قال الدكتور أحمد سعيد - رئيس حزب المصريين الأحرار وأمين عام جبهة الإنقاذ- إن المادة 219 مادة سيطرة وليست "مادة هوية"، مشيرًا إلى أن دستور 2012 لا يعبر عن الهوية المصرية. وأكد فى تصريحات تليفزيونية على قناة العربية مساء أمس رفض ما وصفها ب"مزايدات حزب النور" التى يمارسها داخل لجنة الخمسين، قائلًا "عليهم أن يدركوا أنه لا شرعية إلا ل 30 يونيه التى نزل فيها الشعب ليطيح بالإخوان ويسقط أيديولوجية خلط الدين بالسياسة". وأضاف "نريد بناء دستور للأجيال القادمة قائم على أسس اقتصادية وسياسية سليمة، دستور يليق بمصر والمصريين، ومصر لن تقوم لها قائمة إلا إذا رأينا رئيس وزراء مسيحى، وتمكن المسيحى من الترشح للرئاسة". واعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيكون له الكثير من المزايا، مشيرًا إلى أن وجود رئيس جمهورية أولًا من شأنه المساعدة على تخطي الفترة الانتقالية وتقصيرها. وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ تكونت لمحاربة نظام جماعة الإخوان، ولا توجد مشكلة فى تغيير مسارها بعد إسقاط هذا النظام الغاشم. وأضاف "الجبهة الآن عليها إعادة ترتيب أولوياتها واستراتيجيتها، فقد تشكلت لعدة مهام، أهمها مقاومة حكم الإخوان والحفاظ على هوية مصر"، على حد قوله. وعن إمكانية تكوين تحالف انتخابى واحد لأحزاب الجبهة قال، عندما كان الهدف التخلص من النظام القمعى لم نكن ننظر للاختلاف فى أيديولوجيات الأحزاب لكن الآن الوضع تغير وأصبح من الصعب أن تشارك الأحزاب اليسارية فى تحالف مع الأحزاب الليبرالية.