تأكيدات بوقوف يد خارجية وراء تفجيرات دهب .. واعتبار التفجيرات بمثابة شهادة وفاة للنظام .. وتحميل العادلي مسئولية تكرار الهجمات في سيناء .. وتحذيرات من أن البلاد على شفا فوضى مدمرة .. وسخرية من مطالبة البعض للرئيس بالتدخل لوقف التصعيد ضد القضاة

نبدأ جولة اليوم من صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث حاول ضياء رشوان الباحث المتخصص في شئون الحركات الإسلامية تحليل أسباب ودوافع تفجيرات دهب ، مرجحا في النهاية وقوف أصابع خارجية وراء سلسلة التفجيرات التي ضربت سيناء خلال العام ونصف العام الماضيين ، وكتب يقول " بهذه التفجيرات الإرهابية الأخيرة في منطقة دهب في يوم تحرير سيناء يبدو واضحا أن كل الأعياد القومية الرئيسية لمصر قد انتهكت وأن هناك حرصا‏-‏ لم يعد محض مصادفة‏-‏ من الذين خططوا ونفذوا تلك الاعتداءات الإجرامية علي تنفيذها في تلك الأعياد الكبرى تشويها لمعانيها الكبيرة لدي المصريين وسعيا إلي تحويلها من أعياد فخار قومي إلي مناسبات حزينة يجتاحها الشعور بالهوان والخزي‏.‏ هذا العمد الواضح في اختيار تلك التواريخ القومية المصرية ليتم فيها توجيه تلك الضربات الإرهابية الموجعة في سيناء يبدو هو العنصر المشترك الأول بين ما جري في طاب وشرم الشيخ ودهب‏.‏ ويبدو العنصر الجغرافي هو العامل الثاني المشترك بين الاعتداءات الثلاثة فالمناطق الثلاث تقع جميعها في أقصي الحدود المصرية الشرقية المطلة علي خليج العقبة وليس حتى في قلب سيناء أو مناطقها الشمالية المطلة علي البحر المتوسط أو الغربية المطلة علي خليج السويس‏.‏ وهنا يبرز التساؤل الرئيسي‏:‏ لماذا تركزت تلك العمليات الإرهابية في تلك المنطقة دون غيرها ولماذا لم نر في وادي النيل حيث الأغلبية من المجتمع المصري أي نوع مشابه لهذه العمليات الكبيرة ذات الطابع المحترف ويظهر هنا العامل الثالث المشترك بين تلك العمليات الإرهابية وهو استهدافها مناطق يطلق عليها خبراء الأمن والإرهاب‏" أهدافا صعبة‏" وبخاصة طابا المتاخمة للحدود المصرية الإسرائيلية وشرم الشيخ التي تمثل المقر الرئيسي للقاءات الرئيس حسني مبارك الإقليمية والدولية‏".‏ وأضاف رشوان " مخططو ومنفذو هذه العلميات الثلاث لم يكن هدفهم الأول كما هو واضح هو ضرب مناطق سياحية كثيفة فهذه المناطق موجودة في كل أرجاء مصر بل ربما كان القصد الأول هو استهداف مناطق ذات طبيعة أمنية حساسة وصعبة بما يؤكد قدرتهم علي ضربها وتجاوز كافة الإجراءات الأمنية الصارمة المتخذة فيها‏.‏ هذه العناصر الثلاثة المشتركة بين اعتداءات سيناء الإرهابية لا يكتمل معناها سوي بالتعرف علي حقيقة الرسالة التي أراد المجرمون الذين خططوا لها ونفذوها أن تصل لمن يهمه الأمر‏.‏ ومن يهمه الأمر هنا هو الشعب المصري كله وفي مقدمته نظام حكمه بكل أركانه السياسية والأمنية أما الرسالة فهي‏" إننا استطعنا تلويث وانتهاك كل أعيادكم القومية الكبرى ونجحنا في اختراق بعض من أصعب مناطقكم الأمنية وهانحن نضربكم تباعا وتكرارا في سيناء تلك التي زعمتم وفرحتم بأنكم حررتموها من الاحتلال وأنتم لا تستطيعون اليوم حمايتها منا‏ ".‏ ذلك هو جوهر الرسالة التي بعثها من خططوا ونفذوا الاعتداءات الإرهابية الثلاثة وهي رسالة تهدف إلي إهانة المصريين جميعا شعبا وحكومة والحط من شأنهم وأي تصورات قد يسعون لتحقيقها لدور مصري عربي أو إقليمي فعال ونشط‏.