أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لقيام أجهزة الأمن باعتقال 15 ناشطا الإسكندرية، على خلفية توزيع وتعليق ملصقات تدعو المواطنين للتوقيع على مطالب الإصلاح السياسي التي يدعو إليها المطالبين بالديمقراطية في مصر، بزعم أن هذه المطالب "تهدد الأمن والسلم الاجتماعي"، في حين تحتفي الحكومة المصرية بملصقات مؤيدة وداعمة لنجل رئيس الجمهورية في الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمع عقدها في نهاية العام القادم. وعلى الرغم من أن المطبوعات التي اعتقل الناشطون بسبب حيازتهم لها ، تتضمن مطالب عادلة أجمع عليها كل المطالبين بالديمقراطية والإصلاح في مصر، مثل إلغاء حالة الطوارئ و تمكين القضاء من الرقابة على الانتخابات وإتاحة حق التصويت للمصريين بالخارج وغيرها، إلا أن أجهزة الأمن قامت باعتقال هؤلاء المواطنين، في حين باركت نفس الحكومة مبادرة بعض المواطنين الذين بدءوا في تعليق ملصقات ومنشورات تدعو لانتخاب نجل رئيس الجمهورية ، وهو كيل بمكيالين وانحياز بوليسي لفريق ضد آخر، بحسب التقرير. واعتبرت الشبكة العربية أنه من العار على الحكومة أن تعتقل مواطنين عبروا عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وعلني، فمثلما تحتفي بالداعمين لنجل الرئيس، كان عليها أن تتيح نفس الفرصة للمطالبين بالإصلاح السياسي والديمقراطي الذي سوف يستفيد منه الجميع وليس فئة بعينها أو شخص بعينه. ومن المقرر أن ينظم الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد: مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر حزب "الجبهة الديمقراطية" لإدانة الاعتقالات التي طالت 15 عضوا ب "الجمعية الوطنية للتغيير".