طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري من وزارات: الإسكان، والتنمية المحلية، والمالية، وصندوق تطوير العشوائيات ضرورة إزالة وتطوير 390 منطقة عشوائية خطيرة تضم 210 آلاف وحدة سكنية، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري في اتخاذ خطوات لتعميم نظام الإنذار المبكر بمحافظات الوجه القبلي وسيناء للتنبؤ بالسيولقبل حدوثها. وصرح مدير صندوق العشوائيات الدكتور علي الفرماوي بأن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع خلال الأيام المقبلة برئاسة نظيف لبحث خطط وبرامج إزالة العشوائيات الخطيرة، وتطوير بعضها، بعد أن تم تصنيفها من حيث الخطورة إلي 4 أنواع، هي: الواقعة أسفل حواف الجبال، ومخرات السيول، والمباني المتهدمة أو المتصدعة، والموجودة تحت شبكات الضغط العالي وتفتقر للمياه والصرف الصحي، وأخيرا تلك المفتقرة للحيازة، حسبما ورد بصحيفة الاهرام. وأضاف الفرماوي أن الأولوية ستمنح لإزالة المناطق المحددة ضمن الفئة الأولي، وتضم 30 منطقة عشوائية وتوفير12 ألف مسكن بالمجان لقاطنيها، خاصة في السادس من أكتوبر والنهضة. وقد كشفت تقارير المتابعة عن عدم قيام محافظتي البحر الأحمر وجنوبسيناء حتي الآن بإزالة مناطق الخطورة من الدرجة الأولي. علام: اجراءات لتعميم "الانذار المبكر" بالوجه القبلي ومن ناحيته، أعلن الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري أن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتعميم نظام الإنذار المبكر بمحافظات الوجه القبلي وسيناء للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها ب24 ساعة إلي 72 ساعة. وأشار علام إلي أن هذا النظام ثبت نجاحه لدي تطبيقه في جنوبسيناء، موضحا أنه يستخدم فيه صور الأقمار الصناعية ومحطات الأرصاد الأرضية، وأنه سيتم تعميمه في المحافظات المعرضة للسيول قبل بدء موسمها في أكتوبر 2010. وأضاف وزير الري أن الوزارة بدأت في إعداد أطلس للسيول علي مستوي المحافظات، ويتضمن حصر أودية السيول والمنشآت القائمة داخل المخرات وتلك الخاصة بالحماية من أخطار السيول، مؤكدا أن الرئيس حسني مبارك يتابع باستمرار خطط الحكومة لمواجهة السيول، وأن الرئيس وجه بسرعة إنجاز أعمال الحماية، والتوسع في إقامة مخرات السيول.