علمت «الحياة» أن الجيش المصري بدأ إقامة «منطقة عازلة» على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، ما أظهر بجلاء حذر الحكم الموقت إزاء حركة «حماس» المسيطرة على القطاع والتي بات ينظر إليها بعض المصريين بعين الريبة وسط شكوك بتدخلها في الأحداث الداخلية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأوضح مصدر عسكري مسؤول تحدث إلى «الحياة» أنه يتم الآن إقامة ما سمّاه «المنطقة الآمنة» على عمق كيلومتر واحد داخل الحدود المصرية، وعلى طول 12 كيلومتراً على خط المواجهة مع قطاع غزة. وقال إن الخطوة «إجراء تأميني» من شأنه تحقيق أقصى درجات التأمين لأراضي مصر على حدودها الشرقية. ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة في عام 2007، ما أظهر مدى تردي العلاقة بين القاهرة والحركة الفلسطينية طبقا لما ذكرت"الحياه اللندنيه". وعلى رغم الشد والجذب الذي كان حاصلاً بين حكم الرئيس السابق حسني مبارك ومسؤولي «حماس»، فإن مبارك كان يبدي تسامحاً واضحاً مع الأنفاق التي أقامتها حكومة غزة المقالة على الشريط الحدودي. كما كانت تحصل اجتماعات على مستوى أمني في مسعى من القاهرة لرأب الصدع الفلسطيني. وتطورت العلاقة بين الجانبين إلى الأفضل خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي القادم من بين صفوف جماعة «الإخوان المسلمين» التي تندرج تحت لوائها حركة «حماس». لكن بعد عزل مرسي في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو)، ساءت العلاقة بشكل غير مسبوق بين القاهرة وحكومة «حماس» في غزة، وشن الجيش المصري حملات واسعة لتدمير الأنفاق، كما قُطعت اللقاءات حتى على المستوى الأمني. واتهمت القاهرة الحركة الفلسطينية غير مرة بالتورط في أعمال العنف التي تشهدها سيناء، وأعلنت توقيف عشرات الفلسطينيين ضمن مسلحين قُبض عليهم خلال الشهر الأخير، كما يتردد أن «حماس» تؤوي القائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت في أحد فنادق غزة. وقال المصدر العسكري: «نقيم منطقة آمنة، بحيث لا تتم فيها الزراعات ولا يقام فيها أي مبان. الهدف هو الوصول إلى تحقيق أقصى درجات التأمين، ومنع وجود أي فتحات للأنفاق الأمر الذي يعد انتهاكاً للسيادة المصرية ويهدد الأمن القومي للبلاد». وأوضح أن هذه المنطقة الآمنة من شأنها العمل على تحقيق مساحة رؤية واضحة لدى عناصر التأمين على الحدود ورصد أي محاولات لاستهداف القوات أو القيام بعمليات تهريب غير شرعية من جانب الجماعات المسلحة. وشدد على أن إقامة هذه المنطقة الآمنة من شأنه المساعدة في القضاء على أي أنفاق مستقبلاً. ودعا المصدر أهالي سيناء من البدو من أصحاب البيوت القريبة من الشريط الحدودي إلى التعاطي مع الأمر «بحس وطني وقومي والتعاون وتفهم طبيعة هذه الخطوة»، وذلك في أعقاب تظاهر المئات في مدينة رفح احتجاجاً على هدم قوات الجيش منازل على تخوم القطاع الفلسطيني. وكانت قوات الجيش دمّرت بالمتفجرات عدداً من البيوت المقامة على الشريط الحدودي، كونها تحتوي داخلها على فتحات لأنفاق تهريب، الأمر الذي أثار حفيظة ملاك تلك المنازل. ووسعت قوات الجيش أمس من عملياتها لمطاردة المسلحين في سيناء، لتشمل مناطق في وسط سيناء، بالتزامن مع عمليات دهم متواصلة لمناطق في شمال شبه الجزيرة. وأفاد مصدر عسكري مسؤول «الحياة» أن طائرات عسكرية بدأت طلعات استطلاعية جديدة فوق المنطقتين في إطار تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية في أي من مناطق شمال سيناء. وقال المصدر إن التحرك نحو وسط سيناء لا يعني انتهاء العمليات في مناطق الشيخ زويد والعريش ورفح. ويجري في الأخيرة بشكل يومي عمليات تتبع لفتحات الأنفاق على الشريط الحدودي، خصوصاً تلك التي تقع داخل المنازل. وكانت قوات الجيش أعلنت أول من أمس إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية