تبنى نواب البرلمان الكيني بأغلبية ساحقة في 5 سبتمبر مذكرة تطالب بانسحاب بلادهم من المحكمة الجنائية الدولية، التي تسعى إلى محاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو الشهر الحالي والرئيس أوهورو كينياتا في نوفمبر المقبل بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وطلبت المذكرة غير الملزمة من الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة للانسحاب من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوما مشروع قانون لإلغاء القانون المتصل بالجرائم الدولية, الذي أقر عام 2008 ليحدد أسسا للتعاون بين كينيا والجنائية الدولية. ووفق دستور كينيا, فإن السلطة التنفيذية هي المخولة باتخاذ قرار انسحاب البلاد من المعاهدات الدولية وبدء الإجراءات ذات الصلة. وقالت المحكمة الجنائية إن انسحاب كينيا من المحكمة لن يؤثر على الدعاوى التي تنظرها المحكمة ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو , مشيرة إلى أن كينيا أول دولة تقوم بذلك. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن كبيرة المدعين بالمحكمة فاتو بن سودة قولها :"إن العملية القضائية جارية الآن بالمحكمة"، مشددة على أن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها". وتابعت "الشهود قطعوا أشواطا طويلة وجازفوا بأرواحهم وأرواح أقاربهم دعما لتحقيقاتنا ومحاكماتنا". وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو, اللذين انتخبا في مارس الماضي, بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية اتهامهما بتدبير موجة من القتال العرقى, الذى أعقب انتخابات الرئاسة, التى شهدتها كينيا فى 2007, ما أسفر حينها عن مقتل أكثر من ألف شخص, فيما تم تهجير نحو 600 ألف آخرين. ومنذ إنشائها, وجهت المحكمة الجنائية تهما لثلاثين شخصا, جميعهم أفارقة, بجرائم وقعت في ثماني دول إفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان "دارفور" وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي. ويعتبر السودان أكثر الدول الناقمة على المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في 2009 مذكرتي توقيف بحق رئيسه عمر البشير بزعم تورطه بجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بإقليم دارفور، وهو ما اعتبرته الخرطوم جزءا من المؤامرة الصهيونية الغربية الهادفة لتمزيق السودان ونهب ثروات منطقة دارفور, التي تضم أعلى احتياطي نفط في العالم ربما يتفوق على الاحتياطي السعودي, وتعتبر أيضا أغني ثالث حقل في العالم باليورانيوم الطبيعي, ورابع أكبر مخزون للنحاس في العالم الغنية.