‏ هذه النوعية من اختيار تواريخ ومناطق العمليات الإرهابية التي وقعت في سيناء لا تتطابق مع طريقة تفكير وإمكانيات وسوابق الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهابية التي عرفناها خلال السنوات الأخيرة التالية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر‏2001.‏ والقول بأن سيناء أضحت اليوم المكان المفضل لاختباء بعض الخلايا الإرهابية الإسلامية النائمة قول يتناقض مع أي تحليل منطقي رصين يتساءل‏:‏ لماذا تظهر تلك الخلايا فقط في سيناء ذات النصف مليون نسمة فقط من السكان ولا تظهر في وادي النيل حيث أكثر من أربعة وسبعين مليون مصري يعيشون أما القول بأن فرعا ما تابعا لتنظيم القاعدة مباشرة أو مستوحيا نموذجها قد قام بتلك العمليات الإجرامية فهو الآخر يقوم علي غير أساس ويكفي للتأكيد هنا معرفة أنه منذ وقوع تفجيرات طابا في أكتوبر‏2004‏ وحتى اليوم ألقي زعيم القاعدة أسامة بن لادن نحو خمس كلمات بينما ألقي نائبه المصري أيمن الظواهري نحو خمسة عشر لم يتطرق فيها أي منهما لتفجيرات سيناء بأي نوع من الإشادة أو التحية علي الرغم من أن الأخير تحديدا لم يكف عن نقد النظام المصري في معظم كلماته هذه‏.‏ فهل يعقل أن يتجاهل زعيما القاعدة وخاصة الظواهري المصري أحداثا كبيرة اهتم بها العالم كله وكان يمكن لهما أن ينسباها بسهولة إلي تنظيمهم أو فروعه إذا كانوا يعلمون أن أحدا من أتباعهم أو مؤيديهم قد قام بها وكيف يمكن أن نفسر حرصهما علي النأي بنفسيهما وبتنظيمهما وبفروعه ونماذجه عن تلك الهجمات الإرهابية علي غير عادتهم إن التوصل للجناة الحقيقيين وراء تلك العمليات الإرهابية المتتابعة وبخصائصها تلك يستلزم أمرين‏:‏ الأول هو فتح التحقيق أمام كل الاحتمالات الممكنة ولو أضعفها وفي مقدمتها الاختراق الأمني الخارجي في تلك المنطقة الحساسة من أرض مصر علي حدودها الشرقية والثاني أن يتم التفكير في تشكيل مجلس أعلي مشترك للأمن في مصر بين كل الأجهزة المعنية تكون مهمته المواجهة الجادة والعلمية والحازمة ضمن قواعد الدستور والقانون لظاهرة الإرهاب في مصر عموما وفي سيناء الحبيبة خصوصا "‏.‏ نبقى مع نفس الموضوع ، وأيضا مع " الأهرام " ، حيث اتفق الدكتور حسن أبو طالب مع الطرح السابق لضياء رشوان ، وكتب يقول " ولا شك أن الذين خططوا لهذه العمليات لم يخططوا لها عبثا ولم يختاروا لها اللحظة الزمنية عشوائيا‏,‏ كما أنهم باستهدافهم المنشآت السياحية وفي سيناء تحديدا كل عدة اشهر فعلوا ذلك عن كامل تصميم وتصور لتخريب واحدة من الصناعات الواعدة في البلاد والقابلة لان تفتح أبوابها لمزيد من العاملين والمستثمرين‏.‏ وهنا فإن هذا الدمج بين المناسبة الوطنية الخالصة ذات الدلالة والتخريب الاقتصادي المتعمد يعكس فكرا إرهابيا من نوع خاص يتجاوز ما هو معروف عن الاطروحات التقليدية الإرهابية لتنظيم القاعدة ومن ثم يتطلب معالجة ذات نوع خاص‏.‏ كما أن التنفيذ القائم علي معلومات دقيقة يعني أننا أمام جهة اكبر من مجرد تنظيم صغير ولربما كانت وراءه أياد كبري تنتمي لدولة هنا أو هناك‏.‏ والمعالجة التي نقصدها هنا تتطلب ثلاثة مستويات متكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض أولها‏:‏ مستوي سياسي يقوم علي إدراك أن المقصود بمثل هذه الأعمال الإرهابية هو التأثير الفوري علي الدور الإقليمي لمصر‏,‏ وإرسال الرسائل للداخل والخارج بأن مصر ليست مؤهلة لمثل هذا الدور إلا في إطار محدود جدا‏.