قرر محافظ البحر الأحمر إمهال المستثمرين غير الجادين 6 أشهر قبل سحب الأراضي، مع إعادة تخصيصها بأسعار جديدة لعدد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات سياحية. وقال المحافظ مجدى قبيصي ان القرار يشمل الأراضي التي تقع فى الصف الأول، على شاطئ البحر بمدينة الغردقة، وكذلك الأراضى المخصصة، بالتقسيمات السكنية والسياحية والاستثمارية. وأضاف المحافظ إنه كلف رؤساء المدن والشئون القانونية وإدارات الأملاك والإدارة الهندسية بإعداد بيان بالأراضى التى تم تخصيصها ولم يتم فيها تنفيذ الجدول الزمنى للبناء عليها، وانتهت مدة التخصيص، وإبلاغ المستثمر أو الشركة بالإجراءات التى سيتم اتخاذها ضده سواء كان المشروع فندقاً أو قرية سياحية. وقدر اللواء مجدى حبيب، رئيس مدينة الغردقة، إجمالى الأراضى التى تم حصرها بالصف الأول، على شاطئ البحر، ولم يتم تنفيذ أى مشروعات بها وانتهت مدتها القانونية بنحو 15 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 10 و15 ألف متر على الشاطئ، بالإضافة إلى البدء فى حصر الأراضى السكنية والاستثمارية المخصصة لإقامة منشآت سكنية وانتهت مدة تخصيصها القانونية تمهيداً لسحبها.