سادت حالة من الغضب بين أوساط الاتحادات العمالية بعد التصريحات الأخيرة للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والتى أعلن فيها عدم القدرة حاليًا على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذى يعد من أولى مطالب ثورة 25 يناير، مؤكدين أن ذلك التصريح صدمهم وأثار دهشتهم، خاصة بعد تقديمهم للكثير من الدراسات التى تضمن تطبيق الحد الأدنى. ورفض باسم حلقة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ذلك التصريح، متسائلاً عن احتفاظ المستشارين بكل المميزات التى تميزهم بأجور عالية تتخطى مئات الآلاف وعدم التعرض لهذه الدخول، وبدلاً من تخفيضها يتم إلغاء الحد الأدنى الذى يعتبر بداية تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف حلقة أنهم أرسلوا بيانًا لرئاسة الوزراء يعلنون فيه رفضهم لذلك التصريح، ومقدمين حلولاً لتطبيق الحد الأدنى وربطه بالحد الأقصى للأجور، مطالبًا الحكومة بالالتزام بما جاءت به من أجله، وهو صالح الشعب المصرى. وحذر عضو المكتب التنفيذى الحكومة من تأخر تحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، مشيرا إلى أن أضعف الإيمان فى حالة قلة الإمكانيات هو وقف نزيف الحد الأقصى للأجور، مطالبًا بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولو على مراحل تبدأ باستخدام فارق الحد الأقصى لتعويض الحد الأدنى كمرحلة أولى. وشدد حلقة على أن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ملزم أمامهم بتطبيق وعوده لهم بأن أولى المهام التى بنى عليها قبوله للوزارة تطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بالحد الأقصى. وفى السياق ذاته، رفض يسري معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى التصريح، متعجبا من صدوره رغم تقديمهم دراسة حول كيفية خلق التوازن بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور عن طريق وزير القوى العاملة. وكشف معروف عن عقد اجتماع غدا للمجلس العام للاتحاد، وكذلك انعقاد الجمعية العمومية لبحث التصريح واتخاذ قرار بشأنه، مشددا على أنه لن يمر مرور الكرام.