‏ ولذلك فإن الرد علي هذه الرسالة يتطلب حركة مصرية نشطة لا تخضع لهذه الحسابات العدائية وان تكون حركة في الداخل قبل الخارج قوامها تشكيل نموذج مصري في الإصلاح السياسي الفاعل والذي يعطي للمجتمع قوة وتماسكا وللنظام الحاكم فعالية استنادا إلي رضاء شعبي عريض‏.‏ ففي ظل الإصلاح والتماسك بين القمة القيادية والقاعدة الشعبية سيكون من العسير علي أي جهة تحقيق اختراقاتها العدائية‏.‏ وسيظل هؤلاء الهادفون تهوين الدور المصري إقليميا في الهامش المرفوض فعلا وقولا "‏.‏ نتحول إلى صحيفة "المصري اليوم " المستقلة ، حيث رأى حمدي رزق في تفجيرات دهب دلالة على أن النظام في مصر قد مات بالفعل وأن منفذي الهجوم يستهدفون مصر نفسها ، وكتب يقول " من كان يحقد علي هذا النظام فإن النظام قد مات، ومن كان يحقد علي مصر فمصر حية لا تموت، لا تكسرها الخطوب، واقفة علي شط النيل بتغسل شعرها، ترمق بعيون الأمل الرجال السمر الشداد وصبايا البلد. مالي أري عروس النيل كسيرة الفؤاد، مكسورة الخاطر، محزونة البال، ضالة في طريق اليأس الواعر، تشققت كعوبها، ملابسها خرق بالية لا تستر عورتها، تمد يد الحاجة، تستجدي عطفًا فلا تجده، جائعة للأمل فلا يلوح، تتسول أمناً فيعز عليها. مترفوها فسدوا فيها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، عبثوا في عفتها باسم الوطنية، أورثوها الهلع والخوف والفزع باسم الطوارئ، أرهبوها باسم الدين، قعيدة يا أمنا، رهينة العجز والخرف والشيخوخة، تهت في غابات الأطماع المسعورة، تطاردك عصابات مأفونة، لا يريدون حياتك، لا يتمنون قيامتك، بالحق محفوظة في الكتاب منذ أبد الآبدين ". وأضاف رزق " غاضب، وناقم، ومفجوع، وقلبي محزون، محصور وجيلي بين نظام يسحق الهمم، وفساد أفسد الذمم، وإحباط ثبط الهمم، وإرهاب يضرب في سويداء القلب، تكالبت عليها الأكلة تكالبها علي قصعتها، ليس عن قلة، ولكن غثاء كغثاء السيل، وكانت نبوءة الرسول الكريم التي تتحقق علي أرضك يا مصر. قلبي واجعني، مصر مريضة، بتعاني، تأوهات النزع الأخير، وتقلصات صعود الروح إلي بارئها، المقرئون جاهزون، والحانوتية يكفنون، والورثة جالسون في انتظار الوصية، لمن تؤول التركة، يرمقون نومتها العليلة بغل العجز، وحقد الضغينة، وشماتة الصغار، وتشفي الفجار، ابتسامة خبيثة من فم ثعباني يبخ سماً في نيلك يا مصر. ويا أهل مصر انهضوا، كفي مهانة واستسلاما، دافعوا عن مصر بكل ما أوتيتم من قوة، عن أغلي اسم في وجود حياتكم، عن مصر التي في خاطري وفي دمي، مصر التي يتهددها غربان الشوم، ويتخطف أمنها العقارب والحيات. ليسوا من صلب مصر من قاموا بهذا العمل الخسيس والجبان، ما شربوا من ضرع نيل مصر، ولا مشوا علي ترابها الزكي، ولا ناموا في حضنها، ألا نامت أعين الجبناء ". نبقى مع تفجيرات دهب ، وأيضا مع " المصري اليوم " حيث حمل مجدي مهنا اللواء حبيب العادلي مسئولية هذه التفجيرات والتفجيرات التي سبقتها في طابا وشرم الشيخ ، وكتب يقول " في أول تعليق له علي تفجيرات مدينة دهب، قال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية: إن أجهزة الأمن ستتعقب الجناة، وستلقي القبض عليهم مثلما تمكنت في كل مرة. أزعجني هذا التصريح بشدة، فهو من ناحية يكشف عن قصور أمني أجمع عليه شهود العيان، كما أجمع عليه الخبراء والمحللون السياسيون، للطبيعة الخاصة التي تتسم بها مدينة دهب، فهي مغلقة تقريباً، وتقع في باطن الجبل، ومن السهل تأمينها، علي عكس مدن سيناء