أعلنت الحكومة ممثلة في وزير المالية الدكتور أحمد جلال، انتهاءها من توفير الموارد المالية الخاصة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أعلنت عنه منذ أيام، والذي يصل إلى 1200 جنيه. وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماع سابق أن يكون الحد الأدنى للأجر الشامل 1200 جنيه، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من أول يناير القادم، وهناك مشاورات واتصالات بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص لتطبيق هذا القرار.