أكد طارق المرسى المتحدث باسم حزب "الحرية العدالة"، أن لقاء الكاتب محمد حسنين هيكل باثنين من قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية", هو محاولة لجس النبض لمعرفة مدى استعداد التحالف للتعامل والدخول فى مفاوضات مع سماها ب "حكومة الأمر الواقع وسلطات الانقلاب فى مصر". وقال المرسي عبر مداخلة هاتفية مع فضائية "القدس"، إنه لم يطرح خلال اللقاء الذي عقد مع الدكتور محمد علي بشر، والدكتور عمرو دراج، القياديين بحزب "الحرية والعدالة"، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" أى مبادرة متعلقة بالأزمة الراهنة. واعتبر أن "إصرار هيكل على مقابلة أفراد بعينهم من التحالف يشتم منها رائحة محاولة الوقيعة بين أعضاء التحالف الوطنى لدعم الشرعية مؤكدًا أنها لو كانت كذلك فهي محاولة يائسة"، وفق ما نقلت بوابة "الحرية والعدالة". ورأى أن أي مبادرة تطرح بدون الاستجابة إلى مطلب الشارع بعودة الشرعية هي مبادرة مبتورة, ولن يتم قبولها ليس فقط من قبل التحالف الوطنى لدعم الشرعية وإنما من الشعب المصرى بأكمله". من جانبه، أكد الدكتور عمرو دراج، أن اللقاء مع هيكل جاء في إطار تبادل وجهات النظر دون طرح لأي مبادرات أو حديث عن تفاوض أو توصيل رسائل من أي نوع أو لأي طرف. وقال إن هيكل أوضح أنه يتحدث بصفته الشخصية، مشددا على أن الدكتور محمد علي بشر أكد شرعية مطالب التحالف والقوى المؤيدة للشرعية، وأهمية بناء المستقبل على أساس الشرعية وليس الحياد عنها. وأضاف: "هذه الشرعية متمثلة في عودة الرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه ومجلس الشورى المنتخب". وأوضح دراج أن كثيرا مما نشر في وسائل الإعلام حول ما أسموه تفاصيل اللقاء غير صحيحة بالمرة، مناشدا الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار خلال هذه المرحلة من تاريخ وعمر الوطن. وشدد على أن هيكل لم يعرض أيا من المقترحات أو المبادرات بالإفراج عن قيادات الجماعة أو منح الحزب 3 وزارات أو السماح للجماعة بالعمل تحت جمعية أهلية. وأشار إلى أن هيكل كان قد وجه في أحد اللقاءات التلفزيونية اتهامات صريحة بحرق مكتبته ومنزله والاعتداء عليهما من قبل الإخوان، وهو ما دفع بشر للاهتمام، وقام بإجراء مكالمة بهيكل لتوضيح أن هذا ليس نهج الإخوان، وأن الجماعة بريئة وأن منهجها هو السلمية. وأضاف: "خلال هذه المكالمة التي أوضح فيها بشر براءة الإخوان من أي أعمال عنف، وجه هيكل الدعوة لقيادات الحزب للقائه، وما ما يفسر أننا ذهبنا ممثلين عن حزب الحرية والعدالة وليس التحالف لأننا ذهبنا لنفي أن الإخوان متورطون في ذلك، وبالتالي لا يدخل في إطار الحالة السياسية ولا التفاوض السياسي".