الأخرى.. ومن ناحية أخري فقد كشف تصريح العادلي عن استمرار نفس السياسة الأمنية الفاشلة، التي نتج عنها وقوع ثلاث حوادث إرهابية خلال سنة ونصف السنة فقط في مدن سيناء.. الأولي في طابا في أكتوبر 2004، والثانية في شرم الشيخ في 23 يوليو 2005، والأخيرة في مدينة دهب، وأسفرت السياسة الأمنية في معالجة تلك الأحداث عن تكرارها، وعن التوسع العشوائي في إلقاء القبض علي المئات والآلاف من المواطنين الأبرياء وإساءة معاملتهم، وعدم مراعاة الطبيعة البدوية لأهل سيناء ". وأضاف مهنا " هذه السياسة التي ثبت فشلها يتحمل مسؤوليتها وزير الداخلية، لأنها لم تسد قصوراً أمنياً، ولم توقف عنفاً، ولم تراع خصوصية وحرمة بدو سيناء، بل زادت من مشاعرهم السلبية والعدوانية تجاه أجهزة الأمن ونظام الحكم، بسبب هذه السياسة الأمنية التي قال وزير الداخلية إنها ستؤدي إلي التوصل إلي الجناة في أحداث دهب الأخيرة. والعجب أن هذا القصور الأمني في معالجة ظاهرة العنف الجديدة التي تشهدها مدن سيناء، تقابله عجرفة ومبالغة شديدة في التعامل مع أزمة نادي القضاة، بلغت حد الاعتداء البدني علي أحد القضاة، وطرحه في الشارع والنزول عليه ضرباً، أفضي إلي تكسير عظامه، بالرغم من توسلاته والإفصاح لزوار الفجر عن شخصيته لهم. قصور أمني في دهب وشرم الشيخ وطابا، بالرغم من السلطات والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها أجهزة الأمن، تقابله رغبة في التصعيد مع القضاة ومع غيرهم، والاستمرار في سياسة إشعال الحرائق دون إدراك حقيقي لمخاطر ذلك علي أمن النظام وسلامته واستقراره. إن الخلل الأمني أصبح واضحاً سواء في معالجة الأحداث الإرهابية، أو في معالجة أحداث نادي القضاة، وغيرها من الملفات السياسية، وهذا الخلل يعالج بتغيير السياسة الأمنية التي ثبت فشلها، وتغيير السياسات يتطلب تغيير المسئولين عنها، والمسئول الأول عن هذا الخلل هو وزير الداخلية ". ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث علق مجاهد خلف على أحداث العنف الطائفية التي شهدتها الإسكندرية مؤخرا مقارنا بين دور الأزهر والكنيسة في التعامل معها ، وكتب يقول " اعترف السيد رئيس الوزراء د. نظيف بشجاعة نادرة أن هناك مشكلة واحتقاناً طائفياً ويجب التعامل معه.. والحقيقة أن هذا الاعتراف هو بيت القصيد.. ويجب أن تكون
هناك خطوات جادة وحاسمة مع كل الأطراف المسئولة عن الشحن الطائفي والمحركة لبواعث التفرقة والمتاجرة بقضية الأقباط حتى ولو علي حساب المصلحة الوطنية.. والتي تعبث بمشاعر المخلصين من الشباب خاصة المتدينين. المسئول الأول عن حالة الاحتقان.. المؤسسة الدينية الأزهر والكنيسة.. الطرفان معاً أحدهما بدا مستسلماً للأمر يتحرك عندما تقع الواقعة ولا يملك إلا ترديد كلمات مكررة ذات طابع دبلوماسي أكثر من أي شيء آخر.. وفي لقاءات تفرضها ضرورات تجميل الصورة فقط.. فيما يبدو الطرف الآخر أكثر ذكاء ودهاء.. لا يعبأ بدبلوماسية التمييع والتصوير.. مستفيداً من كل ما يتاح له من وسائل للضغط وكسب التعاطف وأشياء أخري. هذا التناقض الغريب والعجيب في الموقفين مع استمراره لفترة طويلة وتكراره مع كل حادث حتى ولو كان عرضياً تسبب في خلق حالة من التمايز والمقارنة البديهية بين موقف ومكانة المؤسستين الدينيتين وتأثيرهما العام وقدرة كل منهما في العمل علي تحقيق الأهداف التي يرجوها ". وأضاف خلف " يستطيع أي مراقب للأحداث وتطوراتها أن يسجل