 إلى 6 مرشحين, مشيرًا إلى أنه سيكون من حق الأحزاب أن تضع مرشحين مستقلين في القائمة والعكس صحيح ومن حق المستقل أن يقوم بعمل قائمة وحده. وأكد أنه تم الاتفاق في هذا النظام الانتخابي على أن المرشح الذي سيفوز في القائمة لابد أن يحصل على 100 إلى 120 ألف صوت انتخابي.
