طالب الدكتور رفعت السعيد القيادي بحزب التجمع بالإسراع في تنفيذ حكم حل جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها. وفي اتصال هاتفي في 25 سبتمبر ببرنامج "صباح أون" المذاع على قناة أون تي في", شن السعيد للمرة الأولى هجوما شديدا على حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، واصفا إياها بأنها "ضعيفة", على خلفية عدم تنفيذها حكم حل الإخوان. وأضاف السعيد "التصريحات التي تدلي بها الحكومة بشأن انتظار حكم قضائي نهائي لحل الجماعة، ما هي إلا حجج غير منطقية، والحقيقة أنهم يضعون في الاعتبار، أن اتخاذ قرار قاطع في مثل هذا الموقف من الممكن أن يثير غضب أمريكا, رغم أن الجماعة ارتكبت العديد من جرائم القتل ضد ضباط وجنود الجيش والشرطة، بل وتعمدت شل الاقتصاد المصري". وكان وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أعلن في 24 سبتمبر أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بحظر تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين "لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن"، بما يعني انتظار صدور حكم نهائي في الدعوى التي صدر فيها حكم ابتدائي بالحظر. ومن جانبها, أعلنت الجماعة أنها ستطعن على الحكم الصادر بحظر أنشطتها، واعتبرته قرارا "مسيسا"، مشيرة إلى أن ما يجري للإخوان هو "ترجمة لعودة الدولة البوليسية". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 23 سبتمبر حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم". وجاء القرار بعد أن أقام المحامي محمود عبد الله عضو أمانة الحريات في حزب التجمع دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها.