تتباين مواقف الدول الدائمة في مجلس الأمن، حول مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطتين بريف دمشق في 21 الشهر الماضي، في ظل صدور تقرير المفتشين الدوليين الذي أكد استخدام اسلحة كيميائية في الهجوم، دون تحديد الجهة المتورطة. واتهم مندوبو الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا لدى الأممالمتحدة، النظام السوري بالوقوف وراء الهجوم، في حين أشار المندوب الروسي إلى عدم وجود دليل واضح يثبت تورط النظام السوري في الهجوم. وأوضحت المندوبة الأميركية، سامانثا باور، في تصريح صحفي، أن التفاصيل التقنية الواردة في التقرير تشير إلى النظام السوري، الذي يعد الجهة الوحيدة التي بمقدورها تنفيذ هجوم كيميائي بهذا الحجم، لافتة إلى أهمية امتلاك النظام "غاز السارين"، الذي لا يوجد دليل على وجوده بحوزة المعارضة. وأردفت باور أن الولاياتالمتحدة وروسيا اتفقتا على دعم صدور قرار من مجلس الأمن، في ضوء التقرير الذي سيقدمه وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتة إلى وجود مشاريع قرار عديدة بهذا الخصوص، إلا أن واشنطن ترغب في إصدار قرار قوي فقط من مجلس الأمن. من جانبه ذكر المندوب البريطاني مارك غرانت، أن نتائج فحص عينات القذائق الصاروخية ، تشير إلى أنها تستطيع حمل 350 ليترا، وأن هذه الكمية تعادل 35 ضعف الكمية المستخدمة في هجوم قطار انفاق طوكيو، مؤكدا أنه من الواضح قيام النظام بالهجوم. أما المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، فأشار أن الجميع بإمكانه أن يخرج باستنتاجه الخاص من التقرير التقني، معربا عن أمله في أن لا تكون الاستنتاجات عبر دوافع سياسية، داعيا إلى عدم التسرع في توجيه الاتهام للنظام. وادعى تشوركين أن أيا من مقاتلي المعارضة لم يقتلوا في الهجوم، موضحا أنه من غير المنطقي أن يقوم النظام بهكذا هجوم بينما المفتشون الدوليون موجودون في دمشق