بوضوح ودون عناء.. النجاح الكبير الذي حققته قيادة الكنيسة القبطية في هذا الجانب حتى أن الدور السياسي للبطريركية تضخم بصورة ملحوظة وتغلغل في الشئون السياسية بصورة تكاد تفوق دورها الديني سواء في الداخل والخارج.. ونجحت أيضا في خلق حالة من الحراك المتنامي والمتصاعد فيما تسميه مصالح "الشعب القبطي".. ويتم هذا بصورة علنية ومباشرة أحيانا ومن وراء ستار أحياناً أخري.. ومن خلال كتاب وسياسيين مسيحيين ومسلمين أيضاً استقطبتهم المؤسسة البطريركية ودفعت إليهم بمطالبها وتوجهاتها مستفيدة من أجواء الحرية المتاحة علي الساحة.. وهو ما اعترف به هؤلاء الكتاب صراحة فيما بعد. ساهم في خلق حالة الاحتقان المعالجات المختلة والملتبسة لبعض الوقائع والأحداث بين المسلمين والمسيحيين.. ولم تكن السيادة فيها للقانون.. وترك المجال لحساب المواءمات السياسية والظروف الداخلية والخارجية.. والتصرف علي هذا الأساس حتى ولو كان مناهضاً ومناقضاً للحقيقة.. وخطورة هذا الأمر انه يفسح المجال واسعاً للقيل والقال والتفسيرات والتأويلات الطائفية.. فإذا تم الضغط علي المسلمين وإجبارهم علي الخضوع.. فلن نعدم تفسيراً وتقوُّلاً بأن المسيحيين أصبحوا قوة ضغط وأن الحكومة لا تواجههم مراعاة لمطالب قوي أخري داخلية وخارجية وإذا تم الضغط علي المسيحيين.. فسرعان ما تدور اسطوانات الاضطهاد وحقوق الإنسان ومحاولات الاستعداء للقوي الخارجية وغير ذلك مما يمكن تصوره.. لا يمكن أن ننكر حالة الغموض والتفسير الملتبس من القيادة الكنسية والإجابات المربكة في كثير من اللقاءات حول الأحداث وتبرير مطالب بعينها خاصة ما يتعلق بتمثيل الأقباط في البرلمان والوظائف العامة تمثيلاً يتناسب مع نسبتهم العددية.. الغريب والمحير هنا أن المطالب طائفية مرتكزة علي مفهوم الأقلية.. ومع ذلك ترفض الكنيسة أن تعامل معاملة الأقلية.. وهو ما يقتضي بالضرورة أن تترك الأمور للتفاعل الطبيعي الحر والتسليم بنتائجه أياً كانت.. وهو ما لا تستريح له القيادة الكنسية.. يضاف إلي كل هذا المواقف المستفزة لما يُعرف بأقباط المهجر وأعتقد أنها في أحيان كثيرة أساءت للأقباط في الداخل أكثر مما أفادتهم.. وهؤلاء لا ينكرون علاقاتهم وارتباطهم المباشر بالبطريركية " . ننتقل إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث رفض إبراهيم عيسى مطالبة البعض للرئيس مبارك بالتدخل لحل أزمة القضاة ، مشددا على أن الرئيس ليس بعيدا عن صنع وإدارة الأزمة نفسها ، وكتب يقول " أكثر ما أدهشني أن يلجأ البعض لمناشدة الرئيس مبارك كي يتدخل وينهي موقف الدولة المخزي الفج والمخجل من القضاة الشرفاء الذين كشفوا عورة فساد وطن وفضحوا استبداد وتزوير دولة وضبطوا سلطة متلبسة باغتصاب إرادة الناس .. عجبت لك يا زمن .. أن يناشد البعض الرئيس للتدخل وكأن الرئيس ليس هو رئيس من أحال القضاة للتحقيق وكأن الرئيس ليس هو رئيس الدولة التي تنتقم من القضاة وكأن ما يحدث للقضاة يحدث في بلد عاصمته القاهرة بينما الرئيس رئيس دولة عاصمتها شرم الشيخ . كيف نناشد الرئيس التدخل هو في حكمه ونظامه هو الذي أمر ونهي واضحك وأبكي واعتقل وأسجن وهو الذي لا تفعل في مصر فاعلة إلا طبقا لتوجيهاته وبناء على تعليماته ، بدت قديمة وسخيفة لهبة اللجوء للرئيس من أجل أن يعفو عن قرار وزيره الذي هو في الأصل قرار رئيسه ، قديمة حكاية أن يتلقى الوزير اللوم والتوبيخ ثم نحيي الرئيس على تدخله ورفعته وعدله