وقتل 8 وإصابة 20 آخرين، إضافة إلى تدمير مخزنين للأسلحة والذخائر وسيارتين محملتين بالأسلحة. وأوردت وكالة «فرانس برس» أن مجموعة جهادية «مهمة» في سيناء اعتبرت في بيان نشرته الأربعاء على شبكة الإنترنت أن الجيش المصري «يروج لانتصارات زائفة» في شبه الجزيرة غداة إعلانه مقتل ثمانية جهاديين في ضربات جوية نفذتها مروحيات. وقال بيان نشر على موقع «السلفية الجهادية»، إن «الإعلام الحكومي وعلى رأسه... العسكري (في إشارة إلى المتحدث العسكري) كل دوره هذه الأيام هو الترويج لعمليات زائفة وانتصارات وهمية». وأضاف البيان أن «عمليات الجيش في سيناء ما هي إلا اعتقالات عشوائية للأبرياء وإخراج صورهم على أنهم مسلحون وخطرون وهم من الأبرياء ولا ناقة لهم ولا جمل في أية أحداث في سيناء، وعمليات قصف لبيوت الأهالي يصورونها على أنها قصف لمواقع المسلحين وكل ما يصرحون به من قتل أو أسر لأعداد كبيرة من المسلحين فهو كذب مفضوح». وقدّمت السلفية الجهادية نفسها لسنوات كمجموعة مقاومة ضد إسرائيل ولكنها ركزت هجماتها أخيراً على الجيش والشرطة المصريين. إلى ذلك أفادت مصادر طبية وشهود أن الشيخ عيسى الخرافين أصيب أمس برصاص مجهولين خلال سيره بسيارته في منطقة سميراميس في شارع البحر. وقد نُقل إلى المستشفى في حال خطيرة. والشيخ المصاب كان عضواً لمجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني المنحل لثلاث دورات متتالية ورئيساً لجمعية مجاهدي سيناء لفترة طويلة قبل تقديم استقالته منها. كما أصاب مسلحون مجهولون جندياً يدعى ضياء محمد (22 سنة) بطلق ناري في القدم اليمنى في منطقة صدر الحيطان. ونُقل الجندي المصاب إلى مستشفى السويس لإسعافه في حين لاذ المهاجمون بالفرار إلى منطقة جبلية. وهاجم مسلحون مجهولون أمس حافلة تقل جنود شرطة على أحد الطرق الرئيسة في مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 8 آخرين بعضهم حالته حرجة. وأوضح مصدر أمني ل «الحياة» أن حافلة (باص) كانت تقل جنود أمن مركزي تعرضت لهجوم بالرصاص من قبل مسلحين، ما أدى إلى مقتل أحد ركابها. وأشار إلى أن ملثمين يستقلون سيارة نقل هاجموا الحافلة عند منطقة جسر الوادي في العريش، قبل أن يلوذوا بالفرار. في غضون ذلك، لم يستبعد الرئيس الموقت عدلي منصور، في حوار تلفزيوني أذيع مساء أول من أمس، تمديد حال الطوارئ وحظر التجوال الذي من المفترض أن تنتهي مدته الأسبوع المقبل، ورهن القرار ب «تطورات الحالة الأمنية». وقال الرئيس الموقت في معرض إجابته عن سؤال عن حال الطوارئ التي فرضها في 14 الشهر الماضي، «قد لا يتم تجديدها». ودافع منصور عن قرار إعلان حال الطوارئ، قائلاً: «لم يكن قراراً سهلاً، لكن الإرهاب والحرب الشرسة التي مورست من قبل بعض المتطرفين حتمت علينا أن نلجأ إلى هذا الخيار، لأنني ما كنت أتمنى كرجل قانون أن ألجأ إلى هذا الخيار. نحن نلمس تحسناً في الأوضاع الأمنية، وإذا استمرت الأوضاع الأمنية على تحسنها التدريجي أتوقع إن شاء الله أن لا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف هذا الشهر، لكن في كل الأحوال علينا أن نراجع الأمر في حينه». وتظاهر أمس عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام القنصلية الأميركية في محافظة الإسكندرية، مطالبين بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم من جديد. وردد المتظاهرون هتافات ضد قائد الجيش عبدالفتاح السيسي ورفعوا صوراً لمرسي، كتب عليها عبارة «الرئيس الشرعي». أما «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، فقد دعا الشعب المصري إلى مواصلة ما وصفه ب «غضبته» يومياً وحتى «إجهاض الانقلاب». وحض على الاحتشاد غداً (الجمعة) في مليونية سماها «الشعب يحمي ثورته». كما دعا التحالف، في بيان نشر على صفحته على «فايسبوك»، الشعب إلى الاستمرار في «تصعيد عصيانه المدني السلمي».
