حذر النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" من خطورة قرارات المجلس الأعلى للأزهر بضم المعاهد والكليات الأزهرية إلى التعليم العالي بإجمالي 8 آلاف معهد و68 كلية، فيما وصفه بأنه قرار "غير دستوري" يستهدف خدمة أجندة خارجية "مشبوهة"، تهدف إلى القضاء علي التعليم الأزهري خدمة للأجندة الأمريكية الإسرائيلية بعد وصفهم للأزهر ب "الخطر الأخضر". وقال في سؤال برلماني عاجل، إن المجلس الأعلى للأزهر أصدر قرارات مخالفة للقانون وسلطه مجلس الشعب صاحب التشريع، وتتمثل في إلغاء دراسة العلوم الشرعية في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، على أن يقتصر دراسة العلوم الشرعية في عشرة محافظات وهي: قنا وأسوان وأسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة وبورسعيد والشرقية والقليوبية والدقهلية، عبر إنشاء شعبة للعلوم الشرعية والعربية في عشرة معاهد فقط بتلك المحافظات المذكورة. طالب لبن من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تكليف لجنة الشئون الدينية التي يرأسها الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق بعقد اجتماع عاجل بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبصفته وزير شئون الأزهر، لمناقشة هذا الأمر الخطير، محذرًا من تداعيات القرار على الأزهر والعملية التعليمية في المؤسسة العريقة. اعتبر أن هذه القرارات تتعارض مع قانون الأزهر الذي لا يزال معمولاً به حتى الآن، والذي ينص علي وجود شعبه للأدبي وشعبة للعلمي فقط وتدرس بهما المواد الشرعية، وقال إن هذه القرارات بإنشاء شعبة للعلوم الإسلامية، من شأنها إلغاء العلوم الشرعية والعربية من شعبتي الأدبي والعلمي وقصر تدريس العلوم الشرعية على عشرة معاهد من إجمالي 8 آلاف معهد سوف تلتحق بالتعليم العام. وأشار مسئول ملف التعليم بكتلة الإخوان إلى أن هذه القرارات سوف تطبق أيضا علي كليات جامعة الأزهر، حيث سيتم إلغاء تدريس العلوم الشرعية في 65 كلية من إجمالي 68 كلية، مع الإبقاء على استمرار تدريس العلوم الشرعية في ثلاث كليات فقط، هي: الشريعة والقانون واللغة العربية وأصول الدين، على أن تلحق الكليات الأخرى بالجامعات العامة، على حد قوله. وحذر لبن من تطبيق ما وصفها ب "القرارات المشبوهة" في ظل حالة الرفض والغليان من قبل علماء الأزهر، مدللا بتصريحات لكل من محمد رأفت عثمان والدكتور مصطفي الشكعة والشيخ طلعت هارون والشيخ عبد العزيز سيف أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ووصفهم لتلك القرارات بالكارثة وتخريب الطالب الأزهري وتحويله إلى طالب "بليد" ليس له خلفية شرعية، ووصفهم أيضا لهذه القرارات بأنها تمثل انتهاكا في حق الأزهر لتنفيذها مخطط غريب. أكد لبن أن مخططات "تدمير" الأزهر تشهد عليها مضابط لجنة التعليم بمجلس الشعب، خاصة المضبطة المؤرخة بتاريخ 9/2/2004م التي أعلن من خلالها الدكتور أحمد الطيب عقب تعيينه رئيسا لجامعة الأزهر في ذلك الوقت أنه جاء لتنفيذ خطة "لانكماش الأزهر" والعودة به إلي نظام الأزهر القديم الذي كان يتكون من ثلاث كليات فقط هي" الشريعة واللغة العربية وأصول الدين وتأكيده في ذات الوقت أنه ليس المسئول عن وقف الترخيص بكليات أزهرية جديدة وأن المسئول عن ذلك هو رئيس مجلس الوزراء. وقال إن ما وصفها ب "المخططات الحكومية الشيطانية" بحق الأزهر الشريف واضحة، بعد إلغائها كلية الدراسات الإسلامية والعربية لفتيات الأزهر بالمنيا وتسليم مبانيها لجامعة المنيا مع تشتيت سبعة آلاف طالبة أزهرية بين محافظات الصعيد، وأيضا تعطيل تشغيل 22 كلية أزهرية لا تزال مغلقة حتى الآن، فضلا عن تعطيل أربعة كليات أزهرية بمدينة السادات ومنها كلية الزراعة الصحراوية والمقامة على مساحة 500 فدان بالرغم من قيام شيخ الأزهر السابق بافتتاحها مجاملة للجامعة الأمريكية التي افتتحت كلية زراعة صحراوية خاصة بها أيضا. وأشار أيضًا إلى تعطيل افتتاح كلية الهندسة للفتيات بالغربية، بعد أن كلفت المتبرع ببنائها ملايين الجنيهات في الوقت الذي لا توجد فيه كليات للهندسة خاصة بالفتيات الأزهريات إلا في القاهرة فقط وهو ما يشكل مأساة لفتيات مصر. واتهم الحكومة بمباركة عملية استيلاء وزارة التربية والتعليم على مجمع الدعوة الإسلامية بالإسماعيلية، وتحويله إلي مجمع لمدارس اللغات لتعليم أبناء الأغنياء، في حين أن هذا المجمع تم بناؤه بأموال بيت الزكاة الكويتي لأبناء الأزهر، خدمة للدعوة الإسلامية على مساحة 140 فدانًا.
