فى البداية أرجو ألا يتعجل البعض فى إتهامى بالمطالبة بإعادة سياسات أمن الدولة للجامعات و عودة ما كان يقوم به بعض الضباط التابعين للجهاز من تجاوزات وإنتهاكات لحرية الطلاب داخل الحرم الجامعى .. ولذلك أؤكد للجميع أننى ورغم رفضى لأية مظاهرات أو إعتصامات مؤيدة أو معارضة لأى طرف أو تيار سياسى داخل أسوار الجامعة , ورفضى أيضاً لرفع أية شعارات سياسية سواء كانت مناصرة للإخوان أو مؤيدة للقوات المسلحة أو الفريق أول عبدالفتاح السيسى . إلا أن هذا الرفض ليس معناه حظر العمل السياسى داخل الجامعات .. فالسياسة ورغم أن مكانها الطبيعى هو الأحزاب إلا أن ممارسة السياسة داخل الجامعات يجب أن يكون فى إطار المؤتمرات والندوات وإصداربيانات رسمية أو نشرات مطبوعة أو عمل مواقع على شبكة الإنترنت أو صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى .. وأتصور أن كل هذه الوسائل كفيلة بالتعبير عن أراء أى تيار سياسى بحرية كاملة بشرط أن يتم الإبتعاد عن الشتائم والسباب والإتهامات بالعمالة والتخوين وتخريب الوطن من كل طرف تجاه الآخر . لذلك أتصور أن الوقائع الدامية والمؤسفة التى حدثت داخل العديد من الجامعات وفى مقدمتها القاهرة والمنصورة والإسكندرية وعين شمس والزقازيق وغيرها تؤكد أنه لا بديل عن العمل بنظام الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعى لحفظ الأمن والإستقرار وتوفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب للتعلم وتحصيل دروسهم بعيداً عن الصراعات السياسية القذرة . وهنا أسأل : ما الذى يخيف طلاب الإخوان من تطبيق الضبطية القضائية وفقاً لضوابط محددة داخل الجامعات إذا كانوا حقاً لا يريدون إفتعال الازمات التى لا تهدف سوى إلى تعطيل الدراسة والضغط على النظام الحالى لمنحهم مزيدا من التنازلات أو المكاسب السياسية للتنظيم الذى أصبح محظوراً بحكم قضائى واجب النفاذ صدر هذا الأاسبوع ؟ وإذا كنتم ياطلاب الإخوان تعارضون الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعى ؟ .. فلماذا إلتزمتم الصمت وقت ان طلب وزيركم الإخوانى مصطفى مسعد وزير التعليم العالى السابق من وزير العدل السابق أحمد مكى إصدار قرار بمنح الضبطية القضائية داخل الجامعات ؟.. أم أن ذلك كان متفقاً مع ميولكم وأهوائكم وقت وجود محمد مرسى فى منصب الرئيس ثم تبدل الأمر 360 مرة بعد أن تم عزله عقب ثورة 30 يونيو ؟. وهنا أشير إلى ما قاله أحد أشهر قادة الحركة الطلابية فى الجامعات وهو كمال خليل مؤسس حزب العمال الديمقراطى وعضو حركة كفاية أن الضبطية القضائية أمر محمود، وذلك لتجنب الاشتباكات والخلافات داخل الجامعة، خاصة مع ارتفاع حدة العنف بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان والطلاب الآخرين المنتمين لمختلف التيارات الفكرية، كما أن الضبطية القضائية تنعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء بالجامعات ومنع الفوضى والاضطرابات، و سوف تحمي الطلاب من التعرض للإهانة أيضًا في أقسام الشرطة.
وفى هذا السياق أشير أيضاً إلى ما قاله د. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن مفهوم الضبطية القضائية يعني أن يكون هناك شخص أو أكثر بالأمن الإداري لكل جامعة في الغالب، لواء شرطة أو جيش سابق مخول له كتابة المحاضر في حالة وجود أي اشتباكات بين الطلاب وإرسال المحاضر إلى إدارة الجامعة الممثلة في رئيس الجامعة، والتي يحولها بالتبعية إلى قسم الشرطة وبالتالي فإن هذه الضبطية ليس لها أي قيمة أو دور في السيطرة وحفظ الأمن داخل الجامعات وللعلم فإن صاحب هذه الضبطية ليس لديه سلطة في القبض على أي شخص ولا أن يوجه له أي اتهامات. من هنا أطالب بتطبيق أى وسيلة قانونية وبضوابط محددة لمنع المصادمات داخل الجامعات سواء بتطبيق الضبطية القضائية أو بما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع عن وجود مساعى لإعادة الحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى، بإصدار قانون جديد لتنظيم عمل الحرس، عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، ووضع ضوابط محدودة لمنعة من العودة إلى الأدوار التى لعبها قبل ثورة 25 يناير..وأتصور أن الحاجة لأحد هذين الأمرين اصبحت ملحة للغاية بعدما تزايدت أعمال العنف بين طلاب الإخوان والقوى السياسية ، فى ظل حالة الانفلات الأمنى الحالية داخل الجامعات.