بينما نهاجم وزير عدله . عموما أظن أن معركة الانتقام من القضاة ستظل ممتدة ، فالنظام في مرحلة الشيخوخة لا يقوم بعليمات سياسية ولكن عمليات سيادية ، لا يحب أن يظهر بمظهر الذي يحتوي ويحاور بل يلح على مظهر الذي يعاقب أو يعفو ، لا يحب أن يبدو وكأنه يسمح ولكن يلح على إظهار أن يتسامح ، ونظام مبارك واضح منذ خمسة وعشرين عاما أنه لا يريد رجالة في البلد ، هو لا يسعى ولا يحتفي ولا يوافق إلا على وجود مماليك وخصيان سياسيين يحركهم كالأرجوزات ويتلاعب بهم كورق الوكتشينة ، ألا يثير اندهاشك أن الحزب الوحيد الذي حياه مبارك ومده في حواره الشهير مع محطة "العربية " هو حزب التجمع ، وللمفارقة هو الحزب الذي حصل على مقعد واحد من بين 444 مقعدا في الانتخابات الأخيرة وكأن نموذج احترام مبارك للمعارضين أن يفشلوا هذا الفشل الساحق الماحق العظيم . نظام مبارك لا يريد نماذج للشرف في البلد ولا رجالا أحرارا ، ولهذا هو يعاند ويهاجم ويعارض القضاة ، لأن قضاة نادي القضاة صاروا مثلا ومثالا ناصعا ساطعا رائعا باهرا على أن مصر فيها رجالة وأن البلد لم يخل أبدا من الضمير اليقظ الصاحي ، حين أصبح نادي القضاة كعبة الحرية والديمقراطية " . وأضاف عيسى " أهم ما في نادي القضاة وحركتهم التي حملت على جسرها أحلام وطن بالحرية والاستقلال عن حكم غاصب ومن حكم محتل للسلطة أنها جاءت من باب القانون ومن جهة القانونيين ولم تأت من عالم السياسة فقد أثبت السياسيون الذين أفرزهم عصر مبارك في الحكم والمعارضة الفشل السقيم ، أخلى مبارك مصر من الرموز المحترمة التي يمكن الرهان عليها وأفنى الرجال الذين يمكن أن يمثلوا أملا للأمة ، فألقى في غياهب الجب أو السجن أو المرض ، فإذا بالقضاة يخرجون له من حيث لم يحتسب بل من المنطقة التي كاد يتصورها حديقة قصره الخلفية . لن يقبل نظام مبارك أن ينتصر القضاة وهي معركة طويلة إذن ، ولن يتوقف نظام مبارك عن التصعيد ضد القضاة ( وضد الجميع ) وهو أمر واضح تماما أنه عصبي وعنيد لا تحكمه السياسة بقدر ما تحكمه العواطف العصبية والمنفعلة والانتقامية والشخصية ، وفي مقابل ألا يشعر الرئيس بأن أحدا يلوي ذراعه كما قال في حواراته الكاشفة ، فالنظام مستعد بعناد يثير الشفقة أن يكسر رءوس وأذرع كثيرين في هذا البلد وليس أحط من ذلك مثلا أن ترسل وزارة البلطجية برجال بلطجة الاستفتاءات والانتخابات إلى الشباب المعتصم مع قضاة مصر حول ناديهم ليضربوا هذا الشباب بالسنج والمطاوي ، سنج البلطجية تماما مصب سنج القوانين التي تسنها الدولة . معركة القضاة معركة يجب ألا تكون بحثا عن حل بل بحثا عن حل ، ليست سعيا لنصر بل سعيا لمصر ومن ثم ليس مهما النتائج النهائية لتكن ما تكون وسينتصر القضاة بإذن الله ، والأهم أن الغاية تحققت وهي كلمة الحق والعدل " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث اتهم سليمان جودة بعض الجالسين على مقاعد السلطة بأنهم يشكلون طابورا خامسا لتخريب العلاقة بين الشعب والسلطة ، وكتب يقول " أشعر أن بيننا طابورا خامسا، يسعى إلي تخريب العلاقة بين السلطة وبين جماهير الشعب، في هذا البلد، ولا يستريح إلا إذا أحس بأن نارا الخلاف، والاختلاف، مشتعلة في أكثر من ركن فيها. واشعر أكثر بأن هذا الطابور الخامس، الذي اشتهر تاريخيا بالعمل وراء خطوط القتال، يمارس دوره المدمر، من خلال مقاعد السلطة نفسها، ومن داخلها، ويعبث بأقدار البلد، من بعيد، أو من وراء