قال إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمقيم حاليا بلندن، إن الحكم بحظر الجماعة، هو قرار سياسي في شكل حكم قضائي. واعتبر منير، في تصريح نشره موقع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أن "هذا القرار الفاشي صدر بتاريخ 3 يوليو (يوم قرار الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي) وليس بتاريخ اليوم".
ووصف القرار ب"إنه والعدم سواء"، وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسقط بمثل هذه القرارات الفاشية، على حد قوله.
وقال منير إن "مثل هذه الأقوال ترددت كثيرا على مدار تاريخ الجماعة منذ عام 1949، وبعد استشهاد الإمام حسن البنا.. ولكن استمرارية الجماعة وقدرتها على تجديد دمائها كان دائما هو الرد العملي على كل هؤلاء الحاقدين".
وأضاف أن ما يحكم وجود الجماعة هو صدق الفكرة وعدالة ما تحمله من قضية، وهو الأمر الذي لا يستطيع أى حكم قضائي "فاشي" أن يلغى وجوده واقعيا، على وصفه.
وطالب الأحزاب التى أقامت الدعوى بحل الجماعة بأن تخجل من نفسها ومما حققته من فشل كبير على مدار تاريخها الطويل فى أن تصنع لنفسها أرضية فى الشارع المصري".
وتابع منير "وفقا للقانون فإن هذا القرار الفاشي بحل الجماعة لن يؤثر بأي حال من الأحوال على وجود حزب الحرية والعدالة". كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا.
وأمرت المحكمة في حكم اليوم بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية "على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".
وتضمن منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".