ستار، وكأنه يحرك عرائس علي مسارحها بخيوط من حرير! ، فالرئيس مبارك مثلاً كان قد وعد الصحفيين، منذ أكثر من عامين، بإلغاء الحبس في قضايا النشر.. وكان ظن الجماعة الصحفية وقتها، أن وعد الرئيس، سوف يجد سبيله إلي النور، في لمح البصر، وان أحداً لن يقوي علي تعطيله، ولا الوقوف في طريقه.. وإلا.. فمن في مصر، يستطيع أن يقول للرئيس: لا؟! وكان الذي حدث مدهشا، وعجيبا، ومثيرا، لأن عامين كاملين مضيا، منذ وعد الرئيس، ثم دخلنا في العام الثالث، دون أن يتحقق شىء مما كان الرئيس قد بادر ووعد به.. فالطابور الخامس، والحال كذلك تقدم علي الفور، ليفسد العلاقة بين الرئيس والصحفيين، واستطاع هذا الطابور، الذي يبدو انه متواجد بأكثر من اللازم، أن يجعل وعد الرئيس، حبرا علي ورق.. فلما ازداد ضغط الصحفيين، وتضاعف، رضخت الحكومة، وقررت الدفع بمشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر، إلي البرلمان، ولكن علي الطريقة التي تراها، وعلي الشكل الذي يريحها هي، ويحقق إغراضها، بصرف النظر عما إذا كان مشروع القانون، بالصيغة التي انتهي إليها، يحقق وعد الرئيس ، وهنا تحديدا .. كان واضحا، أن الطابور الخامس، بخلاياه، وإفراده، وأعضائه المنتشرين علي امتداد أجهزة السلطة العليا، يؤدي مهمته علي درجة مذهلة من الدقة، والفعالية، والحضور!! " . وأضاف جودة " لم يتوقف مفعول هذا الطابور، عند حدود الصحفيين، وإنما امتد إلي القضاة، وهو يحاول أن يفسد العلاقة بينهم، وبين الدولة، وان يلهب هذه العلاقة ويصب الزيت علي نارها في كل ساعة!! . فلا تكاد العلاقة بين الحكومة، والقضاة، تهدأ وتستقر، حتى تشتعل وتتوتر من جديد.. ولا يغيب الإحساس الدائم، بأن هناك من ينفخ في جذوتها، ويتعمد الضغط علي الأعصاب الحساسة فيها.. وكلما بدا، أن محاولات التهدئة، توشك أن تؤدي إلي نتيجة تسلل في الحال، أعضاء من الطابور الخامس إياه، وهدموا الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه! ولا يقتصر الأمر علي الصحفيين وحدهم، ولا حتى علي القضاء دون غيرهم.. وإنما معهم المهندسون ونقابتهم، ومعهم أساتذة الجامعات بمطالبهم.. ومعهم النقابات في أكثر من موقع بمشاكلها.. ومعهم.. ومعهم. وليس هناك شك في أن ضبط هذا الطابور، وملاحقته، ومطاردته، ومحاصرته، كلها أمور ممكنة فضلا عن أن تكون واجبة.. ولا يكون ذلك إلا بأن تؤمن السلطة، عن يقين، بأن هذه الأطراف جميعا، من الصحفيين، إلي القضاء، إلي أساتذة الجامعات إلي غيرهم، ليسوا أعداء لها، كما يحاول أعضاء هذا الطابور أن يصوروا المسألة، طوال الوقت!! " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث حذر الدكتور سلطان أبو على من أن على أبواب حالة من الفوضى المدمرة ، مرجعا ذلك إلى ثلاثة أسباب هي عدم استقرار رئاسة الدولة وتفاقم حدة مشكلة الفقر والصراعات الطائفية ، وكتب يقول " هناك لحظات فارقة تمر بالمجتمعات المختلفة يتهددها فيها مخاطر كثيرة. وهذه اللحظات تجعل مهمة المسئول عن إدارة الدولة صعبة للغاية، وتضع علي عاتقه عبئًا إضافيا يستلزم بذل جهود غير عادية من أجل مواجهة المشكلات الحالية بشجاعة وإنجاز، سواء كان المسئول الحالي هو السبب فيما وصلت إليه الأوضاع الحالية من ترد أو أن غيره هو المسئول، كما تستلزم هذه الأحوال ضرورة تكاتف جميع قوي المجتمع، من حكومة وشعب، أغلبية ومعارضة، وكذلك أهل الفكر والرأي والإعلام، ومن شيب وشباب، ورجال ونساء، وذلك من أجل الحفاظ علي سلامة الوطن مما يتهدده من مخاطر ، ومن هذا المنطلق نري أن مصر تتعرض في الوقت الحالي لمخاطر ثلاثة رئيسية ، أولها : استمرار رئاسة الدولة واستقرارها " . وأضاف أبو على " أن الانتقال السلسل لرئاسة الدولة يعتبر من المتطلبات الأساسية لاستقرار الأوضاع العامة في الدولة ومتانة نظام الحكم بها، وقد توصل الأسلوب الديمقراطي في الحكم إلي حل هذه المسألة بعدة صيغ، غير أن جميع هذه الصيغ تشترك في سمات عامة أهمها: المساءلة علي كل المستويات، والإفصاح والشفافية في القرارات والإجراءات، وتداول السلطة عن طريق صناديق الانتخابات الحرة، وتنص معظم دساتير الدول الديمقراطية إن لم يكن جميعها علي عدم تجديد الرئاسة لأكثر من مرة واحدة، ويرجع السبب في هذا الأمر الأخير للنتائج التي أسفرت عنها الدراسات
العلمية والعملية المستفيضة حول طول الفترة المثلي للرئاسة التي تحقق صالح الدولة ومن قام بها، وقد بينت هذه الدراسات أن فترتين هما المدة المثلي لكل من الدولة والرئيس، فمن ناحية الدولة فإن تقدمها وازدهارها يتطلب تجديد دماء القيادة وتطبيق سياسات متطورة تؤدي إلي التغيير إلي الأفضل في مختلف نواحي الحياة. أما من ناحية من يتولى الرئاسة فإن حقه الشخصي ومصلحته الذاتية يتطلبان أن يتخفف من أعباء المسؤوليات الجسام التي اضطلع بها خاصة إذا كان في دولة نامية وأن من حقه أن يتمتع بحياة هادئة يمارس فيها نشاطا إنسانيا طبيعيا بعد أن حرم منه لفترة طويلة، ومن المتطلبات الضمنية لنجاح هذا الفكر السياسي أن تكون الأحوال المعيشية للمسئول السابق بمعناها العام من دخل ومخصصات ومعاملة ومكانة في المجتمع لا تختلف كثيرًا أثناء الحكم وبعده، وعندنا في مصر فإن المسئول السابق سواء كان وزيرًا أو أعلي من ذلك، يجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع الحياة الجديدة خاصة إذا ظل في موقعه لفترة طويلة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك للاختلاف الجذري في معاملته أثناء المسؤولية وبعدها. ولعل اختلاف المعاملة هذه الذي دفع الرئيس الراحل أنور السادات إلي تغيير نص الدستور فيما يتعلق بفترة الرئاسة وتحديدها من مدة واحدة إلي مدد أخري، علي الرغم من عدم استفادته شخصيا من هذا التعديل. وهنا يجب أن نتذكر أن اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981 لم يكن حدثًا هينًا بل كان غدرًا وخسة، وكان من الممكن أن تحدث في البلاد فوضي مدمرة، إلا أن الله قد حفظ مصر، وتم الانتقال الموطأ للسلطة نتيجة لوجود نائب لرئيس الجمهورية وهو الرئيس حسني مبارك أطال الله في عمره، أما الآن فلا يوجد نائب لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإن ترسيخ الديمقراطية في مصر كما طالب العديد منا بذلك يقتضي تعيين نائب لرئيس الجمهورية وأن يعدل الدستور بحيث لا تجدد فترة الرئاسة إلا لمرة واحدة، وغير هذا قد يعرض البلاد لفوضى مدمرة نحن جميعا في غني عنها ". نختتم جولتنا اليوم من صحيفة " الأخبار " الحكومية ، مع " نصف كلمة " للساخر الكبير أحمد رجب ، والذي كتب يقول " ما هذه الكوارث المتلاحقة؟ انفجارات جديدة تحت أقدام السياحة، وضجة غامضة حول الحصن الذي يحتمي به كل المصريين: القضاء، وألف قتيل راحوا في أعماق البحر، وإعدام 16 مليار جنيه ثروة داجنة، وحمي قلاعية تبتلع الثروة الحيوانية. الشيء الغريب حقا أن الحكومة لم تعين حتى الآن وزيرا لشئون النحس ".